۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی اطلاعات نمی‌دهند. بخش زیادی از این شرکت‌ها زیرمجموعه وزارت دفاع و رفاه هستند.

 نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در قالب يك سؤال از وزيران اين دو وزارتخانه خواست هر چه سريع‌تر به قانون عمل كنند و اطلاعات شركت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌شان را افشا كنند.به گزارش همشهري، تابستان پارسال پس از تلاش‌هاي زياد كميسيون ويژه اصل44 و چند تن از نمايندگان از مجلس ماده6 قانون اجراي اصل44 اصلاح شد.

اين قانون تأكيد مي‌كند كه همه بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي، انتظامي، شركت‌هاي زيرمجموعه نهاد رهبري، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنيادها و صندوق‌ها بايد اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي‌شان را از طريق بورس منتشر كنند. تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي شناسايي شده‌اند كه برخلاف صراحت قانون، هيچ اطلاعات شفافي را منتشر نمي‌كنند.

در اصلاحيه ماده6 قانون اجراي اصل44 تأكيد شده است 6‌ماه پس از تصويب اين قانون همه اين شركت‌ها بايد اطلاعات اقتصادي‌شان را به بورس و شوراي رقابت ارائه كنند. اما از آن تاريخ تاكنون حتي يك شركت هم اطلاعات نداده است و طبق اعلام مسئولان بورس فقط 12شركت اعلام آمادگي كرده‌اند.

بر همين اساس ديروز محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از 2وزير دفاع و رفاه با طرح يك پرسش خواست تا در اين زمينه پاسخ دهند. دليل انتخاب اين دو وزير اين است كه بخش زيادي از اين 19هزار شركت زيرمجموعه اين دو وزارتخانه بزرگ هستند.

  • اطلاعات اقتصادي شبه‌دولتي‌ها بايد سريع‌تر افشا شود

محمدرضا پورابراهيمي، نماينده پركار مجلس و عضو شوراي بورس وجود 19شركت شبه‌دولتي در اقتصاد ايران را تأييد كرد و توضيح داد: اگرچه ماده6 قانون اصل44 اين شركت را مكلف به افشاي صورت‌هاي مالي‌شان كرده است اما اين بنگاه‌ها تاكنون به دلايل مختلف اطلاعاتشان را منتشر نكرده‌اند كه بخشي از آنها شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي نظامي وابسته به وزارت دفاع و شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت رفاه هستند.

او با بيان اينكه مجلس نمي‌پذيرد كه قانون اجرا نشود، گفت: ماده6 قانون اصل44 تأكيد مي‌كند همه نهاد‌هاي دولتي و شبه‌دولتي‌ها موظفند صورت‌هاي مالي خودشان را افشا كنند. در عين حال قسمت «ب» بند 5 ماده6 اين قانون تصريح مي‌كند كه نيرو‌هاي نظامي و انتظامي كه زيرمجموعه وزارت دفاع هستند، موظفند صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه‌شان را افشا كنند.

او با اشاره به سؤالي كه ديروز در مجلس از وزير دفاع و رفاه پرسيده است، گفت: سؤال من از وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين است كه چرا براساس قانون اطلاعات و گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي زيرمجموعه اين دو نهاد بزرگ منتشر نمي‌شود.

پورابراهيمي تأكيد كرد: امروز بخش عظيمي از بنگاه‌هاي اقتصادي مربوط به صندوق بازنشستگي نيرو‌هاي مسلح و مجموعه عظيم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به شركت سرمايه‌گذاري غدير هستند كه متأسفانه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود.

  • شركت‌هايي كه به وزارت رفاه وصل هستند، آمار نمي‌دهند

نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در مجموعه وزارت رفاه نيز شركت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه اطلاعات آنها منتشر نمي‌شود. به‌طور مثال، تمام صندوق‌هاي بيمه‌اي و همچنين شركت‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي زيرنظر اين وزارتخانه هستند كه هيچ گزارشي از وضع اقتصادي آنها وجود ندارد.

عضو شوراي بورس با بيان اينكه بيشترين حجم اقتصاد ايران در اختيار شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت رفاه است، تأكيد كرد: البته بخشي از شركت‌هاي تأمين اجتماعي كه در بورس حضور دارند از قبل اطلاعاتشان منتشر شده است اما تعداد زيادي از آنها كه در طول سال‌هاي گذشته به روش‌هاي مختلف به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ملحق شده‌اند، هيچ اطلاعاتي نمي‌دهند. پورابراهيمي اضافه كرد: سؤال ابتدا در كميسيون اصل44 مطرح خواهد شد و چنانچه نتايج مورد نظر به‌دست نيامد اين پرسش حتما در صحن علني مجلس طرح خواهد شد تا نمايندگان مردم در مورد رعايت نكردن تكاليف قانوني وزارت دفاع و رفاه تصميم بگيرند.