به گزارش مهر، اسدالله جولایی در مورد تاخیر یک هفته‌ای به وجود آمده در رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» گفت: در اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بنا به تقاضای بیش از ۱۰ نفر از وکلای ملت در کمیسیون‌های مربوطه در الویت دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به تعطیل بودن مجلس در هفته جاری بررسی تک تک مواد به هفته آینده موکول شد.
وی با تقدیر از همکاری خوب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: کاهش چشمگیر رانندگان زندانی محکوم به پرداخت دیه جرحی و فوتی در شرایطی که سالانه ۳۰۰ هزار مجروح و کشته در سوانح رانندگی داشتیم از چشم هیچ کدام از نمایندگان مردم پوشیده نبود، بر همین اساس در چهارم آبان با دو فوریت ضرورت دائمی شدن این قانون مترقی در صحن علنی بهارستان مطرح شد.
مدیرعامل ستاد دیه تصریح کرد: در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا پایان مهلت آزمایشی قانون باقی مانده با همکاری این ستاد مجلس در صدد طرحی است که برای همیشه از عقبگرد به قانون ناقص سال ۴۷ پیشگیری کند.
جولایی گفت: در سال ۸۲ ما میزبان بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ زندانی راننده در سطح کشور بودیم اما امروز به برکت اصلاح قانون و اجرای آن کمتر از ۱۵۰۰ محکوم دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان‌ها داریم که با توجه به فراوانی پلاک‌های ثبتی و افزایش باورنکردنی موتورسواران و همچنین تسهیلات جدید در اعطای آسان خودروهای ملی امیدواریم طرح دائمی شدن این قانون مشکلات را رفع کند.
وی، مرگ بیش از ۳۱۵ هزار هموطن در حوادث رانندگی ۱۴ سال گذشته را یک فاجعه عنوان کرد و گفت: طبق آمارهای موجود همین ۱۵۰۰ زندانی تصادفات رانندگی اگر قانون آزمایشی اصلاح نشود ۲۰ برابر افزایش می یابد.