ایسنا نوشت: متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت 8:15 همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی به دادگاه انقلاب آمد.
* ساعت 8:45 بابک زنجانی به همراه وکیل مدافعاش وارد جلسه دادگاه شد.
* دو خواهر بابک زنجانی وارد جلسه دادگاه شدند.
* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای دادگاه با تذکر مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم اصلی پرونده خواست که با حضور در جایگاه توضیحاتی را درباره حوالهها و سیستم IBAN to IBAN ارائه دهد.
بابک زنجانی قبل از پاسخ به سؤال قاضی صلواتی در مورد ملک ایران زمین موضوع روز گذشته دادگاه، گفت: آقای قاضی به دلیل لباس تنم و اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را 8 هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. میگویید SCT دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صداقت متهم میکنند، در حالی که اگر SCT وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمیگرفت.
قاضی صلواتی مجددا از متهم پرسید که از طریق سیستم IBAN to IBAN چه مقدار پول جابجا کردی؟ که بابک زنجانی گفت: 84 میلیارد یورو.
قاضی صلواتی گفت که چه مقدار آن مربوط به ایران بوده است که متهم پاسخ داد: دو میلیارد یورو، البته یادم نیست، اما فکر میکنم ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به بانک ملت بود، ۱۰۰ میلیون یورو مسکن و ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو تجارت بوده است.
قاضی صلواتی پرسید که SCT BANKERS دبی مجوز فعالیت در ایران را داشته است که بابک زنجانی پاسخ داد: کسی نمی تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر.
قاضی صلواتی در مورد این ادعا گفت که بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته، زیرا این مقررات کشور است.
بابک زنجانی گفت: پولهایی که با گونی برای بانکهای صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بینالمللی، پولشویی است.
قاضی صلواتی پرسید که نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید که بابک زنجانی گفت: ما کارت فروشی می کردیم و به برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت می دادیم و بعدا پول می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت، پول میگرفتیم.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که شما گفتهاید به IBAN بین المللی وصل بوده اید اما آقای «س.م» این موضوع را تایید نمی کند که بابک زنجانی پاسخ داد: «س.م» یک برنامه نویس حرفهای در داخل ایران است و اینکه IBAN چگونه کار میکند را این آقا نمی داند. او نمی داند این سیستم به کجا وصل می شود.
نجفی نماینده دادستان تهران، نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دبی را در دادگاه قرائت کرد و گفت: در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند که 5 مشتری هیچ کارکردی نداشتند و مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است.
بابک زنجانی در توضیح سیستم IBAN گفت: IBAN شرکتی مربوط به بانک مالزی است. تمام مجموعههای بانکی یک مجموعه الکترونیکی و آی تی را برای تسهیل پرداختها و ارتباط با مشتری در نظر میگیرند. پس از راهاندازی این سیستم، دستگاههای نظارتی موضوع را چک کردند و سیستمهای آن در بانکهایی مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار، صنعت و معدن و صادرات نصب شد.
وی افزود: بانکها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری میکردند و پس از آن دستور پرداخت صادر میکردند تا بتوانیم پرداختها را انجام دهیم؛ زیرا پولهای خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود. بر همین اساس قرار شد در مقابل فروش کارتها به بانکها دستور پرداخت را در این سیستم بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت میکرد. 3400 یا 3500 حواله از طریق سیستم IBAN برای بانکها انجام شد و هیچکس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم.
این متهم ادامه داد: بانک پولها را به شرکت اس.سی.تی میداد و دستور پرداخت را طبق کارتهایی که دریافت کرده بودند، صادر میکرد و همه از این سیستم راضی بودند.
وی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا شما به شرکت IBAN بینالمللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم IBAN یکی از آپشنهای سیستم سوئیفت است، اما سیستمی که ما درباره آن صحبت میکنیم، متفاوت از IBAN سوئیفت است؛ زیرا شرکت IBAN to IBAN مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود.
وی در در پاسخ به سؤال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه شما به سیستم IBAN بینالمللی وصل نبودید گفت: وصل بودیم، اگر وصل نبودیم نمیتوانستیم حوالهها را ارسال کنیم.
