ظرفيت زندان‌هاي كشور تنها 83هزار نفر است؛ يعني حدود يك سوم تعداد زنداني ها. استفاده از مجازات‌هاي جايگزين در احكام اين زندانيان مي‌تواند تأثير مستقيمي در كاهش تعداد اين افراد و خلوت‌تر شدن هر چه بيشتر زندان‌ها داشته باشد. رحيم مطهرنژاد، مديرعامل بنياد تعاون زندان‌هاي كشور معتقد است اگر مسئولان كشوري به يك اجماع كلي درخصوص زندانيان برسند مي‌توان با اعمال مجازات‌هاي جايگزين تعداد زندانيان را در كشور كاهش داد. گفت‌وگوي همشهري با وي را بخوانيد.
- شما از اين زوايه كه درگير اقتصاد و معيشت زندانيان و خانواده آنها هستيد، چگونه به موضوع مجازات‌هاي جايگزين نگاه مي‌كنيد؟
يكي از موارد استفاده از مجازات‌هاي جايگزين اشتغال به‌كار زندانيان است.يعني بايد شرايطي در جامعه فراهم شود كه از حداقل مجازات (متناسب با جرم) براي فردي كه نظم و امنيت جامعه را به خطر نمي‌اندازد، استفاده كرد. اشتغال به‌كار مي‌تواند يكي از اين موارد باشد كه خود باعث كم شدن هزينه‌هاي نگهداري زندانيان و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در داخل و خارج زندان مي‌شود چرا كه توليد زنداني مساوي با توليد آسيب‌هاي اجتماعي است.هر چه به سمت اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين برويم آسيب‌هاي اجتماعي از پيرامون خانواده زندانيان و كشور دور مي‌شود. وقتي زنداني زياد باشد آسيب در داخل زندان‌ها، آسيب خانواده زندانيان و آسيب نسبت به جامعه را خواهيم داشت؛ مجازات‌هاي جايگزين اين سه آسيب را كم مي‌كند.
- چرا آمار بازگشت به جرم پس از آزادي زندانيان بالاست؟
يكي از دلايل اصلي مشكل اشتغال است كه ارتباط مستقيمي با موضوع سوء پيشينه دارد. راه اشتغال بعد از آزادي از زندان براي بسياري از زندانيان بسته است و اين مسئله باعث مي‌شود زنداني باز هم به ناچار به سمت تكرار تخلف و جرم برود كه اگر راهكاري براي اين مسئله انديشيده نشود شاهد بروز آسيب‌هاي بيشتري در جامعه خواهيم بود. مسئله تأسف‌بار اينجاست كه سوء پيشينه براي كساني كه به زندان مي‌افتند، هيچگاه از بين نمي‌رود. اين در حالي است كه بايد دوره مؤثر بودن سوءپيشينه تعريف شود و بگويند بعد از آن مدت، اين اثر سوء پاك مي‌شود اما شاهد اين ماجرا نيستيم و سوءپيشينه تا آخر عمر با فرد باقي مي‌ماند.
- شما براي حرفه‌آموزي زندانيان چه كرده‌ايد؟
در كشور 4 گروه زنداني داريم كه كار مي‌كنند.يك گروه اشتغال نشسته هستند كه كنار بندي كه در آن تحمل حبس دارند، صنايع‌دستي توليد مي‌كنند.گروه دوم زندانياني هستند كه به آنها رأي بسته گفته مي‌شود. اين گروه از داخل بند بيرون مي‌آيند و در كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي كه در زندان تعبيه شده، كار مي‌كنند و نمي‌توانند از محوطه زندان خارج شوند. گروه سوم افرادي هستند كه رأي نيمه باز دارند. اين افراد در اطراف زندان‌ها در 15هزار هكتار زميني كه در اختيار سازمان زندان‌هاست به‌كار كشاورزي، باغداري، دامپروري، آبزي پروري و صنايع مشغول به‌كار هستند و هر شب براي استراحت به زندان بر‌مي‌گردند اما گروه چهارم افرادي هستند كه رأي باز به آنها مي‌گويند و با اجازه مقام قضايي در شهرك‌هاي صنعتي، سازمان مراتع و جنگل‌ها و واحدهاي توليدي فعاليت مي‌كنند. آنها هر شب به خانه خودبر مي‌گردند ولي ورود و خروج و حضور‌شان در محل كار به‌طور دقيق بررسي و نظارت مي‌شود. مجموع اين 4گروه در كشور ما 50هزار نفر هستند كه 10هزار نفر آنها شامل افراد رأي باز مي‌شوند. اما من معتقدم با اجرايي‌شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌توان 30تا 40درصد جمعيت زنداني را بيرون از زندان‌ها برد.
- يعني دقيقا چقدر؟
آمار دقيقي كه وجود ندارد اما با توجه به آماري كه رئيس سازمان زندان‌ها در دي‌ماه سال‌جاري عنوان كرده و گفته تعداد زندانيان 220هزار نفر است مي‌توان به جمعيتي حدود 80هزار نفر رسيد. به هر حال بين اشتغال زندانيان و كاهش جمعيت كيفري رابطه مستقيمي وجود دارد.البته تحت‌تأثير همان موضوع سوءپيشينه خيلي از كارفرماها حاضر نيستند شغلي به اين افراد بدهند.
- نگاه به زنداني بايد تغيير كند
نگاه مردم به فرد زنداني بايدعوض شود. زنداني همان شهروندي است كه تا ديروز در همين جامعه كار و زندگي مي‌كرده اما بر اثر عدم‌رعايت مقررات يا انجام عملي به زندان افتاده و بايد تحت مراقبت باشد. در عين حال بسياري از زندانيان كشور داراي جرائم سبك يا تخلفات سطحي هستند و نيازي نيست كه در زندان‌هاي بسته باشند. امروز ما همه زندانيان را به يك چشم نگاه مي‌كنيم، درحالي‌كه اگر به زندان‌ها برويم، خواهيم ديد افراد زيادي از گروه‌هاي مختلف اجتماعي در آنجا هستند. الان در زندان‌هاي ما افرادي حضور دارند كه شايد نتوان برايشان از لفظ گناهكار استفاده كرد؛ مثل بدهكار مهريه كه ناتوان در پرداخت آن است.
نظر شما