به گزارش همشهري، با آغاز به كاردولت جديد و تغيير رويه‌هاي اقتصادي صنعت بانكداري نيز دچار تحول شد. بررسي آخرين آمارها از وضع سود و زيان صنعت بانكداري نشان مي‌دهد از سال1391 تاكنون بر ميزان سپرده‌هاي پر‌هزينه يا پول‌هاي گران قيمت صنعت بانكداري اضافه شده است و از ميزان سپرده‌هاي كم هزينه‌تر يا پول‌هاي ارزان‌تر در سيستم بانكي كاسته شده است.
اين شايد به‌دليل افزايش رقابت در ميان بانك‌ها براي جذب سپرده‌هاي بيشتر باشد اما در واقع مي‌تواند حاشيه سود بانك‌ها را در نقطه نا مطمئن تري قرار دهد.براساس اطلاعات موجود ارزش كل پول‌هاي گران قيمت كه در قالب سپرده‌هاي بلندمدت در سال 1388از سوي 20بانك حاضر در بازار سرمايه كشور جذب شده بود نزديك به 101هزار ميليارد تومان محاسبه شده كه اين مقدار در سال 93به 424هزار ميليارد تومان رسيده است. مقدار پول‌هاي گران قيمت در نظام بانكي در سال 88بالغ بر70درصد از كل سپرده‌هاي بانكي را شامل مي‌شد كه اين مقدار در سال 93به 81.6درصد رسيده است. در مقابل جمع كل سپرده‌هاي كم‌هزينه يا پول‌هاي ارزان قيمت‌تر در طول همين سال‌ها از30درصد در سال 88به 18.4درصد در سال 93رسيده است.
در سال 1388، همه 20بانك حاضر در بورس تهران شامل بانك‌هاي اقتصاد نوين، انصار، ايران زمين، پارسيان، پاسارگاد، پست‌ايران، تجارت، حكمت ايرانيان، خاورميانه، دي، سامان سرمايه، سينا، شهر، صادرات ايران، قوامين، كارآفرين، گردشگري، مؤسسه مالي و اعتباري عسكريه و بانك ملت در مجموع 7هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي قرض الحسنه و 28هزار ميليارد تومان نقدينگي در قالب حساب‌هاي كوتاه‌مدت دريافت كرده بودند كه اين مقدار در مجموع 30درصد از كل تسهيلات دريافتي اين بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد.
در عين حال آمارها نشان مي‌دهد سال گذشته مجموع سپرده‌هايي كه اين بانك‌ها در قالب قرض الحسنه دريافت كرده‌اند به 21.4هزار ميليارد تومان و ميزان سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به 60هزار ميليارد تومان رسيده است. مقايسه اين مقادير با كل سپرده‌هاي جذب‌شده در سال 93(424هزار ميليارد تومان) نشان مي‌دهد كه اين مقدار 18.4درصد از كل سپرده‌هاي جذب شده توسط بانك‌ها بوده است.
در ادبيات مالي از سپرده‌هاي بلندمدت بانكي به‌عنوان سپرده‌هاي هزينه زا و از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و كوتاه‌مدت به‌عنوان سپرده‌هاي كم هزينه ياد مي‌شود.
- سود‌آوري
آمارها همچنين نشان مي‌دهد سهم سود تسهيلات از درآمد‌هاي مشاع در طول سال‌هاي اخير كاهش يافته است، اين به‌معناي اين است كه سهم سود سپرده گذاري‌ها، اوراق مشاركت و سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها طي اين سال‌ها حدود 8درصد رشد كرده است. اين تغيير با اخبار حاكي از حركت بانك‌ها به سمت انجام سرمايه‌گذاري در بازار غيرپولي كه مراجع قانوني‌گذاري نيز با تصويب قوانيني در پي كنترل آن هستند مطابقت دارد.
بدون درنظر گرفتن درست يا غلط بودن اين حركت، كاهش شديد بازده حقوق صاحبان سهام در سال 93از 18.5درصد به 14.1درصد حكايت از آن دارد كه اين سياست نيز در سود آوري صنعت بانكداري موفقيت آميز نبوده و نتوانسته است كاهش فاصله ميان نرخ تسهيلات و سپرده‌ها را جبران كند. ميزان بازده حقوق‌صاحبان سهام در سال‌هاي 91تا 93بيش از 33درصد كاهش نشان مي‌دهد كه با توجه به تغيير نكردن محسوس سرمايه اين بانك‌ها به نسبت فعاليت بانك‌شان نشان از تنزل محسوس سود آوري صنعت بانكداري در بازار سرمايه‌دارد.
آمارها در عين حال نشان مي‌دهد كه كيفيت سود بانك‌ها نيز با تغيير مواجه شده است. كاهش شديد نسبت جريان نقد حاصل از عمليات به سود عملياتي نشان‌دهنده روند نزولي كيفيت سود بانك‌ها در سال‌هاي گذشته است.اين نسبت معمولا براي بررسي يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي كيفيت سود، يعني قابليت پيش‌بيني سود به‌كار مي‌رود. به اين ترتيب احتمال مي‌رود سود تعهدي اعلام‌شده در سال‌هاي گذشته به‌دليل اعمال سياست‌هاي مديريت سود يا عدم‌استفاده مناسب از نقدينگي موجود در آن زمان كيفيت لازم را نداشته باشد.
درصورت صحيح بودن اين موضوع، 2سناريو پيش روي متوليان اقتصادي قرار مي‌گيرد. اول آنكه سود واقعي بانك‌ها در سال‌هاي گذشته كمتر از آنچه درصورت‌هاي مالي اعلام شده بوده است يا اينكه وجوه نقدي كه در آن زمان دريافت شده، به درستي مورد استفاده قرار نگرفته است. اين موضوع در كاهش شديد جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال 1393بروز و ظهور يافته است.