رضا نصری.عضو مؤسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو در ستون سرمقاله شرق با تيتر«ضربه نامحسوس برجام به ساختار تحریم‌ها»نوشت:
در برخی ایالت‌های آمریکا قانونی وجود دارد که «گشودنِ چتر در خیابان» در هنگام باران را ممنوع می‌کند! این قانون زمانی به تصویب رسیده است که گشودن ناگهانی چتر در خیابان، اسب‌ها را می‌ترساند و ممکن بود درشکه‌ها دچار تصادف شوند. این قانون، مانند صدها قانون مشابه، همچنان در نظام حقوقی بسیاری از ایالت‌های آمریکا «معتبر» است اما اجرا نمی‌شود؛ یعنی با وجود اینکه این قانون وجود دارد، دیگر در هیچیک از کلاس‌های تعلیمی، به مأموران پلیس درباره آن و نحوه برخورد با آن آموزش داده نمی‌شود. همچنین در هیچیک از نهادهای قضائی نیز به دادستان‌ها و ضابطان دادگستری دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در باب «کشف جرم» و پیگرد کسانی که مرتکب چنین «جرمی» می‌شوند، ابلاغ نمی‌شود. درنتیجه، هرچند چارچوب این «قانون» همچنان پابرجاست، اما «عدم اجرا» و فقدان یک سازوکار اجرائی (Enforcement mechanism)، عملا آن را عقیم و بلاموضوع کرده است.
از سوی دیگر، مرور زمان و استمرار در «توقف اجرا» نیز این قانون و قوانین مشابه را در ضمیر جامعه از اعتبار ساقط کرده و بازگشت‌پذیری آنها را عملا غیرممکن ساخته است. ضمن اینکه با ازمیان‌رفتن «توجیه» و بسترِ تصویب این قوانین (که در مثال فوق تردد اسب در خیابان‌هاست) کمتر شهروندی می‌توان سراغ گرفت که حتی در صورت تصمیم دولت مبنی بر اجرای مجدد این قانون، خود را ملزم به تبعیت از آن بداند. در بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا، از این مثال استفاده می‌کنند تا نشان دهند ساختار و اعتبار قوانین، دست‌کم بر دو ستون استوار است: یکی خودِ قانون و دیگری سازوکاری که اجرای آن را میسر می‌کند. طبعا، درباره «ساختار تحریم‌ها»یی که علیه ایران وضع شده نیز همین اصل صادق است. «ساختار تحریم‌ها» از دو بخش ملازم تشکیل شده است: ۱. مصوباتی که تحریم، هدف‌ِ آن، مخاطب آن و دامنه آن را تعریف می‌کند؛ ۲) سازوکاری که اجرای تحریم و تبعیت دولت‌ها، بازیگران اقتصادی، بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و... از آن را میسر می‌کند. درباره بخش اول، در رسانه‌های ایران به‌تفصیل صحبت شده است.
در کمیسیون ویژه برجام، دانشگاه‌ها، میزگردها و شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و تحلیلگران مباحث مفصلی درباره مصوبات نهادهای تحریم‌گذار و مقوله «لغو» و «تعلیق» مطرح کردهاند. اما کمترکسی در مورد بخش دوم و تأثیر برجام بر «سازوکار اجرائی تحریم‌ها» (Enforcement mechanism) سخن به‌میان آورده است. حال اینکه شاید یکی از مهم‌ترین تأثیرات و فواید برجام، تضعیف خنثی‌سازی و امحای تدریجی همین سازوکار اجرائی در هر سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای (اتحادیه اروپا) و ملی (به‌ویژه در ایالات متحده) باشد. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر تحریم‌ها را «تعلیق‌شده» و نه «لغوشده» فرض کنیم (که البته چنین نیست، چراکه خیلی از مصوبات تحریمی به‌کل «لغو» خواهند شد)، حقیقت این است که صرفِ تصمیم بر «عدم اجرای» آنها - که هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا به نهادهای مجریه ابلاغ شد - خود به‌تنهایی سازوکارهای اجرائی را نیز به‌تدریج بی‌بازده و عقیم خواهد کرد. در سطح بین‌المللی و اتحادیه اروپا، با لغو قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان‌ملل، انحلال «کمیته تحریم ۱۷۳۷» و لغو مصوبات مربوطه شورای وزیران اروپا، عملا سازوکار اجرای تحریم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در سطح کلان از میان رفته است.
