1- طي 70سال گذشته، از طرف بنگاه مستقل آبياري (پيش از شكل‌گيري وزارت آب وبرق)، وزارت آب و برق (سابق) و وزارت نيروي فعلي، مديريت يكپارچه منابع آب در حوضه‌هاي آبريز رودخانه‌ها و درياچه‌ها و آبخوان‌ها ايجاد نشده، علاوه بر آن از نظر اعمال مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه آبريز آبخوان‌ها، سازوكارهاي لازم فراهم نشده است و طي مدت مذكور وزارت نيرو و مهندسان مشاور بزرگ در اين زمينه غفلت كرده‌اند.
2- مديريت يكپارچه منابع آب به مفهوم آن است كه وزارت جهادكشاورزي است كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب كشور در بخش كشاورزي است در مديريت حوضه آبريز دخالت داده شود و اطلاعات مربوط به اين حوزه به‌صورت رايگان دراختيار اين وزارتخانه قرار بگيرد. درحالي‌كه نه‌تنها اطلاعات مذكور در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار داده نمي‌شود بلكه مديريت و ساختار آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار دارد و وزارت جهادكشاورزي فقط و فقط مسئول ظاهري مصرف آب كشاورزي بوده و در زمينه‌هاي مذكور فاقد هرگونه اختيارات قانوني و اجرايي است.
3- تمامي پروژه‌هاي آب كشور، مثل سدسازي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، زهكشي زيرزميني در مزارع، انتقال آب از حوضه‌اي به حوضه ديگر، شبكه‌هاي انتقال آب شرب شهري و صنعتي، بهره‌برداري از منابع آب‌هاي زيرزميني، بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني و غيره، بايد از بطن يك طرح جامع آب مبتني براعمال مديريت پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز رودخانه‌ها، آمايش سرزمين، الگوي كشت كشاورزي و قانون گسترش كشاورزي، استخراج شود درحالي‌كه طي 70سال گذشته، تمامي پروژه‌هاي آب كشور برحسب نيازهاي روز تهيه وتنظيم شده و امروزه كشور ايران را در معرض بحران كمبود آب و تخريب منابع آب و تخريب خاك دشت‌ها قرار داده است.
4- هرگونه دخالت نسنجيده درعناصرداخل چرخه هيدرولوژي، مثل ابر، باران، رودخانه‌ها، منابع آب‌هاي زيرزميني و غيره موجب عكس‌العمل شديد ساير عناصرچرخه هيدرولوژي مذكور مي‌شود؛ عكس‌العملي كه به‌علت 70سال دخالت نسنجيده از طرف وزارت نيرو، امروزه گريبانگير ملت شريف ايران شده است.
5- بحران آب در كشور را نه در خشكسالي و نه در حيف و ميل آب كشاورزي بلكه بايد در موارد ذيل جست‌وجو كرد:
الف- نبود اعمال مديريت به هم پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز رودخانه‌ها، درياچه‌ها و آبخوان‌هاي كشور طي 70سال گذشته توسط مهندسان مشاور طرح‌هاي جامع آب وزارت نيرو.
ب- دخالت نسنجيده در عناصر داخل چرخه هيدرولوژي، مثل دخالت در رودخانه‌ها، آب‌هاي زيرزميني، ابرها و غيره كه مهم‌ترين آنها عبارتنداز:
11ميليارد مترمكعب كسري ذخيره مخزن آب‌هاي زيرزميني از طريق حفر چاه‌هاي غيرمجاز.
اجراي بيش از 340دستگاه سد بزرگ فاقد ملاحظات زيست‌محيطي، با هدف ذخيره بيش از 34ميليارد مترمكعب در سال از آب رودخانه‌هاي كشور.
باروري ابر‌هاي ايران توسط برخي از كشورهاي همسايه وحتي وزارت نيرو.
اتلاف حدود 50ميليارد مترمكعب از منابع آب‌هاي زيرزميني در 2ميليون هكتار از اراضي زهدار و 8ميليون هكتار از شوره‌زارهاي قابل اصلاح واقع در پايين‌دست دشت‌هاي مستعد در 50سال گذشته (جمعا به ميزان ٢۵٠٠ميليارد مترمكعب) به‌ويژه به‌دليل سودجويي و ندانم‌كاري برخي از مهندسان مشاور طرح‌هاي زهكشي زيرزميني افقي با ايجاد لترال (زهكش‌هاي جانبي) در دشت‌هاي رودخانه‌اي كشور (به‌ويژه در دشت‌هاي رودخانه‌اي استان خوزستان)
عدم‌تهيه طرح جامع آمايش سرزمين در سطح كشور.
عدم‌اجراي قوانين گسترش كشاورزي.
عدم‌اجراي الگوي كشت كشاورزي درسطح كشور.
يادآور مي‌شود سابقه شروع به‌هم‌خوردن تعادل كمي و كيفي منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني، به‌عبارت ديگر، شروع بحران آب كشور به سال‌هاي بعد از 1324 مصادف با احداث نخستين چاه عميق در تهران برمي‌گردد، لذا، غفلت مهندسان مشاور بزرگ برتر داخلي و خارجي و نيز وزارت نيرو در زمينه خشك شدن مخازن آب‌هاي زيرزميني بسياري از دشت‌هاي كشور در آينده نزديك، غيرقابل انكار است. بايد درنظر داشت چاه‌هاي نيمه‌عميق گالري‌دار (به عمق حداكثر 30متر) به لحاظ ساختاري مشابه قنات بوده و به‌جاي سفره‌هاي عميق فقط قادر به بهره‌برداري از سفره‌هاي سطحي و كم عمق است. به‌عبارت ديگر، از آنجا كه چاه‌هاي مذكور ضمن امكان توسعه بهره‌برداري از منابع آب‌هاي زيرزميني كشور، مانع از خشك شدن مخازن آب‌هاي زيرزميني شده، علاوه بر آن در حفظ حقوق نسل‌هاي آينده نقش مهمي به‌عهده دارند، براين اساس بهره‌برداري از چاه‌هاي عميق‌تر از 30متر يك غفلت فاحش و ويرانگر محسوب مي‌شود.
دلايل بقاي 3000ساله مخازن آب‌هاي زيرزميني 609دشت رودخانه‌اي كشور را مي‌توان به شرح ذيل دسته بندي كرد:
ويژگي‌هاي ساختاري قنات، به‌ويژه در زمينه بهره‌برداري از سفره‌هاي آب زيرزميني كم‌عمق.
نفوذ ناشي از مصرف آب آبياري سنتي به مخازن آب‌هاي زيرزميني به نسبت 30 تا40درصد.
حاكميت مطلق دولت بر منابع آب‌هاي زيرزميني دشت‌ها ي رودخانه‌اي كشور.
عدم‌امكان بهره‌برداري غيرمجاز از آب‌هاي زيرزميني بنا به دلايل قانوني، فني و اقتصادي.
عدم‌امكان خشك كردن منابع آب‌هاي زيرزميني دشت‌ها، به‌دليل ويژگي‌هاي ساختاري قنات، به‌ويژه در زمينه بهره‌برداري از سفره‌هاي آب زيرزميني كم‌عمق.