به گزارش همشهري، نشست چند‌ساعته سه‌شنبه‌شب شوراي پول و اعتبار تا ساعت 21ادامه داشت و برخي خبرگزاري‌ها نوشتند: در اين نشست فرصت بحث درباره نرخ سود بانكي فراهم نشد. در نشست شوراي پول و اعتبار همه اعضا حضور داشتند و در نهايت ضمن تأييد سياست‌هاي اعلام شده از سوي دولت براي تحريك تقاضا جهت ايجاد رونق اقتصادي، قرار شد تا سقف وام خريد مسكن در تهران، كلانشهرهاي ديگر و مناطق شهري افزايش يابد.
- تأييد تصميم‌هاي از پيش اعلام شده
اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار تصميم‌هاي اعلام شده دولتي‌ها تحت عنوان رونق اقتصادي با تحريك تقاضا را تأييد كردند ؛ از كاهش مشروط سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي در دامنه 10تا 13درصد تا موافقت با وام‌هاي خريد كالاهاي بادوام داخلي. نكته مهم ديگر امكان گرفتن وام مشابه وام خودرو براي خريد تراكتور و كمباين توليد داخل به ميزان 250ميليون ريال و حداكثر معادل 80درصد ارزش هر دستگاه با نرخ سود 16درصد و بازپرداخت 7ساله است.
اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور كارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) براي افرادي كه درآمد مشخصي دارند، تا سقف حداكثر 100ميليون ريال با بازپرداخت حداكثر 2سال از ديگر مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
سياستگذاران شوراي پول و اعتبار در چارچوب ماده 21قانون رفع موانع توليد، رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي و هم‌راستا با برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور، دستورالعمل اجرايي ناظر بر حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را به تصويب رساند. به موجب دستورالعمل يادشده، تسهيلاتي به‌منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار واحدهاي اقتصادي در قالب اعتبار در حساب جاري در اختيار اين واحدها قرار مي‌گيرد.
- بازنگري نرخ سود بانكي؛ شايد وقتي ديگر
چرا شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي تصميم نگرفت؟ محمدرضا پورابراهيمي عضو اين شورا مي‌گويد: موضوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام‌هاي بانكي در دستوركار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است اما لازم بود كه در بحث‌هاي حوزه بازار پول و رويكرد ضد‌ركودي در اقتصاد كشور تصميم‌هايي گرفته شود.
پيش از اين هم رئيس‌جمهور و هم سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند، اما پس از رونمايي بسته پولي تقويت تقاضا جهت رونق اقتصادي، به‌نظر تعيين تكليف نرخ سود بانكي از اولويت شوراي پول و اعتبار خارج شده، اما در دستور كار عادي اين شورا قرار دارد.
پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار گفته بود كه بازنگري نرخ سپرده قانوني بانك‌ها و كاهش نرخ سود بين بانكي در اولويت سياست‌هاي پولي دولت قرار دارد. مصوبه رسمي شوراي يادشده به‌صورت ضمني بر «كاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي» تأكيد و تصريح دارد: بانك‌مركزي مي‌تواند ضمن پايش مستمر نرخ تورم، از طريق مداخله و گسترش بازار بين‌بانكي و فراهم كردن منابع مالي لازم براي رفع مشكلات نقدينگي بانك‌ها و هدايت نرخ‌هاي سود بانكي به دامنه قابل‌قبول و متناسب با نرخ تورم، سياست‌ها و اقدامات لازم را معمول كند. تدبير سياستگذاران پولي براي كاهش تدريجي نرخ سود بانكي به بانك مركزي اجازه مي‌دهد از 3طريق فعال‌سازي و گسترش بازار بين بانكي و دادن خطوط اعتباري با مهلت بازپرداخت حداكثر 7ساله به بانك‌ها و سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها اقدام كند.
نظر شما