بنابراين نه‌تنها دولت نبايد در تعيين نرخ و قيمت دخالت كند بلكه نبايد اجازه دهد هيچ‌گونه تباني، انحصار و ساخت و پاخت در بازار شكل بگيرد. اما اگر به هر دليلي دولت به‌عنوان نهاد حاكميت احساس كند كه شرايط خاصي بر اقتصاد حاكم است و نمي‌شود به مكانيسم بازار مسئوليت تعيين نرخ و قيمت را واگذار كرد، در اين شرايط دولت بايد با كار كارشناسي نقطه تعادل در بازار را كشف كند. اصطلاحا يك وضع قيمت داريم و يك كشف قيمت. آنچه در اسلام به دولت و حاكميت اسلامي اجازه داده شده است، اين است كه دولت با تشكيل نهاد كارشناسي بازار را رصد كند كه اگر عوامل مخرب بازار نبود، قيمت‌ها در كجا به تعادل مي‌رسيد؟ در اين صورت دولت بايد قيمت‌هاي تعادلي در بازار را كشف و استخراج كند و بازار را با وضع مقررات تشويقي و تنبيهي به آن سمت هدايت كند.
در بحث بانكداري و وضعيت فعلي اقتصاد ايران با توجه به شرايطي كه الان در اقتصاد حاكم است، شوراي پول و اعتبار به‌عنوان نهاد تصميم‌گير درخصوص نرخ سود بانكي بر اين اعتقاد است كه به‌دليل عوامل مختلف حاكم بر اقتصاد ازجمله تحريم‌هاي خارجي و تباني‌هاي داخلي نمي‌توان الان عرضه و تقاضا را معيار تعيين نرخ سود بانكي قرار داد و بايد به نرخ‌هاي سود دستوري تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار، شبكه بانكي تن بدهد. به‌نظرم با توجه به شرايط اقتصادي جامعه و فروكش كردن نرخ تورم در 2سال اخير كه مركز آمار آن را كمي بيش از 13درصد و بانك مركزي آن را 14.8درصد در پايان مهرماه اعلام كرده است، حداكثر سودي كه در يك اقتصاد واقعي مورد انتظار بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌ها به‌طور ميانگين، حدود 5تا 7درصد بالاتر از نرخ تورم است.بر همين مبناست كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات را در دامنه 21 تا 22درصد با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران تعيين كرده است.
چرا بانك‌ها حاضر به كاهش نرخ سود بانكي نمي‌شوند؟ 3دليل اصلي درخصوص مقاومت شبكه بانكي وجود دارد. دليل نخست به چسبندگي قيمت‌ها در اقتصاد برمي‌گردد، به‌نحوي كه وقتي قيمت‌ها در يك اقتصادي بالا مي‌رود، پايين آمدن قيمت‌ها مقداري سخت خواهد شد و اصطلاحا قيمت‌ها به سقف مي‌چسبند و به‌سادگي پايين نمي‌آيند كه خود چسبندگي قيمت‌ها داراي عوامل مختلفي است. مثلا بانك‌ها مي‌گويند سپرده‌هايي كه جذب كرده‌اند، بازه زماني ميان‌مدت و بلندمدت است و با نرخ‌هاي بالايي جذب شده‌اند و هزينه تمام‌شده منابع بانك‌ها را افزايش داده‌اند.
يا بانك‌ها ادعا مي‌كنند كه نمي‌توان نرخ سود را يك دفعه پايين آورد چرا كه هزينه و فايده اين كار باهم نمي‌خواند و كاهش نرخ سود بايد به‌صورت تدريجي و با گذشت زمان صورت گيرد. اين استدلال بانك‌ها تا حدودي قابل دفاع است و منطق علمي هم دارد، اما نه به اين اندازه كه ما در اقتصاد ايران شاهد آن هستيم. الان به شكل طبيعي بايد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي حدود 16 تا 18درصد باشد و نرخ سود تسهيلات هم بين 20 تا 21درصد باشد.
مقاومت بانك‌ها در برابر كاهش نرخ سود بانكي باعث مي‌شود كه هم خودشان دچار ريسك‌هاي بزرگ شوند و هم بنگاه‌هاي اقتصادي وام‌گيرنده وارد مرحله ريسك بزرگ مي‌شوند. عامل دوم مقاومت بانك‌ها در برابر كاهش نرخ سود بانكي به فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز برمي‌گردد كه اگرچه سهم زيادي در بازار پولي ايران هم نداشته باشند اما نسبت به ديگر كشورها متأسفانه سهم بالايي در بازار پولي كشور و اقتصاد دارند.
