فشار وزرای اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نشست سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار نتیجه نداد تا اعضای این نهاد سیاستگذار پولی تعیین تکلیف نرخ سود بانکی را به گزارش کارشناسی بانک مرکزی مشروط کنند و ۲ هفته دیگر تصمیم نهایی گرفته شود.

سیف

اين در حالي است كه روز سه‌شنبه و پيش از برگزاري نشست شوراي يادشده، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به صراحت اعلام كرده بود: نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد و چندي قبل از حسن روحاني رئيس‌جمهور هم خواستار كاهش نرخ سود بانكي شده بود. به گفته نوبخت كه عضو شوراي پول و اعتبار هم هست، تغيير سود بانكي سياست مشتركي ميان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است و وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هستند كه در رابطه با تغييرات نرخ سود تصميم‌گيري خواهند كرد.

با اين وجود اختلاف نظر در مورد كاهش دستوري يا استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي كاهش نرخ سود بانكي همچنان وجود دارد و در اين ميان به گواه سخنان پيشين، بانك مركزي در دوره سيف از كاهش نرخ سود به‌صورت دستوري پرهيز دارد و عموما مديران بانك‌ها را به رعايت نرخ سود توصيه مي‌كند. او همچنين پيش از اين از نرخ سود تعاوني حمايت كرده است كه مي‌تواند به معناي مخالفت غيرآشكار او با تعيين نرخ سود دستوري براي سپرده‌ها باشد.

نرخ سود بانكي در ارديبهشت امسال يك‌بار كاهش داده شد و بعد از آن ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ سود هر3ماه يك‌بار بازبيني خواهد شد. با اين حال اين نرخ تاكنون ثابت مانده است. سه‌شنبه‌شب نيز در طبقه هفدهم بانك مركزي نشست عادي شوراي پول و اعتبار در حالي برگزار شد كه نرخ سود بانكي در دستوركار عادي اين شورا قرار نداشت، اما وزراي اقتصادي دولت رأي به تغيير دستوركار دادند و مذاكرات 3ساعته اين شورا به نتيجه مشخصي نرسيد.

گفته مي‌شود پس از عقب‌نشيني مديران عامل بانك‌ها از كاهش دادن نرخ سود سپرده‌هاي يكساله به 18درصد، اعضاي شوراي پول و اعتبار درخصوص امكان كاهش واقعي نرخ سود بانكي و الزام بانك‌ها اختلاف نظر داشتند و برخي اعضا با يادآوري محقق نشدن وعده بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بين بانكي و سامان دادن مؤسسات اعتباري فاقد مجوز تأكيد داشتند قبل از هرگونه تصميم‌گيري، بانك مركزي گزارشي از وضعيت رقابت بانك‌ها در بازار پول و مخاطرات ناشي از كاهش نرخ سود تهيه كند تا در نشست 2هفته آينده شوراي پول و اعتبار مطرح شود. همچنين پيش از اين بانك‌مركزي از نرخ سود تعادلي حمايت‌كرده است كه مي‌تواند به معناي مخالفت غيرآشكار با تعيين نرخ سود دستوري به سپرده كنوني باشد.

  • نخستين واكنش رئيس‌كل

ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي كه در 2 هفته اخير به‌ويژه پس از رسانه‌اي شدن توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها سكوت كرده بود، روز گذشته در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي اجراي كاهش نرخ سود بانكي به توافق نمي‌رسند؟ گفت: بانك‌ها منتظر هستند تا بانك مركزي سياست‌هاي جديد در اين‌باره را تنظيم و به آنها ابلاغ كند.
به گزارش مهر، وي تأكيد كرد: سياست‌هاي جديد پولي در شوراي پول و اعتبار در حال رسيدگي است و به محض جمع بندي نهايي، به نظام بانكي ابلاغ خواهد شد.

  • كاهش نرخ سود حتمي است

نماينده بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار هم روز گذشته با اشاره به مذاكرات اعضاي شوراي پول و اعتبار گفت: كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي حتما اجرايي مي‌شود و قرار شده برخي نكات مبهم از سوي بانك مركزي بررسي شود و در جلسه بعدي شورا كه 2 هفته ديگر است، به تصويب برسد. به گزارش ايسنا، محسن جلال‌پور افزود: از طرف ديگر اگر افت نرخ بهره و كاهش نرخ سود داشته باشيم، بايد نگران مطالبي از قبيل اينكه پول به سمت‌وسوي مؤسسات مالي غيرمجاز و سفته‌بازي برود، باشيم.

همچنين ممكن است برخي از بانك‌ها توان پاسخگويي به تقاضاي تسهيلات را نداشته باشند، بايد اقدامي عملي و اجرايي انجام داد. وي با تأكيد بر اينكه كاهش 2درصدي نرخ سود و كاهش سود تسهيلات حتما اجرا مي‌شود، ادامه داد: به‌نظر من با روحيه‌اي كه در فضاي ديشب(سه‌شنبه‌شب) شوراي پول و اعتبار شاهد بودم تصميم بر اين است كه نرخ سود كاهش يابد.

  • آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده با اجراي برجام

رئيس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران با مشكلاتي مواجه شده است، گفت: هنوز به مرحله اجراي برجام نرسيده‌ايم و توقع خاصي در اين زمينه نبايد داشته باشيم. به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف با بيان اينكه ماهانه بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد مي‌شود، افزود: قرار است بعد از اجراي برجام، منابع بلوكه شده ايران آزادسازي شود. سيف درخصوص ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده نيز گفت: اين رقم ثابت نيست اما 23تا 24ميليارد دلار مربوط به بانك مركزي و 5ميليارد دلار نيز مربوط به دولت است.

رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص پرداخت وام 60ميليون توماني خريد مسكن نيز گفت: بانك‌ها به ميزان منابع تسهيلات ارائه مي‌كنند؛ البته نظام بانكي كشور با تنگناي مالي مواجه است اما با اقدامات انجام شده قرار است گشايش‌هايي در پرداخت تسهيلات ايجاد شود.

کد خبر 313546

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha