رئيس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار است همانطور كه رئيس‌جمهور وعده داده، در نشستي مشترك جزئيات بسته جديد دولت براي خروج از ركود اقتصادي را تشريح كنند. سال گذشته نيز در همايشي، بسته‌اي با عنوان «خروج از ركود» از سوي دولت رونمايي و برخي مواد آن پس از عبور از پارلمان، با عنوان قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذير ابلاغ شد. با وجود اين رئيس‌جمهور هفته گذشته در همايش صنعت و تجارت اعلام كرد با توجه به شرايط جديد و امكان بازگشت به ركود، نياز به بسته جديدي احساس شد كه تيم اقتصادي دولت ماموريت تدوين آن را بر عهده گرفت.
همچنين حسن روحاني سه‌شنبه شب همين هفته، در برنامه‌اي تلويزيوني محورهاي اصلي اين بسته جديد را مطرح كرد و گفت كه اعضاي اقتصادي كابينه آن را در هفته آينده تشريح خواهند كرد. طبق گفته رئيس دولت، بسته جديد 30بند دارد كه براي نيمه دوم سال طراحي شده است. اصلي‌ترين محورهايي كه حسن روحاني به‌عنوان برنامه جديد دولت از آن سخن گفت، مربوط به سياست‌هاي بانكي است.
كاهش نرخ سود بانكي با توجه به افت نرخ تورم از خواسته‌هاي رئيس‌جمهور بود. رئيس قوه مجريه همچنين اعلام كرد: «در بسته سياستي جديد اقتصادي به بانك مركزي اجازه مي‌دهيم بانك‌هايي را كه خوب كار كردند و انضباط درستي دارند، تشويق كرده و ميزان دريافت ذخيره قانوني از بانك‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد كاهش دهد و به‌عبارتي، بانك مركزي با سياست‌هاي اعتباري، دست بانك‌هاي منضبط را بازتر خواهد كرد.» رئيس دولت تأكيد كرده است براساس بسته جديد، دستاوردهاي مهار تورم حفظ خواهد شد و در كنار آن، با ركود مبارزه مي‌شود.
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند، تأكيد بر سياست‌هاي كنترل تورم مانع از تحرك اقتصاد و خروج از ركود شده است. صبح روزي كه رئيس‌جمهور محورهاي برنامه جديد دولت را اعلام كرد، فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نسبت به تعميق ركود در اقتصاد ايران هشدار دادند.
در اين شرايط رئيس اتاق ايران اعلام كرده است كه اكثر محورهاي برنامه جديد اقتصادي از پيشنهادهاي پارلمان بخش خصوصي به رئيس‌جمهور است. محسن جلالپور با بيان اينكه به دولت پيشنهادهايي براي خروج از ركود ارائه داده بوديم، گفت: راهكارهايي كه رئيس‌جمهور در تلويزيون اعلام كرد؛ عمده آن مربوط به پيشنهادهاي اتاق بازرگاني بود. وي افزود: به‌كارگيري اين سياست‌ها احتمالاً اقتصاد كشور را به‌سمت اقتصاد انبساطي مي‌برد و ما نيز اميدواريم كه از اين مسير عبور كنيم. اين فعال بخش خصوصي تأكيد كرد كه اقتصاد كشور هيچ راهي جز پيوستن به اقتصاد جهاني ندارد.
- انتظارات فعالان اقتصادي برآورده نشد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه برنامه اعلام شده براي خروج از ركود كامل و جامع نيست، به فارس گفت: ديدگاه رئيس‌جمهور عدم‌افزايش نقدينگي است كه اين مغاير با هدف خروج از ركود است. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه صحبت‌هاي رئيس‌جمهور نكات خوبي داشت اما انتظارات فعالان اقتصادي را برآورده نكرد، اظهارداشت:
انتظار اين بود كه محورهاي مشخص، كامل و كمّي براي خروج از ركود ارائه شود اما به غيراز يكي‌دو مورد كه گفته شد در آينده برنامه آن تدوين مي‌شود، هيچ برنامه‌اي كه جزئيات و اهداف كمّي داشته باشد، مطرح نشد.وي افزود: برخي صحبت‌ها در تعارض با هدف خروج از ركود بود مانند اينكه هدف دولت تك رقمي كردن تورم تا پايان سال است. اين هدف مغاير با سياست‌هاي خروج از ركود است. در شرايط كنوني اولويت بايد سياست‌هاي ضدركودي باشد و بايد جايگزين سياست‌هاي ضدتورمي باشد.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در بخش نرخ سود سپرده‌ها، بانك مركزي بايد به‌صورت جدي وارد شود و يكي از مهم‌ترين مسائل سطح نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است. پورابراهيمي گفت: ارديبهشت‌ماه كاهش 2درصدي نرخ سود سپرده را تصويب كرديم اما به‌دليل عدم‌نظارت بر بانك‌هاي غيرمتشكل پولي و مؤسسات غيرمجاز عملا بانك‌هاي منضبط تنبيه شدند و بعد از مدتي آن بانك‌ها هم نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دادند بنابراين در عمل اتفاقي براي كاهش نرخ سود سپرده نيفتاد. با نرخ‌هاي سود بالاي سپرده امكان تأمين مالي با نرخ‌هاي پايين نيست.
- مهم‌ترين برنامه‌ها و وعده‌هاي جديد روحاني
روند پايه پولي تحت كنترل خواهد بود.
سياست‌هاي دولت براي عبور از ركود و رشد اقتصادي ادامه خواهد داشت.
بانك مركزي با سياست‌هاي اعتباري، دست بانك‌هاي منضبط را بازتر خواهد كرد.
نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به نفع توليد كاهش پيدا كند.
20درصد منابع جديد صرف ارائه تسهيلات براي نيازهاي مردم مي‌شود.
قفل بدهي‌هاي باقيمانده از قبل به پيمانكاران، با اوراق مشاركت، صكوك و برخي اقدامات عملياتي باز خواهد شد.
كاهش نرخ تورم و دستيابي به رشد اقتصادي، مسير ثابت دولت خواهد بود.
- نرخ سود ۲۰ درصدي تثبيت شود
رئيس شوراي هماهنگي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي درباره چگونگي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بسته جديد ضد ركود، گفت: نرخ سود ۲۰ درصدي كه 6ماه پيش تعيين شد هنوز به درستي عملياتي نشده و برخي از بانك‌ها، نرخ‌هاي بالاتري را پرداخت مي‌كنند بنابراين مي‌توانيم همان نرخ ۲۰ درصد را تثبيت و رعايت كنيم. عبدالناصر همتي افزود:
براي كمك به توليد نه‌تنها بايد نرخ سود تسهيلات بانكي بلكه بايد قيمت تمام‌شده پول در بانك‌ها كاهش يابد و براي دستيابي به اين امر نيز نياز بود كه نرخ سپرده‌ها كاهش يابد. وي اظهار داشت:
4اقدام كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ تسهيلات بين بانكي، كنترل و مراقبت رعايت نرخ سود و وضعيت اضافه‌برداشت‌ها از پيش نيازهاي اجراي كاهش نرخ سود بانكي است. همتي گفت: كسادي در برخي از بازارها منجر به انبار شدن بسياري از توليدات كارخانه‌ها شده و برهمين اساس سيستم بانكي بايد به سمتي حركت كند كه پرداخت وام خريد كالا و خريد دين را افزايش دهد. همچنين بانك‌ها مي‌توانند چك‌هاي توليدكنندگان را دريافت و توليد را به جريان بيندازند.