- در رسانه‌ها خبری منتشر شد که در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سال جاری عملیاتی شود، برخی عنوان کرده اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است در این خصوص توضیح فرمایید.
اقدام بانكها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
- بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می‌گردد؟
مشكل اصلي بانكها در رقابت‌هاي غیرحرفه‌ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي‌شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده‌ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتاً به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنکه رقابت‌هاي غیراصولی نيز به اين عدم تعادل دامن مي‌زند و بانك ها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.
- رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چیست؟
بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مربوط، مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيئت انتظامي رسیدگی به تخلفات بانكها در مرحله رسيدگي قرار دارد.