كارشناسان معتقدند حضور دستگاه‌هاي متعدد نظارتي و موازي‌كاري در كشور، باعث ايجاد روزنه‌هايي در نظام اقتصادي كشور شده كه مورد بهره‌برداري مفسدان قرار مي‌گيرد و فسادآفرين شده است. طراحان طرح «تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» مي‌گويند اين طرح با هدف مرتفع كردن نقايص و موانع فعلي موجود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.
در حال حاضر علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور، نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي مثل كميسيون اصل90 مجلس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا، نيروي انتظامي و ساير نهادها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌صورت موازي تلاش مي‌كنند اما طرح مجلس تمامي وظايف اين نهادها را در يك سازمان جمع مي‌كند. ايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تشكيل اين سازمان در مجلس هشتم و براي تجميع وظايف همه نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي متولي مبارزه با مفاسد اقتصادي در يك سازمان واحد، كليد خورد و بالاخره هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد. نمايندگان مجلس درباره اهميت تشكيل اين سازمان با همشهري گفت و گو كردند.