در ایالات متحده نیز «توقف اجرای تحریم‌ها» درنهایت همین اثر را در پی خواهد داشت. به‌واقع در ایالات متحده، چهار نهاد - یعنی وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت انرژی - در اِعمال تحریم علیه ایران نقش مستقیم دارند. در کنار آنها، نهادی به نام «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» (OFAC) در درون وزارت دارایی و همچنین وزارت دادگستری (DoJ) نیز - که «اف‌بی‌‌آی» بازوی اجرائی آن است - مسئول مدیریت تحریم‌ها، نظارت بر حُسن اجرای آنها، ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های مختلف و پیگرد خاطیان هستند؛ به‌عبارت‌دیگر، در این دو نهاد، عده‌ای کارشناس حضور دارند که سال‌ها در چارچوبِ «برنامه تحریمی ایران»
(Iran sanction program) آموزش دیده و تخصص گرفته‌اند و با اتکا به تسلط و دانش ویژه‌ای که از قوانین و سازوکار بسیار پیچیده تحریم‌ها کسب کردهاند، در اجرای آنها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. سال‌ها زمان برده است تا در درون نظام اداری ایالات متحده این بدنه تخصصی ایجاد شود و طبعا حفظ و تقویت آن همواره از اولویت‌های دولت‌های آمریکا بوده است. اما تصمیم دولت اوباما مبنی بر تعلیق و اجرانکردن تحریم‌ها (مطابق با تعهدات برجام) و ابلاغ این تصمیم به تمام نهادهای اجرائی در «روز تصویب»، بقا و ماندگاری این بدنه را دچار ابهام کرده است. به‌واقع، با توقف اجرای تحریم‌ها عملا موضوعیت این بدنه تخصصی - و پرهزینه - به‌تدریج از میان می‌روند و چه‌بسا با تداوم اجرای برجام - و به‌تبع پراکندگی ناگزیر کارشناسان مذکور - بازسازی آن برای دولت‌های بعدی آمریکا بسیار دشوار شود. از‌این‌رو، شاید به جرئت بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین موانع بازگشت تحریم‌ها نیز زوال و احیانا اضمحلال کامل «سازوکار اجرائی/نظارتی» تحریم‌ها در نظام اداری و حقوقی آمریکا باشد. درواقع، باوجود ادعاهایی که تاکنون از جانب مقامات آمریکایی مبنی بر باقی‌ماندن «ساختار تحریم‌ها» مطرح شده، حقیقت این است که یکی از ستون‌های این ساختار به واسطه لغو بسیاری از مصوبات و امحای «اجماع سیاسی» علیه ایران (هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح نظام سیاسی آمریکا)؛ و یک ستون دیگر آن در عمل، به واسطه انحلال ناگزیر سازوکار اجرائی تحریم‌ها، در حال فروپاشی است.
- هزاران کفش و چند ریگ
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سه‌شنبه هفته گذشته سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
پیش از هر چیز خالی از فایده نیست، نگاهی به سوابق و حواشی قابل تامل مصوبه مجمع تشخیص داشته باشیم. 14 تیرماه 1384 کمیسیون قضایی مجلس هفتم طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است.
18 مهرماه سال جاری مجمع تشخیص در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که 180 درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب‌تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود!
قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان یا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارایی) در بیش از 150 کشور جهان اجرایی می‌شود و در حدود 50 کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می‌دانند مثلاً رئیس جمهور، نخست وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نیز کشورهای غربی و دارای سیستم اقتصادی لیبرال هستند.
مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش‌های مختلفی را درپی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد! عده‌ای به اصطلاح کارشناس نیز از محرمانه بودن دارایی مسئولان حمایت کردهاند. نکته جالب، مشرب فکری این جماعت است. کسانی که تنها راه پیشرفت و حل مشکلات ریز و درشت این کشور را در آموزه‌های غربی می‌بینند و افتادن در آغوش غرب را تجویز می‌کنند، در این مورد خاص راه غرب را نمی‌پسندند!
اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند، کلید مشکلات اقتصادی کشور، در پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئیس جمهور درباره برجام نیز در پایان بر این مسئله مهم بار دیگر تاکید شد که؛ «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.»
در بند 19 از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ملزومات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست‌ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند 17 یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند 23 که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید می‌کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم‌ترین گام در این زمینه نیست؟
آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی‌نفسه دارای اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی‌تواند در پست‌هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است.
