آن هم در قالب وامهاي هدفمند. دولت بنا دارد از ظرفيت بودجه سال ۹۴ بهترين استفاده را بكند و در ۶ ماهه آتي تا پايان سال، معادل ريالي ۱۰ميليارد دلار را براي رونق توليد و خريد كالاي داخلي سرمايهگذاري كند. مروري كردهايم به 3زمينهاي كه وامهاي اين بسته اقتصادي به مردم پرداخت خواهد شد. شايد شما هم خواستار اين وامها باشيد كه راحتتر و ارزانتر از معمول هستند؛ وامهايي كه البته هنوز پرداختشان عملياتي نشده است.
- خودرو: پرايد، فقط 4ميليون!
بانكها قرار است از 15آبان براي خريد خودروهاي داخلي به مردم وام ارزان بدهند. بر اين اساس، شما ميتوانيد تا 80درصد قيمت خودروهاي توليد داخل را حداكثر تا سقف 25ميليون تومان به شكل وام دريافت كنيد. بهطور طبيعي، اين وام باعث رونق خريد خودروهاي نو ميشود و بازار ماشينهاي دست دوم را وارد ركود ميكند. پايين بودن بهره وام كه فقط 16درصد است و بازپرداخت 7ساله، وام جديد خودرو را وام جذابي كرده است. البته در جريان باشيد كه اين وام فقط در 6ماه و با بودجه محدودي پرداخت ميشود و ممكن است به همه نرسد. مديرعامل ليزينگ يكي از شركتهاي فروشنده خودرو، در اين مورد خبر داده است:«قرار است مجموع تسهيلات اعتباري در اين بخش، 2هزار ميليارد تومان باشد درحاليكه ميزان پيشبيني فروش 2 شركت بزرگ خودروساز ايران يعني ايرانخودرو و سايپا تا پايان سالجاري 30هزار ميليارد تومان است.» اما سؤال كاربردي اين است: با وام 25ميليوني با توجه به قيمتهاي فروش خودرو در نمايندگيها، چه خودرويي را با چه آوردهاي ميتوان خريد؟ جواب اين است كه 25ميليون تومان، سقف وام است و براي خريد خودرويي مثل 206با قيمت 32و نيم ميليون پرداخت ميشود و براي خريد گزينهاي مانند پرايد، اين وام 16ميليون تومان خواهد بود. چندنمونه از شرايط خريدرا ميبينيد، البته نرخ مورد نظر براي فروش اقساطي خودرو، تنها از طريق نمايندگان مجاز شركتهاي خودروسازي است.
پژو 206تيپ 2؛ با آورده 7و نيم ميليون تومان
پژو 405؛ با آورده 5ميليون و 900هزار تومان
سمند؛ با آورده 6و نيم ميليون تومان
پرايد 132؛ با آورده 4ميليون تومان
تيبا؛ با آورده 4ميليون و 800هزار تومان
- كالا: يك كارت ببر، 10ميليون بخر
براي رونق خريد كالاهاي داخلي بادوام، بانكها به مشتريهاي خوشحساب، ازجمله كارمندهاي دولت، بخش خصوصي و افراد با درآمد ثابت، كارتهاي اعتباري خواهند داد. اين كارتها تا حداكثر 10ميليونتومان شارژ براي خريد خواهند داشت. با اين كارتها ميتوانيد به فروشگاههاي معتبر مراجعه و كالاي ايراني خريد كنيد. نكته مهم اينكه، نرخ استفاده از اين كارتهاي اعتباري فقط 12درصد است. پيشنهاد ميكنيم، قبل از اينكه به استفاده از اين تسهيلات براي خريد بيشتر فكر كنيد، خريد بهينه را در برنامهتان بگنجانيد و حتي كالاي ايراني را هم به اندازه و براساس نياز بخريد. ضمن اينكه يادتان باشد اين خريد و اين امكان جديد خريد، قبل از اينكه براي رونق مصرف باشد، براي رونق توليد است. اين وامها باعث ميشود كه رونق اقتصادي افزايش پيدا كند و توليدكنندهها محصولات در انبار مانده خود را عرضه كنند تا دوباره توليد كنند و اشتغال رونق بگيرد.
- مسكن: بافت فرسوده با زوج جوان
در بسته اقتصادي خروج از ركود دولت، رونق بازار مسكن با محوريت بازسازي بافت فرسوده و بهينهسازي مصرف سوخت انجام ميشود. در واقع، وام مسكن با نرخ 10درصد، فقط براي خريد يا پروژههاي بهينهسازي پرداخت ميشود. نكته مهم اينكه، اين وام با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوجهاي جوان پرداخت ميشود. در بسته خروج از ركود، بانك مركزي براي رونق ساختوساز، از وزارت راه و شهرسازي درخواست كرده بافتهاي فرسوده را اعلام تا منابع لازم براي ساخت آنها تأمين شود. ضمن اينكه از وزارت نفت هم درخواست كرده تا پروژههايي كه مربوط به صرفهجويي در انرژي هستند را به شبكه بانكي براي اعطاي تسهيلات و تأمين مالي معرفي كند. اين نكته را هم از طرف وزير مسكن داشته باشيد كه «مردم بايد براي خريد خانه پسانداز كنند و افزايش قدرت خريد، مبتني بر پسانداز باشد نه وام. چراكه پرداخت تسهيلات لحظهاي و خريد خانه، بدون پسانداز، ميتواند به جاي رونق اقتصادي، زمينهساز تورم باشد».
- بودجه بسته اقتصادي دولت از كجا تأمين شده است؟
همانطور كه گفتيم، ارزش اين بسته، معادل 10ميليارد دلار است كه قرار است در مدت 6ماه به اقتصاد در حال ركود ايران تزريق شود. براساس اعلام سازمان مديريت و برنامهريزي، حداقل ۷ميليارد دلار از منابع دولتي تأمين ميشود. ضمن اينكه اجازه استفاده از 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي هم گرفته شده است. ۵۰۰ميليون دلار هم از بودجه سال ۹۴ كل كشور تأمين شده است. براساس اين بسته، براي رونق توليد، 7500ميليارد تومان صرف پرداخت به طرحهاي عمراني ميشود و در مجموع، 200ميليارد تومان بهعنوان يارانه توليد، در اختيار بخشهاي صنعت، كشاورزي و صادرات قرار ميگيرد. براي رونق توليد كالاي بادوام ايراني هم، بانك مركزي منابعي را با نرخ 14درصد در اختيار بانكها قرار ميدهد تا آنها با نرخ 16درصد به شركتهاي توليدي وام بدهند.