روزنامه همشهري در گزارشي كه پنجشنبه 2 هفته گذشته منتشر شد از تعلل دولت در راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور انتقاد كرده بود. آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه سال 92در دولت دهم به تصويب هيأت وزيران رسيد و براساس آن قرار بود تا يك سال بعد از ابلاغ آيين‌نامه به دستگاه‌ها يعني تيرماه سال 93پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور راه‌اندازي شود.
راه‌اندازي پايگاه قراردادهاي كشور در واقع در راستاي اجراي ماده 3قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پيش‌بيني شده بود كه اجراي آن از دولت دهم تاكنون بر زمين مانده است. اهميت راه‌اندازي چنين پايگاهي ناظر به جلوگيري از مفاسد اقتصادي كشور نظير ارتشاء، اختلاس، تباني و سوءاستفاده همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور از مقام و موقعيت اداري و سياسي، است.
بعد از انتشار 2 گزارش در روزنامه همشهري و طرح سؤال در نشست‌هاي خبري سخنگوي دولت، محسن رجايي رئيس گروه امور نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت كه اين پايگاه به‌صورت آزمايشي به نشاني cdb.mporg.ir راه‌اندازي شده و دستگاه‌هاي مركزي كشور طي يك سال گذشته از سوي اين سازمان آموزش ديده‌اند تا بتوانند اطلاعات قراردادهاي خود را روي اين پايگاه قرار دهند. رئيس گروه امور نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با وجود اين خبري از زمان دقيق راه‌اندازي رسمي اين پايگاه نمي‌دهد.
به گفته وي، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي شمول قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از 9تيرماه سال گذشته موظف هستند اطلاعات مربوط به معاملات خود را انتشار عمومي دهند. اين مقام دولتي تأخير در راه‌اندازي رسمي اين پايگاه را ناشي از ضرورت دريافت بازخورد فعاليت آزمايشي پايگاه از سوي دستگاه‌ها عنوان مي‌كند. وي ابراز اميدواري كرد با احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و درنظر گرفتن ساختار سازماني مناسب جهت نظارت بر معاملات و قراردادهاي كشور، راه‌اندازي رسمي پايگاه و نظارت بر آن با سرعت بيشتري دنبال شود.
- تمام دستگاه‌ها آموزش ديده‌اند
رجايي در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه آيا سازمان‌ها و نهادها آمادگي دارند اطلاعات خودشان را در اختيار شما قرار دهند، مي‌گويد: ما زيرساخت را آماده مي‌كنيم و در عين حال پايگاه را به‌صورت رايگان در اختيار همه قرار مي‌دهيم. اين پايگاه تحت وب است و هر سازمان اطلاعات خودش را در آن وارد مي‌كند، ولي همه مردم مي‌توانند اين اطلاعات را ببينند.
بستگي دارد ما كدام دسترسي را باز بگذاريم. او توضيح مي‌دهد: ما با دستگاه‌هاي مركزي مكاتبه كرده‌ايم و با راه‌اندازي آزمايشي پايگاه در تيرماه 93از دستگاه‌ها نماينده خواسته‌ايم و نماينده‌ها را آموزش داديم و از آنها خواستيم اطلاعات وارد كنند تا ما اطلاعات را تست كنيم. تمامي دستگاه‌هاي مركزي كه نماينده معرفي كرده‌اند، بدون استثنا آموزش ديده‌اند. براي پيشبرد كار به يكسري شركت‌ها نيز آموزش مي‌دهيم و به دستگاه‌ها مي‌گوييم براي آموزش به اين شركت‌ها مراجعه كنند. اين شركت‌ها از سازمان مجوز خواهند گرفت.
