سد شفارود يكي از طرحهاي جنجالي و مورد مناقشه منتقدان محيطزيست بودكه با وجود اعتراضات فراوان و بهدليل ناتواني سازمان حفاظت محيطزيست در رد اين طرح مغاير با معيارهاي زيستمحيطي اجرايي شد. آن طور كه حميد جلالوندي به خبرگزاري ايلنا گفته است: درباره سدشفارود، سازمان حفاظت محيطزيست پيشنهاد خود را داشت و دستگاههاي ديگر پيشنهاد ديگري داشتند، در نهايت جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، پيشنهاد جمع را پذيرفت و قرار شد با توجه به هزينههايي كه از قبل شده است، سد با تخريب ۹۳ هكتار احداث شود.
وي ادامه داد: پيشنهاد ما اين بود كه سد فقط براي تأمين آب شرب احداث شود كه در اين صورت ۵۰هكتار تخريب از جنگلهاي هيركاني را به همراه داشت، اما ديگر دستگاهها مانند سازمان مديريت و برنامهريزي، سازمان جنگلها و وزارت نيرو و گروهي كه حكم شده بودند به گزينه تأمين شرب، كشاورزي و صنعت رأي دادند. جلالوندي افزود: برخي از اقدامات اين پروژه قبلا انجام شده بود و 3 تن از وزيران و مسئولان وقت يعني وزير نيرو، وزير جهادكشاورزي و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست در گذشته مجوز احداث آن را داده بودند. مديركل دفتر ارزيابيهاي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيطزيست اظهار كرد: براساس ماده ۴۶ قانون توزيع عادلانه آب و تأمين آب با وزارت نيرو است و زماني كه بگويند تنها راه براي تأمين آب، ساخت سد است، ما نميتوانيم مخالفت كنيم بنابراين مجبور بوديم كه با تأمين شرب موافقت كنيم، اما در مجموع با هر موضوعي كه با جنگل درگير باشد، موافق نيستيم. وي تصريح كرد: جهادكشاورزي گزينههاي ديگري همچون ايجاد آب بند براي تأمين آب در اين منطقه را داشت تا شكل ديگري به جز سد استفاده شود، اما وزارت نيرو اعلام كرد كه از نظر فني امكان ديگري جز احداث سد وجود ندارد.
- محيطزيست مجاب شد!
جلالوندي با بيان اينكه سازمان حفاظت محيطزيست تاكنون تا حدي از صحبتهاي وزارت نيرو مجاب شده است، گفت: در گزينه اول بحث درگيري ۳۵۰ هكتار جنگل مطرح بود، اما الان اين مقدار كاهش يافته است. ما به وزارت نيرو نامه نوشتيم كه گزارش ارزيابي زيستمحيطي اين سد را تهيه و اثرات آن را هم پيشبيني كنند، البته متولي جنگل، سازمان جنگلها و مراتع است، بنابراين ميتوانند اين ايراد قانوني را به ما بگيرند كه اين مسئله به شما چه ربطي دارد، وقتي متولي آن اين پروژه را پذيرفته است.