همچنين برخي كارشناسان به دولت توصيه كرده‌اند به جاي كاهش نرخ سود بانكي يا كم كردن سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به فكر وصول 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي باشد يا بدهي 100هزار ميليارد توماني خود را به بانك‌ها تسويه كند. براساس خبري كه خبرگزاري فارس منتشر كرده است، علي ديواندري، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: از يك طرف بايد تقاضاي كل با انبساط پولي جديد تحريك و از طرف ديگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل نرخ تورم محافظت شود، بنابراين مي‌توان گفت براي فائق شدن بر اين پيچيدگي، راهكار انبساط پولي مديريت شده انتخاب شده است.
ديواندري اين خبر را در شرايطي اعلام كرد كه قرار است امروز با حضور وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از بسته اقتصادي دولت براي رونق بخشي به اقتصاد رونمايي شود. حسن روحاني، رئيس‌جمهور سه‌شنبه هفته گذشته در يك برنامه تلويزيوني كليات اين بسته را اعلام كرد كه عمدتا مبتني بر تحريك تقاضا، افزايش منابع در اختيار بانك‌ها و استفاده از فرصت‌هاي تجاري پس از اجراي توافق هسته‌اي بود.
با اين حال تحليل برخي كارشناسان اين است كه دولت در عمل سياست‌هاي انبساط پولي را پذيرفته است. سخنان رئيس پژوهشكده پولي كه بازوي پژوهشي بانك مركزي به‌حساب مي‌آيد، مويد اين تحليل‌هاست. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه در تيم اقتصادي دولت اجماع نظر كامل براي حركت به‌سمت سياست‌هاي انبساط پولي وجود ندارد. وزراي اقتصاد، كار، صنعت و دفاع كه شهريور ماه نامه‌اي هشدارآميز خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و درباره تبديل ركود به بحران هشدار دادند،
از مدافعان سياست‌هاي جديد به‌حساب مي‌آيند اما ظاهرا رئيس‌كل بانك مركزي كه مخالف تحريك تقاضا از طريق افزايش نقدينگي است چندان روي خوشي به اين بسته نشان نداده و تاكنون سكوت پيشه كرده است. بانك مركزي بيم آن دارد افزايش نقدينگي به هدف خود يعني رونق‌بخشي به اقتصاد منجر نشود و بزرگ‌ترين دستاورد اقتصادي دولت روحاني يعني مهار تورم را هم در خطر قرار بدهد.
- علائم انبساط در سياست‌هاي پولي
كم كردن سقف سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، نخستين نشانه‌ها از انبساط پولي دولت و بانك مركزي است. در حال حاضر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري 13درصد از كل سپرده‌هاي مشتريان خود را نزد بانك مركزي نگه داشته‌اند و حق هزينه‌كردن آن را ندارند.حجم سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي حدود 90هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه به ازاي هر يك‌درصد 9هزار ميليارد تومان سپرده آزاد مي‌شود يعني حدود 27هزار ميليارد تومان.
البته آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه كل سپرده قانوني بانك‌ها به نسبت كل سپرده‌هاي جذب شده به‌جاي 13درصد، 11.3درصد بوده و از آنجايي كه قرار است سپرده قانوني بانك‌هاي منضبط آزاد شود، برآوردها حكايت از آن دارد كه كل سپرده‌اي كه احتمالا آزاد خواهد شد، حدود 12 تا 15هزار ميليارد تومان خواهد بود.علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: تسهيلات‌‌دهي بانك‌هاي منضبط و كاهش سپرده‌گيري با نرخ‌هاي بالا 2اثر سريع اجراي اين سياست است. او با بيان اينكه يكي از ابزارهاي كارآمد در تحريك تقاضاي كل، استفاده از ابزارهاي انبساط پولي است، به‌صورت ضمني هشدار داده كه مسئولان اقتصادي كشور به‌خوبي آگاهند استفاده بي‌قاعده از ابزارهاي پولي منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم مي‌شود.
- كاهش نرخ سود بانكي
كاهش نرخ سود بانكي دومين نشانه از حركت دولت به سمت سياست‌هاي انبساطي است. با حمايت صريح حسن روحاني از كاهش نرخ سود بانكي روشن است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مقاومت چنداني نخواهد كرد و به جاي آن اين نهاد سياستگذار و ناظر بر بازار پول تلاش خواهد كرد تا از كاهش چشمگير نرخ سود جلوگيري كند. گفته مي‌شود گزينه پيشنهادي بانك مركزي كاهش حداكثر 2درصدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات است با اين اميد كه بانك‌ها هم در اجرا با اين تصميم همراهي كنند.
كاهش سود بانكي البته مخالفان جدي دارد چرا كه كاهش نرخ سود باعث ايجاد تقاضا براي وام‌هاي بيشتر و در عوض توليد رانت مي‌شود. همچنين سپرده گذاران خرد مانند مردم عادي، روستاييان يا بازنشستگان متضررين اصلي كاهش نرخ سود پس انداز بانكي خواهند بود چرا كه كلان سرمايه‌داران با بانك‌ها وارد مذاكرات دوجانبه مي‌شوند و به راحتي نرخ سودهاي دستوري را دور مي‌زنند. كاهش سود سپرده‌ها و تسهيلات و آزادسازي بخشي از سپرده قانوني بانك‌ها، تزريق نقدينگي و سرعت در گردش آن را در كوتاه‌مدت افزايش و احتمال رشد نرخ تورم را تقويت مي‌كند.
- 2وعده فراموش شده
در حال حاضر بانك‌ها حدود 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و در عين حال دولت بدهي 100هزار ميليارد توماني ديگري به بانك‌ها دارد. اين در حالي است كه تلاش مضاعف براي بازپس‌گيري مطالبات معوق يا پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها راهكاري بهتر و مؤثرتر براي تحرك‌بخشي به بانك‌ها و افزايش توان وام‌دهي بانك‌هاست. همچنين دولت بالغ بر 100هزار ميليارد تومان بدهي معوق به پيمانكاران و به همين ميزان هم بدهي به سازمان تأمين اجتماعي دارد كه اگر اين بدهي‌ها هم تسويه يا دست‌كم بخشي از آن تسويه شود به‌نظر مي‌رسد كه منابع مهم‌تري نسبت به كاهش نرخ سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي يا كاهش نرخ سود بانكي براي بانك‌ها آزاد خواهد شد.