پس از آن در سال ۱۹۸۲ کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند به طرح و تصویب چنین موردی دست‌زدند.
کشورهای اروپایی از جمله فنلاند در سال ۱۹۵۱، نروژ و دانمارک در سال ۱۹۷۱، و هلند و فرانسه در سال ۱۹۷۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب و اجرا کردند.
در سوئد بیش از ۲۰۰ سال است که چنین قانونی جاری است و در واقع منضم به قانون آزادی مطبوعات است که حق دسترسی به اخبار را برای عموم مردم به رسمیت می‌شناسد، که از سال ۱۷۶۶ تصویب و اجرا شده است و مضمون آزادی اطلاعات را نیز دربر دارد.
در ایرلند، دولت جدید در سال ۱۹۹۵ به طرح چنین حقی برای مردم پرداخت.
بر اساس قانون آزادی اطلاعات (Freedom of information) دولت از قانون‌گذار می‌خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک، و گزارش‌ها را برای مدت‌زمان تعیین‌شده فراهم سازد، که البته این حق بی‌قید و شرط نیست؛ بلکه رعایت موازینی برای آن پیش‌بینی شده است.
در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی؛ امنیت ملی؛ مسائل مربوط به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دولت، حکومت، یا اشخاص؛ و نیز امور شخصی افراد دخیل باشد از حق دسترس‌پذیری مستثنا شده‌اند.
متقاضیان تصویب چنین قوانینی پذیرفته‌اند که حفاظت از اطلاعات می‌تواند به درخواست دیوان عالی قضایی، یا در برخی کشورها در درجه اول به درخواست مأموران بازرسی و رسیدگی به شکایات، مأموران عالی‌رتبه دولتی، یا هیأت‌های حق اختلاف انجام پذیرد.
از آنجا که قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می‌کند، مردم اجازه می‌یابند که با اطلاع بیشتر تصمیم بگیرند و در انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود راحت‌تر عمل کنند و، بدین ترتیب، به بیان حقایق تشویق شوند.
در انگلیس طرح و تصویب چنین قوانینی از طرف برخی اعضای مجلس عوام در نطق‌های پیش از دستور مطرح شد و لوایحی دالّ بر تأیید حق دسترسی به اطلاعات ارائه گردید.
لایحه ارائه‌شده از طرف مارک فیشر (۱۹۹۲)، با عنوان حق دانستن، نه تنها به حق کلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم مردم و مسئولان تأکید داشت، بلکه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح می‌کرد.
این لایحه، همچنین درصدد اصلاح قانون اطلاعات محرمانه دولتی، مربوط به سال ۱۹۸۹ نیز بود، و تأکید داشت که متهم به افشاگری غیرقانونی باید بتواند بر اساس اطلاعات مورد نیازش دفاع کند.
این لایحه با پشتیبانی همه اعضای حزب در مرحله طرح در کمیسیون ویژه مجلس عوام، قبل از اینکه در صحن مجلس در ژوئیه ۱۹۹۳ به‌بحث گذاشته شود، کامل شد.
انگلیس از نظر قوانین افشاگری محدودیت‌های فراوان دارد. بیشتر این محدودیت‌ها از قوانین اروپایی مربوط به مسائل شخصی نشأت گرفته است.
بر اساس قانون اعتبار مصرف که در سال ۱۹۷۴ تصویب شد، افراد مجاز بهاستفاده شخصی و کسب اطلاعات از اسناد مراکز نیستند.
قانون حفاظت داده‌ها که در سال ۱۹۸۴ تصویب شد، دسترسی به اطلاعات شخصی روی رایانه‌ها را مجاز شمرد.
قانون محلی دسترسی به اطلاعات که در سال ۱۹۸۵ به‌تصویب رسید دسترسی به مذاکرات محلی و اسناد مرتبط با آنها را بلامانع اعلام کرد. قانون دسترسی به اسناد شخصی مصوب ۱۹۸۷، دیدن گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و خانوادگی افراد را توسط خودشان مجاز می‌داند.