اين مؤسسات غيرمجاز براي اينكه مشتريان بانك‌ها و مؤسسات مجاز را بتوانند جذب كنند، سودهاي خارج از عرف صنعت بانكداري را مطرح و پيشنهاد مي‌دهند. عامل سوم هم اين است كه متأسفانه شبكه بانكي اعم از خصوصي و دولتي و مؤسسات مجاز براي حفظ سپرده‌هايشان به ناچار تن به راه‌هايي مي‌دهند كه در ظاهر مصوبات شوراي پول و اعتبار را رعايت مي‌كنند، ولي واقعيت اين است كه هزينه سپرده‌پذيري بانك‌ها و مؤسسات مجاز افزايش مي‌يابد و واريزي سود در ابتداي دوره و حساب ويژه براي سپرده‌هاي خاص بازكردن و امثالهم در شبكه بانكي رواج مي‌يابد.
متأسفانه اين وضعيت در بانك‌هاي دولتي بنام هم ديده مي‌شود. بانك مركزي بايد با قوت و قدرت نظارت خود را اعمال كند و تكليف مؤسسات مجاز را روشن سازد و با اطلاع‌رساني خيلي شفاف به مردم ريسك ورشكستگي غيرمجازها را آشكار سازد و درخصوص عملكرد مؤسسات رسمي مجاز و شبكه بانكي هم نظارت بانك مركزي بايد جدي‌تر و عملي‌تر شود. برداشت عمومي مردم اين است كه نظارت بانك مركزي در اندازه كافي و وافي نيست و اطلاعيه داده مي‌شود اما پيگيري و نظارتي بر اجراي اين اطلاعيه‌ها ديده نمي‌شود.
درخصوص ديدگاه‌هاي مختلف مطرح شده درباب بازگذاشتن دست بانك‌ها براي رقابت واقعي بر سر نرخ سود بانكي بايد گفت يكي از بحث‌هاي مطرح براي رقابتي شدن نرخ سود به تكاليفي برمي‌گردد كه دولت بر شبكه بانكي وضع و تحميل مي‌كند. وقتي دولت نرخ سود ترجيحي براي بخش‌هايي از اقتصاد درنظر مي‌گيرد و اعلام مي‌كند كه مابه‌التفاوت نرخ سود را در قالب يارانه سود مي‌پردازد، حتما بايد دولت به تعهدات خود عمل كند و در بودجه‌هاي سنواتي، يارانه مورد نظر را براي پوشش مابه‌التفاوت نرخ سود ترجيحي و واقعي درنظر بگيرد، چراكه بانك‌ها براساس تعهدات دولت برنامه‌ريزي مي‌كنند و بين سپرده‌گذارانشان و سهامدارانشان سود پرداخت مي‌كنند و ماليات هم مي‌دهند. اگر دولت به تعهدات خود عمل نكند، بانك‌ها وارد يك منطقه خطر مي‌شوند و ترازنامه بانك‌ها دچار خدشه جدي مي‌شود.
در ارتباط با اينكه نرخ سود بانكي نبايد توافقي بين بانكداران تعيين شود، يك اصل ابتدايي در اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي اين است كه اصلا نبايد نرخ‌گذاري صورت گيرد و شوراي پول و اعتبار وارد تعيين نرخ‌هاي سود بانكي شود به شرطي كه اقتصاد ايران شرايط طبيعي داشته باشد. اما اعتقاد دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اين است كه به‌دليل تنگناهاي موجود ازجمله مؤسسات اعتباري غيرمجاز و رقابت ناسالمي كه الان در بين بانك‌ها و مؤسسات رسمي وجود دارد و البته پارامترهاي ديگر نظير چسبندگي قيمتي به سبب سپرده‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت در شرايط كنوني ما نمي‌توانيم يك‌دفعه نرخ سود بانكي را به بازار واگذار كنيم. بنابراين نرخ سود بانكي در اين شرايط بايد به‌صورت هدايت شده و كنترل شده و گام به گام به سمت آزادسازي حركت كند.
- عضو‌كميته فقهي بانك‌مركزي