- اطلاعات همه قراردادها روي سايت مي‌روند
براساس آيين‌نامه اجرايي پايگاه، برخي از قراردادهاي كشور مستثني هستند و درصورت محرمانه بودن مي‌توان آنها را انتشار عمومي نداد. رجايي در پاسخ به اين سؤال همشهري كه اين استثناها تا چه حد دست دستگاه‌ها را براي اجتناب از ارائه اطلاعات قراردادهايشان بازمي‌گذارد، تصريح مي‌كند:
همه دستگاه‌هاي مشمول بايد همه قراردادهاي خودشان را روي اين سايت قرار دهند. اگر دستگاهي فكر مي‌كند بخشي از قراردادهايش محرمانه است بايد از كارگروهي مجوز بگيرد كه در آيين‌نامه به آن اشاره شده است. اين كارگروه ملي است و 4 عضو دارد كه تصميم‌گيري مي‌كنند آيا مثلاً فلان قرارداد محرمانه اطلاع‌رساني عمومي بشود يا نشود.
اشاره اين مسئول سازمان مديريت به كارگروهي متشكل از يكي از معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونان وزراي اطلاعات و اقتصاد و معاون دستگاه مربوط است كه محرمانه بودن اطلاعات قراردادهاي كشور را حسب ادعاي آن دستگاه بررسي مي‌كند. بنا به توضيحات محسن رجايي تمامي قراردادهاي كشور قابل دسترسي براي دستگاه‌هاي نظارتي است و آنها مي‌توانند چك كنند كه شركت مزبور چه مبلغي طلب دارد و چه ميزان به آن پرداخت شده است.
همچنين تمامي صورت وضعيت‌ها در پايگاه ثبت مي‌شود. او درباره قراردادهاي نظامي و امنيتي هم مي‌گويد: كميته‌اي متشكل از وزير دفاع، وزير كشور، وزير اطلاعات و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوط، ادعاهاي دستگاه‌ها درباره محرمانه بودن اطلاعات را بررسي مي‌كنند.
- ضمانت اجرايي انتشار اطلاعات قراردادها
رئيس گروه امور نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پاسخ به اين سؤال كه چه ضمانتي وجود دارد دستگاه‌ها اطلاعات قراردادهاي خودشان را روي سايت منتشر كنند تصريح مي‌كند: هر قانون ضمانت اجرايي دارد.در تبصره 2ماده 3قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تأكيد دارد تأخير در ورود اطلاعات يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود خلاف واقع در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور تخلف محسوب شده و متخلف به 6ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمت محكوم مي‌شود.
در آيين‌نامه اجرايي اين قراردادها ذكر شده است كه بالاترين مقام مالي دستگاه درصورت ثبت نشدن قراردادها بايد پاسخگو باشد. اگر قراردادي ثبت نشده باشد بايد سراغ معاون مالي و اداري آن دستگاه برويد. قراردادها بايد در اختيار كارشناسان دستگاه ذيربط قرار بگيرند تا در پايگاه ثبت شوند.
- پيشينه انتشار عمومي متن قراردادها
پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را مي‌توان مكمل 2 پايگاه مناقصات و معاملات كشور دانست كه پيش از اين راه‌اندازي شده‌اند. به گفته محسن رجايي «پايگاه معاملات از زمان برگزاري معامله تا مرحله منتهي به قرارداد اطلاعات را خود ثبت مي‌كند. اما وقتي معامله انجام شد و طرف مقابل قرارداد بست، تازه پايگاه قراردادها كارش شروع مي‌شود. قرارداد در اينجا ثبت مي‌شود. تمامي پرداخت‌هايش بايستي در اين پايگاه درج شوند؛
از پيش‌پرداخت‌ها و صورت‌وضعيت‌ها گرفته تا تعديل‌ها و متمم‌هاي آن تمامي پرداخت‌هاي قراردادي در اين پايگاه بايد ثبت شوند.» سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك‌بار به استناد ماده 23قانون برگزاري مناقصات پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را در سال 1386راه‌اندازي مي‌كند. تاكنون بيش از 250هزار معامله در اين پايگاه ثبت شده است. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اطلاعات مناقصات را در اين سايت اطلاع‌رساني كنند.