به گزارش همشهري، نخستين بار اوايل دهه80 بود كه براي نخستين‌بار طرح واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال مطرح شد. نخستين بار ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي در سال1382 بحث واگذاري سهام سرخابي را به‌صورت جدي مطرح كرد.اما تغيير دولت در سال84 به او مجال نداد و پوري حسيني جاي خود را به غلامرضا حيدري كرد زنگنه داد.
از آن زمان تاكنون 12سال مي‌گذرد و سازمان خصوصي‌سازي 3رئيس جديد به‌خود ديده و در دوره هريك از اين رؤسا جلسات مختلفي براي فروش سهام اين دو تيم ورزشي برگزار كرده‌اند و كارشناسان مختلفي وقت و انرژي زيادي را صرف روش و چگونگي واگذاري سهام اين دو باشگاه كرده‌اند. در همين دوره سهام شركت‌هاي بزرگي چون شركت‌هاي توليد‌كننده فولاد، محصولات معدني، پتروشيمي و پالايشگاه‌ها با ارزشي بيش از چندين ميليارد دلاربه بخش خصوصي فروخته شده‌اند اما سازمان خصوصي‌سازي در هيچ دوره‌اي نتوانست سهام چند ميليارد توماني اين دو باشگاه را به بخش خصوصي بفروشد.
- ماراتن آخر
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني كه نخستين بار خودش ماجراي واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را رسما اعلام كرده بود، با آغاز به‌كار دولت حسن روحاني بار ديگر فرصت پيدا كرد تا بر صندلي رياست سازمان خصوصي‌سازي تكيه بزند.
او اين بار عزمش را جزم كرده بود كه سهام اين دو باشگاه را هر طور كه شده بفروشد. او بارها در گفت‌وگو‌هاي مختلف تأكيد كرده بود كه براساس قانون اصل 44سهام اين دو باشگاه را حتما مي‌فروشد.
برهمين اساس از اواخر سال گذشته كار قيمت‌گذاري اين دو باشگاه از سر گرفته شد و در نهايت 4مزايده براي واگذاري سهام اين دو باشگاه برگزار شد. در اين 4مزايده نام‌هاي مختلفي به‌عنوان خريداران احتمالي اين دو باشگاه ازجمله 2 شركت ايران خودرو، سايپا، همراه اول، ايرانسل، پيشكسوتان باشگاه، حسين هدايتي و چند شركت كوچك و بزرگ ديگر مطرح شد اما هر بار پس از جنجال‌هاي فراوان اين مزايده‌ها لغو شد و در نهايت پس از لغو 4مزايده هيأت دولت با تشكيل يك جلسه اين دو باشگاه را فرهنگي تشخيص داد و با توجه به اينكه براساس قانون نمي‌توان مؤسسات فرهنگي را به بخش خصوصي واگذار كرد مانع از فروش سهام اين دو باشگاه شد.
براساس قانون هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس بايد اين تصميم دولت را با قوانين رايج بررسي و قانوني بودن اين تصميم را ارزيابي مي‌كرد.اكنون نزديك به 2ماه از تصميم هيأت دولت مي‌گذرد و به‌گفته محمد رضا خباز يكي از اعضاي اين هيأت، هيأت تطبيق قوانين و مقررات مصوبه دولت را مغاير با قانون تشخيص نداده است. اين به‌معناي اين است كه اين هيأت نيز همانطور كه دولت گفته، تشخيص داده است كه پرسپوليس و استقلال بيشتر از آنكه ورزشي باشند فرهنگي هستند.
با اين نظر پرونده واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال براي هميشه به تاريخ پيوست.اين در حالي است كه عبدالله پوري‌حسيني همچنان همانطور كه از ابتداي دهه80 رؤياي واگذاري سهام اين دو باشگاه را درسر داشت اميدوار است بتواند سهام اين دو باشگاه را واگذار كند. او كه هفته پيش در يك گفت‌وگو با راديو شركت كرده بود بار ديگر ابراز اميدواري كرده است بتواند سهام اين دو باشگاه را بفروشد.
پوري حسيني گفت: هيأت دولت مصوبه‌اي صادر كرده كه براساس آن، 2باشگاه استقلال و پرسپوليس مشمول گروه يك و 2 واگذاري شركت‌هاي دولتي تشخيص داده نشده‌اند و در زمره فعاليت‌هاي فرهنگي قرار گرفته‌اند. از آنجا كه آيين‌نامه‌اي براي واگذاري شركت‌هاي گروه فرهنگي وجود ندارد، بايد صبر كنيم تا تكليف روش واگذاري مشخص شود». وي در پاسخ به اين نكته كه برخي مي‌گويند دولت از اول هم قصد واگذاري سهام سرخابي‌ها را نداشت و برگزاري 4مزايده صوري بود، اعلام كرد: «از اول هم قصد ما واگذاري بود اما سازمان خصوصي‌سازي فقط بخشي از دولت است».
- راي نهايي هيأت تطبيق قوانين و مقررات
پس از سخنان پوري حسيني با محمدرضا خباز تماس گرفتيم تا نظر هيأت تطبيق را در اين‌باره بدانيم او در اين‌باره گفت:هيأت تطبيق قوانين و مقررات مصوبه دولت را لغو نكرده است. معاون سابق امور تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهوري كه در عين حال عضو هيأت تطبيق قوانين و مقررات دولت نيز هست به همشهري توضيح داد:
بررسي‌هايي كه بعد از مصوبه دولت به عمل آمد تأييد كردند كه صبغه و رنگمايه فرهنگي اين باشگاه‌ها بر صبغه ورزشي آنها برتري دارد. خباز درباره نظر هيأت تطبيق قوانين و مقررات توضيح داد: براساس نظرات اين هيأت مصوبه دولت مغايرتي با قوانين ندارد و جنبه فرهنگي باشگاه‌ها بر جنبه ورزشي برتري دارد. جمع بندي نهايي نظرات اين بود كه اين دو باشگاه مجموعه‌هاي فرهنگي و ورزشي هستند اما وجه فرهنگي آنها بر وجه ورزشي‌شان برتري دارد.