موانعي كه معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران از آن به‌عنوان «مقاومت بدنه اجرايي وزارتخانه» ياد مي‌كند و از مقاومت نمايندگان وزارتخانه‌ها براي واگذاري ماموريت‌ها به شهرداري‌هاي كلانشهرها خبر مي‌دهد.
هفته گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي اداري استان البرز از حمايت جدي از شهرداري‌هاي كلانشهرها گفت. علي لاريجاني با بيان اينكه بايد روي مسائل فكر شود كه باري از دوش كشور برداشته و كار شهرداري‌ها را روان‌تر كند، گفت:« در اين ميان بايد به شهرداري‌ها كمك كنيم. همچنين فضاي فشار بر بودجه دولتي را كاهش دهيم. وي شرايط كلانشهرها را نسبت به شهرهاي خرد متفاوت دانست و در بخشي از اظهاراتش از عدم‌مخالفت مجلس نسبت به «پيشنهادهايي كه از سوي ادارات جهت انتقال اموال غيرمنقول دستگاه‌ها و استفاده در زمينه خصوصي ميشود» خبر داد.»
بارها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حمايت جدي خود براي واگذاري ماموريت‌هايي كه در برنامه سوم، چهارم و پنجم كشور به شهرداري‌ها پيش‌بيني شده بود، خبر داده بودند. اين‌بار هم رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از حمايت جدي از شهرداري‌ها و واگذاري اختيارات بيشتر به آنان خبر داده است.
- سايه برنامه ششم توسعه بر مديريت شهري
با گذشت تقريبا يك‌سال از بررسي و تدوين قانون «مديريت شهري» كميسيون كلانشهرهاي دولت، همچنان سرنوشت اين قانون در ابهام است. از طرفي معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراي شهرداري تهران از «خوش‌بيني» شهرداري‌ها خبر مي‌دهد اما نگراني تازه‌‌اي را مطرح مي‌كند؛ نگراني اينكه ممكن است سرنوشت اين لايحه چندان روشن نباشد. ناصر اماني به همشهري مي‌گويد: «اين گمان وجود دارد كه برنامه ششم توسعه كشور، لايحه «مديريت شهري» را تحت‌تأثير خود قرار دهد. سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ممكن است در برنامه ششم توسعه سايه‌اي سنگين بر سر حوزه مديريت شهري بيندازد.»
عمده نگراني اماني اين است كه هنوز لايحه مديريت شهري نهايي نشده است؛ «نمي‌دانيم در برنامه ششم توسعه چه بر سر لايحه مديريت شهري خواهد آمد؟ معلوم نيست كه آيا وظايفي كه در برنامه پنجم قرار بود به مديريت شهري واگذار شود، دوباره تكرار ميشود و حالت الزام‌آور خواهد داشت يا نه؟» به گفته وي، اينها ابهامات و سؤالاتي است كه تا پيش‌نويس لايحه ارائه نشده و تقديم مجلس نشود، نمي‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد. معاون شهرداري تهران در ادامه مي‌افزايد: «لايحه مديريت شهري به‌طور قطع به برنامه ششم توسعه مرتبط خواهد بود.»
- تمركز يا واگذاري اختيارات؟
همه موافقند. از نمايندگان مجلس گرفته تا وزيران و معاونان وزير. همه معتقدند كه بايد مسئوليت‌هاي بيشتري به مديريت شهري واگذار شود. مسئوليت‌هايي كه شهردار تهران، رئيس شوراي شهر تهران، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها و بسياري از شهرداران كلانشهرها بارها اعلام كرده‌اند كه آمادگي پذيرش آن را دارند.
معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي كشور نيز بارها از واگذاري اختيارات بيشتر به شهرداري‌ها استقبال كرده است. پيروز حناچي در گفت‌وگو با همشهري از وجود ايرادهاي نظري به لايحه مديريت شهري خبر داده است. او در اين رابطه بيان مي‌كند: «در لايحه مديريت شهري هنوز تكليف حاكميت و نظام مديريت شهر به‌ويژه در كلانشهرها مشخص نيست. جايگاه مديريت شهري به درستي تدوين نشده است.» حناچي دليل اين اتفاق را شايد عدم‌مطالعات پشتيبان مناسب مي‌داند و مي‌گويد:« بايد جايگاه حاكميت و مديريت محلي تعريف روشني داشته باشد. حتي اگر بخواهيم تغييري در ساختار مديريت كشور بدهيم، نيازمند مطالعات بيشتري هستيم.»
- تنها 2 نهاد موافق حكومت محلي هستند
قرار بود كار تدوين لايحه مديريت شهري با سرعت بيشتري در دستور كار كميسيون كلانشهرهاي دولت قرار گيرد. قرار بود لايحه تا پايان سال‌جاري به تصويب دولت برسد اما با گذشت تقريبا 8ماه از سال 94هنوز لايحه مديريت شهري در كميسيون كلانشهرهاي كشور در دست تدوين است و هنوز پيش‌نويس آن ارائه نشده است. معاون توسعه و برنامه‌ريزي و شوراي شهرداري تهران مي‌گويد: «متأسفانه در كارگروه‌ها اكثريت با نمايندگان وزارتخانه‌هاي دولتي است و از حوزه مديريت شهري فقط وزارت كشور و شهرداري تهران حضور دارند. غالب ديدگاه‌ها بر تمركزگرايي است و متأسفانه ديدگاه تمركزگرايي بر حكومت محلي ارجحيت دارد.» اماني تنها مدافعان حكومت‌هاي محلي در كارگروه دولت را «وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها» مي‌داند و معتقد است كه تنها در برخي وزارتخانه‌ها اين گرايش وجود دارد كه واگذاري ماموريت‌ها به مديريت شهري حتما صورت گيرد. به گفته وي اين ناشي از اين است كه سياست‌هاي كلي نظام بايد مشخص شود و بدنه كارشناسي و سياسي دولت متقاعد شود كه اين كار انجام شود اگرنه درصورت تصويب هم ما با همان مشكلي كه در برنامه سوم و چهارم روبه‌رو شديم مواجه خواهيم شد.»