علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور در اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران ابتدا ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي را شنيد و سپس در مورد آن به اظهارنظر پرداخت. رئيس اتاق ايران از ابهامات اجرايي بسته اقتصادي دولت سخن گفت و نواب رئيس اتاق نيز از تعدد قوانين و شرايط نابسامان كسب و كار گلايه كردند.
نخستين واكنش علي لاريجاني به اين گلايه‌ها اينگونه بيان شد: «نقدهايي كه مطرح كرديد، نشان مي‌دهد كه دل پُري از اقتصاد داريد و ما را تنها پيدا كرده‌ايد.»رئيس مجلس با تأكيد بر لزوم تغيير رويكرد در اقتصاد، گفت: مجموعه سياستگذاران و حكمرانان اقتصادي به اين نظريه مشترك رسيده‌اند و مقداري از ابعاد و مولفه‌هاي رويكرد جديد اقتصادي روشن شده است. لاريجاني اعلام كرد كه پايه اصلي رويكرد جديد اقتصادي در اداره كشور بايد براساس عقلانيت باشد.
لاريجاني در اين مورد گفت: من قبول دارم حرف دوستان را كه همه مشكلات اقتصادي به تحريم‌ها بازنمي‌گردد و به ساختارهاي اقتصادي نيز مربوط است، اما تحريم‌ها مشكلات اقتصادي را تشديد كرده بود و بايد برداشته مي‌شد. لاريجاني با تأكيد بر اينكه در مورد آينده كشور نگاه مثبتي دارم، گفت: گامي كه برداشته شده مي‌تواند مشكلات اقتصادي را حل كند، به شرط اينكه روش‌هاي قبلي را پيگيري نكنيم.
- نگراني بخش خصوصي از بسته اقتصادي
رئيس اتاق بازرگاني ايران با ابراز نگراني فعالان اقتصادي نسبت به بسته جديد اقتصادي دولت براي بازگشت رونق اقتصادي در نيمه دوم سال، گفت: بيم آن را داريم كه منابع اين بسته صرف خصولتي‌ها شود.محسن جلال‌پور در نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: دوره مشخص‌شده براي اجراي بسته رونق اقتصادي كه در روزهاي گذشته از سوي دولت رونمايي شد، 5ماهه است درحالي‌كه ابهامات بسياري در اين بسته به چشم مي‌خورد و شيوه اجرا در 5ماهه نيز هيچ شفافيتي ندارد. جلال‌پور ادامه داد: نگراني اصلي از اين بسته اين است كه به چه طريقي منابع درنظر گرفته شده قرار است هزينه شود؛ هر چند حجم آن نيز قابل مقايسه با نياز امروز اقتصاد ايران نيست.
وي افزود: نگراني بخش خصوصي از چگونگي صرف منابع بسته رونق اقتصادي به‌شدت بالاست و هنوز مشخص نيست كه آيا قرار است اين منابع به بنگاه‌هاي خصولتي و دولتي كه ماليات هم نمي‌دهند و سربار اقتصاد ايران هستند، پرداخت شود يا اينكه بخش خصوصي واقعي ذي‌نفع قرار گيرد. رئيس اتاق ايران ادامه داد: ما به‌عنوان اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون به‌طور قطع شيوه اجراي بسته رونق اقتصادي را رصد و به رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه گزارش‌هايي ارائه خواهيم كرد.
وي تصريح كرد: دولت بزرگ و عائله‌دار نمي‌تواند شرايط را براي اقتصاد مقاومتي ايجاد كند، ضمن اينكه فكر مي‌كنيم تزريق منابع نفتي و مالياتي نبايد به بزرگ‌ترشدن سهم دولت در كيك اقتصاد منجر شود بلكه بايد اين منابع صرف زيربناها و ايجاد فضاي كسب و كار مناسب شده و توسعه اقتصاد بخش خصوصي را رقم زند؛ نه اينكه توسعه دولت در اقتصاد را رقم بزند.
- تورم در قوانين هم بايد كاهش يابد
نايب رئيس اتاق ايران گفت: نمايندگان مجلس علاوه بر تدوين قوانين بايد به ضرورت و كيفيت آن نيز توجه كنند، نه آنكه طي سال‌هاي گذشته بيش از 2700قانون تصويب شده كه چيزي جز پيچيدگي و تناقض در پي ندارد. پدرام سلطاني در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: مشكلاتي كه امروز در نظام اقتصادي از منظر بخش خصوصي با آن مواجهيم، انبوه حجم تصويب مقررات در 8دوره مجلس شوراي اسلامي بوده، به‌طوري كه 2هزار و 721قانون در اين سال‌ها به تصويب رسيده كه هر سال به‌طور متوسط 85قانون بوده است. سلطاني تناقض در قوانين و پيچيدگي قانون در محيط كسب و كار را ازجمله مسائلي عنوان كرد كه در نتيجه آن قانون شكني رو به افزايش است و در عين حال بعد نظارتي مجلس بسيار كمرنگ‌تر از تقنين آن است.
- رتبه نازل ايران در شاخص‌هاي كسب و كار
رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران اعلام كرد كه شاخص‌هاي اقتصادي ايران در حوزه مقررات دست‌وپاگير، حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، توانمند‌سازي تجارت و رقابت پذيري صنعت در قعر جدول كشورهاي دنيا قرار دارد. ابوالفضل روغني در نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت:
در رقابت‌پذيري صنعتي رتبه ايران82 از 148، در شاخص توانمند‌سازي تجارت رتبه 131از 138، در شاخص توسعه اساسي رتبه 75از 187و در شاخص آزاد‌سازي اقتصادي رتبه 173از 186بوده است. وي افزود: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و نبود تقاضا هم‌اكنون مهم‌ترين معضل جامعه صنعتي و توليدي كشور به شمار مي‌رود و در سال‌هاي اخير بخش توليد هزينه‌هايي را متحمل شده كه خود در ايجاد آن نقشي نداشته است.