در ميان جلسات معمول هر هفته هيأت دولت، يك خبر در جلسه چهارشنبه گذشته دولتي‌ها بيشتر جلب توجه مي‌كرد و آن خبر راه‌اندازي سامانه جامع اطلاع‌رساني وزارت راه و شهرسازي بود كه گام مهمي در اجراي قانون دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات محسوب مي‌شد. حسن روحاني رئيس‌جمهور نيز به همين علت پس از گزارش وزارت راه و شهرسازي از راه‌اندازي سامانه جامع اطلاع‌رساني141 تشكر كرد.
با اين حال الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با همشهري معتقد است، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به‌رغم تدوين آيين‌نامه‌هايش راه زيادي تا اجرا پيش رو دارد. او با اشاره به طرح مجدد اين موضوع در جلسه اخير هيأت دولت مي‌گويد: 3آيين‌نامه اجرايي قانون در دولت يازدهم به تصويب رسيده است. هم‌اكنون وزارت راه در مجموعه دولت به خوبي اين وظيفه را انجام داده است و اميدواريم بقيه وزارتخانه‌ها نيز آن را انجام دهند. امين‌زاده اثرات اجراي اين قانون را جلوگيري از فساد و رعايت حقوق شهروندي دانست و فراهم نبودن زيرساخت‌هاي فناوري را مانع اصلي دربرابر آن عنوان كرد.
مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري اما در گفت‌وگو با همشهري معتقد است اين قانون پس از 5سال كه خاك خورده بود اجرايي شده است و تدوين آيين‌نامه‌هاي آن را شاهد مي‌آورد. پورمحمدي با اشاره به تصويب آيين‌نامه در سال93 گفت 3سال زمان اجراي قانون پيش‌بيني شده است. او معتقد است دستگاه‌ها در حال تهيه سازوكارهاي اجراي قانون هستند و قدم به قدم جلو مي‌روند. او تصريح مي‌كند: دولت يازدهم اجراي اين قانون را با وجود مسكوت ماندن در گذشته ضروري دانست. به همين منظور آيين‌نامه‌اش تصويب و دستورالعمل‌هايش صادر شده است. وزارت ارشاد مسئول اجراي قانون است و چند جلسه پيگيري داشته و با ما مكاتبات متعددي داشته است.
ناآشنا بودن فرهنگ سازماني با مفهوم انتشار آزاد اطلاعات عمده‌ترين علتي است كه براي مقاومت ناخودآگاه دستگاه‌ها در برابر اين قانون ذكر مي‌شود. با اين همه، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به نحو ملموسي قائم به فرد و همبسته با سبقه و رويكرد مديران اجرايي دولت يازدهم نيز بوده است. در ميان مجموعه‌هاي دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به واسطه مسئوليت مستقيم در تدوين آيين‌نامه‌ها و نظارت بر اجراي قانون در دستگاه‌ها، وزارتخانه فعال و نخست در اين رابطه محسوب مي‌شود. حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد به‌عنوان دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات روح حاكم بر اين قانون را منع مجريان از پنهان‌كاري دانسته و گفته بود دولت‌ها فقط در اين صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند. سابقه مطبوعاتي انتظامي به فعاليت‌هاي ترويجي او براي پاسخگو كردن دستگاه‌ها و ارائه اطلاعات از سوي آنان كمك كرده بود.
به غيراز وزارت فرهنگ، يك وزارتخانه ديگر نيز مواردي از اجراي قانون اشاره شده را به‌دست مي‌دهد. سامانه جديد اين وزارتخانه تحت عنوان سامانه مديريت ارتباط شهروندي و سامانه141 كه با هدف تسهيل ارتباط وزارت راه و شهرسازي با مراجعين و بهينه‌سازي آن طراحي و فعال شده است، اطلاعات مؤثري از جاده‌ها، ايمني راه‌ها و امدادرساني به افراد درگير سوانح و حوادث جاده‌اي، ميزان تردد و سرعت متوسط مسيرهاي اصلي و شرياني به متقاضيان ارائه مي‌كند و مردم نيز مي‌توانند اشكالات در مسير تردد را از اين طريق منعكس كنند.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به‌عنوان يكي از وزراي پيگير در مسائل حقوق شهروندي در جلسه استيضاح خود در 14مهرماه سال‌جاري نقبي به موضوع دسترسي آزاد اطلاعات و همسويي آن با حقوق شهروندي زده و گفته بود: «در وزارت راه عرضه 570خدمت كه تاكنون هيچ دستگاهي آن را انجام نداده امكان شفافيت و دسترسي آزاد مردم به اطلاعات را فراهم آورده است.» سرويس برخط مردم ايران، سامانه بانك جامع آمار و اطلاعات حمل‌ونقل ايران، سامانه طرح و پايش پروژه‌ها و سامانه سجا ازجمله مواردي بودند كه آخوندي به‌عنوان ابزارهاي دسترسي شهروندان سراسر ايران به اطلاعات اين وزارتخانه اعلام كرده بود. او در صحبت‌هايش اشاره به اين نكته هم داشت كه در مجموعه دولت ساير وزارتخانه‌ها نسبت به اين موضوع عقب هستند. او تأكيد داشت: «آمارها به جاي اينكه وسيله كسب‌وكار براي عده‌اي خاص باشند، بايد دراختيار تمام مردم ايران قرار بگيرند.»
تصويب نخستين آيين‌نامه در 22 آبان 93
دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني رئيس‌جمهور بود. روحاني درباره لزوم اجراي اين قانون گفته بود: دولت يازدهم يكي از قول‌هايش به مردم اين بوده كه آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، دسترسي آزاد داشته باشند. وزارت راه در كنار بخشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنها بخش‌هايي هستند كه به‌صورت جدي‌تري پيگير تسهيل دسترسي آزاد مردم به اطلاعات مورد نيازشان از دستگاه‌ها بوده‌اند.
دولت يازدهم يك سال پيش در جلسه 22آبان93 با تدوين آيين‌نامه‌اي اعلام كرد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اجرا مي‌شود و آذرماه همان سال اسحاق جهانگيري آيين‌نامه را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. از آن تاريخ تاكنون 3آيين‌نامه مورد نياز اجراي قانون ازجمله در تشكيل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نهايي شده‌اند و همه‌‌چيز در انتظار اجرا و فراگير شدن قانون در دستگاه‌ها به سرمي‌برد.