ايسنا نوشت: بعد از تمامی چالش‌ها و بحث‌هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته‌های گذشته مطرح شد، در دو روز اول هفته جاری جلساتی در قالب شورای هماهنگی بانکها بین بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد که حاوی اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود.
آنطور که مدیران عامل بانکها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه‌های بانکها می‌انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود.
در حالی اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که همتی - رییس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرده است در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.
آنطور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ‌های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی‌تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.
اما موضوع مطرح شده دیگر در مورد کاهش نرخ سود و توافقی که بین بانکها انجام شد مربوط به عدم نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی بود که در این مورد هم رییس شورای هماهنگی بانکها عنوان کرده است که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی - هم بعد از اعلام توافق بانکها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما در نهایت اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانکها نیست و فعلا همان نرخ 20 درصد برای سپرده سالانه اعمال خواهد شد. این در حالی است که طبق توافق بین بانکها اول آذرماه زمان آغاز اقدامات جدی تر نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ‌های مصوب به منظور حرکت به سمت کاهش نرخ سود خواهد بود.
اين مطالب در حالي مطرح مي‌شود كه خبرگزاري مهر از اجراي تصميم بانك‌ها مبني بر كاهش سود از اول آذر ماه خبر داده است.
مهر نوشت: رئیس شورای هماهنگی بانکها از آغاز به کار کمیته نظارتی اجرای نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها از ابتدای آذرماه امسال خبر داد.
عبدالناصر همتی با اعلام اینکه از اول آذرماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب سود آغاز خواهد شد، در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۸ درصد، گفت: آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.
وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده نیست.
همتی تأکید کرد: با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده‌های یکساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد است. برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به ۱۸ و یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخ‌های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها ادامه داد: اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ‌های ۲۰ درصدی توسط برخی از بانک ها و خصوصا مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
وی تصریح کرد: نهایتا در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه اندازی نمایند لذا توافق شد که از اول آذرماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها به طور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
همتی افزود: تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند، لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.