پرونده الكترونيك سلامت، از مهم‌ترين طرح‌هاي وزارت بهداشت است كه ريشه در برنامه چهارم توسعه دارد و به لحاظ قانوني مصوب شده است كه بايد بدون هيچ‌گونه مشكلي تا پايان برنامه پنجم توسعه در كل كشور اجرايي شود. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تا نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني (پرونده الكترونيك سلامت) اقدام كند.اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته اين طرح نه‌تنها پيشرفت چشمگيري نداشته بلكه همواره با فرازو نشيب‌هاي بسيار همراه بوده و گرفتار سليقه‌هاي شخصي مديران و مسئولان در نحوه و چگونگي اجرا بوده است.
به اين مسائل البته بايد نبود نظارت و بازوي اجرايي بر مصوبات را افزود كه سبب شده اين طرح تا به امروز و با صرف هزينه و وقت بسيار به كندي اجرا شود. به همين سبب و با توجه به شواهد موجود بعيد است دراين بازه زماني هم اين طرح به سرانجام برسد كه اين اتفاق خوبي در حوزه بهداشت وخدمت‌رساني به مردم نيست؛ ضمن اينكه چنانچه بارها و بارها از اجرايي‌شدن طرحي خبررساني شود مصداق اجرايي‌شدن آن طرح نيست بلكه بايد به‌طور كامل اجرايي شود و ثمرات آن به كل جامعه تعميم داده شود. همچنين مسئولان بايد براي چگونگي برنامه‌ريزي و اجرايي شدن هر طرح قبل از هرگونه هزينه‌اي بيش از اينها تامل كنند و تا زماني كه زيرساخت‌ها و بستر مناسب فراهم نشده است طرحي را كليد نزنند.
زماني كه ما در شهر‌هاي بزرگمان با مشكل دسترسي به اينترنت روبه‌رو هستيم چگونه اين طرح را در روستاها كليد مي‌زنيم و انتظار پيشرفت و بازدهي داريم؟ البته اين صحبت‌ها به معني مخالفت با طرح نيست. كاملا موافق اجرايي‌شدن اين طرح كه نياز جامعه امروز محسوب مي‌شود هستيم اما خوب است بدانيم كه قبل از انجام هر كاري ابتدا بايد نسبت به ايجاد زيرساخت‌هايش اقدام كنيم. پرونده الكترونيك سلامت طرح بسيار خوبي است كه نبايد تنها در بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي بلكه در داروخانه‌ها و مراكزخصوصي نيز اجرايي شود تا به مصداق واقعي در خدمت همه آحاد جامعه باشد.