طبق ماده 36قانون مجازات اسلامي انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايمي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود. قانون نوع جرم را هم در اين مورد مشخص كرده است.
در تبصره ماده 36قانون مجازات اسلامي ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني درصورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، أخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرايم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرايم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور و بالاخره تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي به‌عنوان جرايمي ذكر شده كه اگر كسي مرتكب آن شود و ميزان مال جرم ارتكابي‌اش بيش از يك ميليارد ريال باشد بايد در رسانه‌ها، اعلام عمومي شود.
مهم‌ترين خبري كه شايد تاكنون در اجراي اين قانون منتشر شده گزارشي بود كه آبان‌ماه سال گذشته دادستان عمومي و انقلاب تهران آن را اعلام كرد. در آن مقطع جعفري دولت آبادي اسامي 6نفر از كلاهبرداراني را كه از طريق پولشويي وجوه كلاني به‌دست آورده بودند را اعلام كرد. از اين 6نفر، 4نفر آنها به نام‌هاي ح.ج؛ محمد.ج، محمود.ج، محسن.ج فرزند عبدعلي برادر بودند. آقاي الف. الف فرزند حسين و م. ش فرزند باقر نيز 2متهم ديگر اين پرونده بودند. به گفته دادستان عمومي و انقلاب تهران، محل وقوع جرم اوليه، استان خوزستان بوده است كه در آن افرادي از بيش از 14هزار نفر كلاهبرداري كردند و ميلياردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختيار اين متهمان قرار داده‌اند.
اين افراد براي مخفي ماندن منشأ وجوه، به خريد املاك متعدد در سراسر كشور و نيز سكه و ارز مبادرت ورزيده و براي جلوگيري از شناسايي رد وجوه، املاك را به نام خانواده و آشنايان خود كرده‌اند. پنجم آذر‌ماه سال گذشته نيز خبري با سرخط « حكم دادگستري براي تخلف 2مسئول در استان فارس» روي خروجي ايرنا قرار گرفت كه در آن خبر آمده بود: حكم محكوميت 2مسئول به‌دليل تخلف اقتصادي در محاكم قضايي استان فارس قطعي و براي تنفيذ به مجتمع اجراي احكام كيفري شيراز ارسال شد.
در اين خبر از رئيس وقت سازمان جهادكشاورزي استان فارس و مديرعامل وقت صندوق حمايت از بخش كشاورزي اين استان نام‌برده شده بود. چندي بعد اما دادگستري استان فارس اعلام كرد كه در دادگاه تجديد نظر حكم محكومين تقليل يافته و بنابراين رأي صادره از شمول ماده 36قانون مجازات اسلامي مبني بر انتشار حكم محكوميت در جرايد و رسانه ملي خارج گرديده است.
اين دو مورد كه مورد دوم هم به‌صورت نيم بند رسانه‌اي شده بود تنها مواردي هستند كه در 2سال گذشته در اجراي ماده 36قانون مجازات اسلامي رسانه‌اي شده‌اند. با وجود اينكه قوه قضاييه در 2سال اخير اهتمام ويژه و قابل ستايشي در مبارزه با فساد اقتصادي داشته است اما به‌نظر مي‌رسد ماده 36قانون اساسي در معرض فراموشي قرار گرفته و دستگاه قضا از اعلام موارد مشمول اين قانون به هر دليلي امتناع مي‌كند.
نظر شما