نمايندگان معتقدند تصويب اين طرح مهم‌ترين اقدام مجلس براي مبارزه با جرايم اقتصادي است. محمد دهقان طراح طرح تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: «متأسفانه در كشور يك متولي اختصاصي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و پيشگيري و برخورد وجود ندارد به اين خاطر هيچ‌كس مسئوليت مبارزه با فساد اقتصادي در كشور را بر عهده نمي‌گيرد.»
روز سه‌شنبه، هيأت رئيسه مجلس طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را براساس اصل85 قانون اساسي اعلام وصول كرد.درصورتي‌كه اين درخواست (بررسي طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي طبق اصل85 قانون اساسي) در صحن علني رأي آورد، طرح مذكور پس از بررسي و تصويب در كميسيون مربوطه، مستقيماً براي تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و ديگر در صحن علني بررسي نمي‌شود.
- مشاركت عمومي براي افشاي مفاسد
طبق تحليل و بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، تشكيل شوراي راهبردي و سياستگذاري، احصاي جرايم اقتصادي مهم، تجميع پرونده‌هاي جرايم اقتصادي كلان در سازمان، تشكيل سازمان‌هاي استاني درصورت ضرورت، زمينه‌سازي براي مشاركت عمومي درخصوص افشاي مفاسد اقتصادي و حمايت معنوي، مالي و جاني از افشاكنندگان، تعليق مقامات متهم به فساد اقتصادي پس از صدور كيفرخواست، قسمت‌هايي از احكام اين طرح براي تقويت و ارتقاي رتبه كشور در پيشگيري و برخورد با مفاسد اقتصادي است.
براساس اين طرح قرار است رئيس اين سازمان از بين قضاتي كه حداقل داراي پايه 9 قضايي و 15 سال سابقه قضايي باشند، براي مدت 5سال كه براي يك‌بار قابل تمديد است، توسط رئيس قوه قضاييه منصوب شود.
- مخالفت دولت و موافقت دستگاه قضا
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تا پيش از اين از حمايت حداكثري نمايندگان هم بي‌بهره بود اما حالا دستگاه قضا در صف موافقان تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي قرار گرفته است.طرح تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي پيش‌تر اواخر مجلس هشتم در صحن علني مطرح شد اما نمايندگان روي خوشي به آن نشان ندادند و بعد‌ها طراحان اين طرح گفتند علت ناكامي تصويبش عدم‌حمايت قوه قضاييه از آن بود.
اين در حالي است كه حالا جلسات مشترك برخي نمايندگان مجلس با رئيس قوه قضاييه، نظر رئيس دستگاه قضا را درخصوص لزوم تشكيل چنين سازماني تغيير داده و معاون حقوقي قوه قضاييه گفته است، اما ماحصل جلسات نمايندگان مجلس با رئيس دستگاه قضا به تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي منجر شده است.
تحميل هزينه‌هاي بسيار بالاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فساد موجب شده در چند دهه اخير مبارزه با فساد به اولويت اصلي بسياري از كشورها مبدل شود. نمايندگان موافق اين طرح معتقدند پيش‌بيني يك سازمان مستقل با برنامه‌ريزي مناسب و به شكل دوره‌اي مي‌تواند افكار عمومي را در جريان برخوردهاي صورت گرفته با مفسدان اقتصادي قرار دهد.
يكي از مهم‌ترين امور در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي شناسايي خلأهاي قانوني موجود است كه مفسدان اقتصادي با استفاده از آن خلأها به اغراض خود دست مي‌يابند. نادر قاضي‌پور، رئيس كميسيون مشترك ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس معتقد است در كشور ما افراد فاسد يكديگر را درون و بيرون حكومت پيدا كرده‌اند. اگر سازماني براي مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي تشكيل شود، ديگر مبارزه با فساد به شعاري براي برخي افراد در رقابت‌هاي انتخاباتي تبديل نخواهد شد.
- سه بخش مهم طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي
- مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي:
در اين طرح پيش‌بيني شده كه يك مركز آمار و اطلاعات اقتصادي تشكيل شود كه وظيفه آن شناسايي گلوگاه‌هاي فساد اقتصادي، رصد كردن فعاليت‌هاي مفسده‌انگيز اقتصادي و همچنين ايجاد يك سيستم هوشمند باشد تا به محض اينكه در گوشه‌اي از كشور فسادي رخ داد، اين سيستم هوشمند هشدار دهد تا مسئولان متوجه شوند كه به‌عنوان مثال در فلان نقطه كشور فساد رخ داده است.
- بهترين ضابطين:
يكي ديگر از مراكز پيش‌بيني شده در اين طرح، مركز ضابطين است كه پيش‌بيني شده بهترين ضابطين از دستگاه‌هاي مختلف كه سابقه ضد‌فساد دارند و امتحان خودشان را پس داده‌اند، شناسايي و در اين مركز مستقر شوند و هيچ كار ديگري جز مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام ندهند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بايد به‌عنوان ضابطان خاص مبارزه با مفاسد اقتصادي به اين مركز ضابطين پيش‌بيني شده در طرح مذكور كمك كنند.
- دادگاه ويژه روحانيت:
يك بخش مهمي كه قرار است در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شود، بخش قضايي است يعني تشكيلات قضايي؛ در اين تشكيلات تمام مجموعه‌هاي قضايي كه بايد به فسادهاي بزرگ اقتصادي رسيدگي كنند، حضور خواهند داشت تا هر كسي كه مرتكب فساد اقتصادي مي‌شود از هر قشري فقط در اين سازمان به پرونده‌اش رسيدگي شود تا بدين‌ترتيب افراد و مفسدين اقتصادي نتوانند از چنگال عدالت فرار كنند.
حتي در اين طرح پيش‌بيني كرديم با اذن مقام معظم رهبري، دادگاه ويژه روحانيت هم بتواند در همين مركز مستقر شود و اگر روحانيوني وجود داشتند كه در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي دخيل بودند، در همين مركز به پرونده‌هاي آنان رسيدگي شود، يعني ديگر تفرق در رسيدگي‌ها نخواهيم داشت.