قانون دسترسی به اطلاعات پزشکی سال ۱۹۸۸ اجازه می‌دهد که گزارش‌های مکتوب پزشکان درباره افراد در دسترس مسئولان شرکت‌های بیمه و دیگر کارکنان اداری مسئول قرار گیرد.
قانون آموزش و پرورش (گزارش‌های مدارس) مصوب ۱۹۸۹ دسترسی به گزارش‌های مدرسه را در مورد افراد و مسائل مدرسه، در صورت لزوم، مجاز می‌داند.
قانون دسترسی به گزارش‌های بهداشتی که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد امکان دسترسی به گزارش‌های بهداشتی را فراهم می‌آورد.
قانون گزارش‌های محیط زیست مصوب ۱۹۹۲ دسترسی به اطلاعات محیط زیست را به‌رسمیت می‌شناسد و آن را حق قانونی عموم مردم می‌داند.
تعدادی طرح مقدماتی برای آگاهی عموم و جامعه، با عنوان «حکومت باز» به‌عنوان گزارش دولت به مردم با رمز در ژوئیه ۱۹۹۳ انتشار یافت.
این مدارک شامل دو قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز می‌شود که عبارتند از: قانون گزارش‌های بهداشتی و سلامتی و نیز اسناد شخصی؛ که هیچ محدودیت زمانی برای این مقررات اعلام نشده است.
انتشار این گزارش‌ها سبب طرح قوانین غیرکیفری دسترسی عملی به دیگر اسناد و اطلاعات رسمی مقدمه طرح قانون مصوب ۱۹۹۴ شد.
مبنای این قانون، دسترسی به اطلاعات حکومتی نیز امکان‌پذیر است. قانون، بخش‌های دولتی و برخی مؤسسات دیگر را موظف به آزادسازی اطلاعات مورد درخواست می‌کند و ۱۵ شکل مختلف اطلاعات و اسناد را برای در اختیار قرار دادن عموم بلامانع می‌شمارد.
هرگاه درخواست عمومی برای آزادسازی اطلاعات ارجحیت یابد، شکل‌های دیگری از اطلاعات نیز آزاد خواهند شد.
دوایر دولتی همچنین ملزم به انتشار راهنمای داخلی و تجزیه و تحلیل‌هایی هستند که منجر به درک درست محتوای اسناد و سیاستگذاری‌ها می‌شود. تصویب این قوانین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را در جامعه نشان می‌دهد، اما انتقادهایی نیز به آنها وارد است، که موارد زیر از آن جمله‌اند:
- دامنه این قوانین به بخش‌های قضایی و مأموران بازرسی و رسیدگی مجلس خلاصه می‌شود. به‌طور مثال، قانون مستقل خدمات بهداشت ملی، که در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، فقط به مأموران رسیدگی به امور قضایی بهداشتی اجازه بررسی می‌دهد و همه گروه‌های جامعه موضوع این قانون نیستند و قانون شامل آنها نمی‌شود؛
- قوانین امکان دسترسی به اطلاعات را می‌دهد نه سوابق پرونده‌ها را، و این خود مستلزم آن است که درخواست‌کننده‌ای داشته باشد. آنچه ارائه می‌گردد نیز مجموعه‌ای خلاصه‌شده است که بیشتر به‌صورت تصویری از مدارک است نه اصل مدارک؛
- هزینه‌ها از سوی متقاضی باید پرداخت شود، حتی اگر آنچه خواسته شده به کار مورد نظر و ارتباطی پیدا نکند. البته بخش‌ها اجازه دارند فرصتی به متقاضی برای رؤیت اسناد، قبل از تقاضا، بدهند؛
- چون بخش‌ها موظف به اجرای دستورها و پیشنهادهای مأموران بازرسی مجلس هستند، قانونآ مجبور به انجام کاری برای متقاضیان عادی نیستند؛
- چون قوانین قدرت اجرایی ندارند، چیزی را نمی‌توانند تحت‌الشعاع قرار دهند و قید و بندی برای جلوگیری از افشاگری و آشکارسازی که ممکن است در مواردی پیش آید وجود ندارد.
منبع مورد استفاده برای این مدخل