زندگی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در دوران زمامداری، الگویی آرمانی است. مسئولان در جمهوری اسلامی نمی‌توانند مانند آن حضرت زندگی کنند اما آیا نباید شمه‌ای از آن را داشته باشند؟ زندگی امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه‌ای از تأسی به مشی و روش آن امام همام است. امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای طوری زندگی کردند و می‌کنند که حتی عنودترین دشمنان ایشان نیز در این زمینه سر تعظیم فرود آورده‌اند و حتی مجال شایعه‌پراکنی نیز نیافته‌اند. امام راحل در وصیت‌نامه خود تاکید می‌کنند؛ «رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.» مردم چگونه باید چنین مسئولانی را بشناسند و راه احقاق این حق‌الناس چیست؟
مدعیانی که از حق‌الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن می‌گویند، نباید در ضرورت این شفاف‌سازی تردید کنند. مخالفان اعلام عمومی دارایی و درآمد مسئولان باید پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشاركت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.» ( 87/9/24)
برخلاف گفته سخنگوی دولت، مسئله مردم این نیست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ریگ‌های احتمالی در معدودی از این کفش‌هاست. چاره این چند ریگ مزاحم هم پنهان کردن کفش‌ها نیست. تکان دادن آنهاست.
- دوگانه‌سازی در «جام جم»
رمضان شجاعی کیاسری عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
با نامه اخیر و فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب و تأیید مشروط «برجام» از سوی ایشان، صدا و سیما باید به برنامه‌سازی‌ها و دوگانه‌سازی‌های خود پایان بدهد و همگان بویژه رسانه ملی باید کمک کنند تا در شرایط فعلی، «برجام» در مسیر اجرا پیش رود. از جمله نشانه‌های تغییر رفتار صدا و سیما، می‌تواند در میزگردها و برنامه‌های مرتبط با «برجام» نمود یابد، به نحوی که محتوای تولید صدا و سیما، هدف ترویج و تنویر بیشتر بیانات رهبر معظم انقلاب را برآورده کند. به عنوان مثال این رسانه می‌توانست به جای دعوت مجزا از آقایان عراقچی و زاکانی در برنامه‌های هفته گذشته خود؛ آنان را به طور همزمان به استودیو دعوت کند تا رو در روی هم، سخنان یکدیگر را تکمیل کنند تا زمینه‌های سوء استفاده دشمن از بین برود. اما دادن تریبون‌های جداگانه به این دو توسط صدا و سیما، موجب پخش سخنان دوگانه آنان شده و فرصت سوء استفاده‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد. ادامه این دوگانه‌سازی‌ها، زمینه‌ساز ایجاد برخی نگرانی‌ها و دامن زدن به شبهات تازه‌ای می‌شود که در نهایت، به سود اجرای «برجام» نخواهد بود؛ اجرایی که اکنون به «قانون» مبدل شده است.
این همه در حالی است که پس از نامه فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب، بویژه در بندهای 9گانه آن، نگرانی‌ها و خلأهایی که گمان می‌رفت در مرحله اجرای «برجام» ظاهر شود، برطرف شده است. در این شرایط، همه باید کنار هم قرار گرفته و از رفتارهایی که جامعه را به سمت دوقطبی سوق می‌دهد، پرهیز کنند. زیرا پیام قاطع رهبر معظم انقلاب، علاوه بر تأیید مشروط برجام، به رفتارهای دوقطبی‌ساز جامعه که از سوی برخی و با بهانه قرار دادن نگاه‌ها و دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای دنبال می‌شد نیز پایان داد. در این میان، صدا و سیما که طبیعتاً باید مجری سیاست‌های رهبر معظم انقلاب باشد، باید پیشگام باشد و به هر رفتاری که به نوعی حاشیه‌سازی‌ها را تقویت می‌کند، پایان دهد. براین اساس، اغلب منتقدان و تندروها هم پس از نامه رهبر معظم انقلاب، تغییر رویه داده‌اند و زبان و قلم خویش را در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب چرخانده‌اند.
در واقع، با توجه به تکمیل مراحل قانونی تصویب «برجام» و تأیید نهایی آن، تکرار دوباره مباحث دوره پیش از تصویب، معنایی جز دامن زدن به اختلافات ندارد و جز اینکه فضای رسانه‌ای را به دست دشمن بدهد، پیامد دیگری ندارد. البته مجلس شورای اسلامی نیز باید در این مسیر نقش خود را ایفا کند. این نقش هم شامل نظارت بر اجرای طرحی است که خود تدوین و تصویب کرده و هم تلاشی است برای اجرایی و عملیاتی شدن بیانات رهبر معظم انقلاب. زیرا زین پس، همگان باید همه همت خود را روی پیشبرد کم هزینه اجرای «برجام» متمرکز کنند.