روز شنبه در نشست مديران بانك‌هاي بزرگ دولتي و خصوصي توافق شد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از 20درصد فعلي به 18درصد كاهش پيدا كند. همچنين قرار شد نرخ سود بين‌بانكي نيز از 26به 24درصد كاهش پيدا كند. اين توافق از اول آذر اجرا خواهد شد. در اين نشست هيچ بحثي درباره كاهش نرخ سود وام‌هاي بانكي به عمل نيامد.
برخي كارشناسان مي‌گويند: توافق روز شنبه بانكداران مصداق يك تباني است و مخدوش‌كننده حقوق ميليون‌ها سپرده‌گذاري كه پس‌انداز خود را نزد بانك‌ها به اميد دريافت سود منطقي و واقعي گذاشته‌اند. البته اين تنها يك وجه ماجراست. وجه ديگر ماجرا بيشترشدن شكاف بين نرخ سود سپرده و وام بانكي است كه به نفع بانكداران است.
در اين معادله حاشيه سود بانك‌ها از اين تباني بيشتر مي‌شود. انتظار مي‌رفت توافق بانكداران در قالب يك پيشنهاد در شوراي پول و اعتبار به بحث گذاشته مي‌شد و پس از تصويب اين شورا، جنبه عملياتي به‌خود مي‌گرفت. اما همان روز شنبه وزير اقتصاد از اين تصميم حمايت كرد و ديروز هم معاون نظارتي بانك مركزي به ميدان آمد و توافق را بلامانع دانست. به اين ترتيب بانكداران با چراغ سبز وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اقدام خواهند كرد كه خلاف قانون رقابت است.
روز گذشته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي درباره اين توافق اعلام كرد: بانك مركزي از اين تصميم حمايت مي‌كند و آن را مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار نمي‌داند. وي در گفت‌وگو با سايت بانك مركزي افزود: در مصوبه ارديبهشت ماه، شوراي پول و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است. اين مقام بانك مركزي با تأييد رقابت غيرحرفه‌اي بانك‌ها براي ايجاد تعادل در بازار پولي كشور، علت اين اقدام را مشكلات ساختاري انباشت شده در نظام بانكي عنوان و تأكيد كرد:
رقابت‌هاي غيراصولي نيز به اين عدم‌تعادل دامن مي‌زند و بانك‌ها بايد مؤكدا از آن پرهيز كنند. تهرانفر افزود: بانك مركزي ضمن تأكيد بر رعايت سقف نرخ سود آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار، با هرگونه تخطي از مصوبه مذكور برخورد خواهد كرد و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيأت انتظامي رسيدگي به تخلفات بانك‌ها در مرحله رسيدگي قرار دارد.
- بانك‌ها كارتلي عمل مي‌كنند
اين مصوبه در شرايطي به‌دست آمده كه احمد حاتمي يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي پيش‌تر در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به پرداخت سود واقعي به سپرده‌گذاران كند، اظهار كرد: چند سال پيش برخي بانك‌ها در پايان هر سال مالي به سپرده‌گذاران خود سود واقعي هم پرداخت مي‌كردند. او سود به‌دست‌آمده در نتيجه پرداخت تسهيلات بانكي را متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانكي دانست و گفت:
بخشي از پول بانك‌ها مال سپرده‌گذاران و بخشي متعلق به سهامداران است و بانك‌ها حق ندارند سود نهايي ناشي از فعاليت خود را براي خود و سهامداران‌شان بردارند. حاتمي‌يزد علت احتمالي عدم‌پرداخت سود واقعي سپرده‌هاي مردم را ناشي از زيان‌ده شدن بسياري از بانك‌ها دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته براي اينكه نرخ بهره بانكي را كنترل كنند، بانك‌هاي مركزي پول در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري قرار مي‌دهند و عملا در بازار مداخله مي‌كنند تا بانك‌ها تسهيلات با نرخ مناسب‌تر پرداخت كنند، اما در ايران در عمل رقابتي بين بانك‌ها وجود ندارد و يك نوع رفتار كارتلي و هماهنگ‌شده بين بانك‌ها مشاهده مي‌شود.
- بانك‌ها رقابت كنند نه تباني
فرهاد فزوني عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در واكنش به كاهش 2درصدي سود بانكي گفت: اين كاهش سود، خلاف قوانين، خلاف رقابت و خلاف منافع اقتصادي است و متأسفانه دولت و بخش خصوصي چشمشان را روي اين اقدام بانك‌ها بسته‌اند. وي تأكيد كرد: اگر در كشورهاي اروپايي و ايالات متحده بانك‌ها چنين هماهنگي را انجام دهند، با آنها برخورد مي‌شود. اين كار خلاف قانون است. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: بانك مركزي بايد سود بين بانكي را تعيين كند و براساس تعيين بانك مركزي، بانك‌ها در كاهش يا افزايش سودشان با هم رقابت كنند نه اينكه با هماهنگي و تباني با هم، سود را كاهش بدهند.
- كاهش سود بدون مصوبه شوراي پول
قائم‌مقام بانك مركزي از توافقي در شوراي هماهنگي و كانون بانك‌ها براي كاهش نرخ سود و بهره تسهيلات خبر داد و گفت: نرخي كه از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد نرخ حداكثري بوده است، بنابراين بانك‌ها مي‌توانند با نرخ پايين‌تر از آن توافق كنند كه اين نرخ از ابتداي آذرماه اعلام مي‌شود. اكبر كميجاني افزود: اين نرخ نيازي به تصويب شورا نداشته و مديران عامل بانك‌ها با توجه به وضعيت نقدينگي خود اين تصميم را گرفته‌اند.