بابک زنجانی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد کارت بین بانکها توزیع کردید؟ گفت: نزدیک به 2 میلیارد کارت توزیع کردیم و پولهایی که به ما میدادند، پولهای غیرقابل انتقال بود که این پولها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی میفرستادم.
زنجانی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام میدادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمیشود، بلکه از سوی بانکها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز میشد و من در خارج از کشور پرداختها را انجام میدادم.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست؛ زیرا مثل این میماند که شما عابربانک یکی از بانکهای داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند.
قاضی صلواتی در پاسخ به این ادعای بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را میدهند.
این متهم در ادامه در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل میدادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال میگرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانکها یورو تحویل میدادم.
رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب خطاب به بابک زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نمایندههای بانکهای ملت، مسکن و ... در دادگاه حضور دارند و توضیح میدهند.
بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که در مجموع چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختیهای ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است.
قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام میدادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است که زنجانی پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما میتوانستیم این کار را انجام دهیم.
رئیس دادگاه در واکنش به این ادعا گفت: این نظر شماست. مقررات کشور برای همه لازمالاجراست.
بابک زنجانی مدعی شد: در آن زمان کشور در تحریم به سر میبرد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پولها را در گونی به من تحویل نمیداد تا آنها را در بانکهای ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمیشد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری میشد؟ عملا کار پولشویی در سیستم بینالمللی انجام میدادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبهای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبهای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.
وی در زمینه نحوه جابجایی حوالههای ارزی گفت: بانکها از بانک مرکزی یوان، وون، یورو و لیر دریافت کرده بودند و میخواستند این پولها را به جاهای مختلف حواله کنند، اما چون پولهایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حوالهها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد از بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم.
بابک زنجانی افزود: پولهایی که بانکها به شرکت اس سی تی میدادند در داخل کشور هزینه میکردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانکها ارز ارسال میکردم. من در خارج از کشور پولهایی داشتم که میخواستم برای سرمایهگذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانکها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پولهای غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حوالههای بانکها را انجام دهم.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط با سیستم IBAN بینالمللی هستید که آقای «س.م» برنامهنویس سیستمIBAN to IBAN برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است.
زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که میزنم میگویید میخواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای «س.م» یک برنامهنویس حرفهای در ایران است. به وی گفتیم برنامهای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پولها کجا میرود، به این فرد ارتباطی نداشت. او یک برنامه نویس بود و از ما 30 تا 100 میلیون تومان دریافت کرد و برنامهای را نوشت.
بابک زنجانی در ادامه گفت: متاسفانه در این پرونده و در ماجرای شرکت اس سی تی مرا به نداشتن صداقت متهم میکنند در حالی که اگر این شرکت وجود خارجی نداشت، در لیست تحریم قرار نمیگرفتم.
وی درباره موضوع ملک ایران زمین و تفاوت قیمت ثبتی با قیمتی که به او فروخته شده است گفت: پس از اینکه ملک ایران زمین به وزارت نفت معرفی شد، کارشناسی صورت گرفت و کارشناسان قیمت ملک را با 16 هزار متر مربع زمین، 824 میلیارد تومان اعلام کردند. من به وزارت نفت گفتم تراکم ملک 170 هزار متر مربع است و به خاطر همین کارشناسی مجدد صورت گرفت و آقایان گفتند به دفترخانه مراجعه کنیم و کارهای لازم را انجام دهیم تا پاسخ کارشناسی دوم واصل شود.
وی افزود: وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم به آنها گفتم چون هنوز پاسخ کارشناسی نیامده نمیتوانم ملک را به شما منتقل کنم اما آقایان اعلام کردند کارها را انجام دهید تا جواب دوم هم بیاید و بر همین اساس در دفترخانه قیمت ملک به صورت قیمت منطقهای انجام شد و تفاوت موجود در مبلغ ثبتی و مبلغی که به من فروخته شده است، به خاطر همین موضوع است. در اصل من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان از آقایان خریدم و آنها قصد داشتند بدهی من را در ایران ثبت کنند و به همین خاطر ملک را به خودم به مبلغ 8 هزار میلیارد فروختند.
وی درباره این گفته دادسرا که شرکت اس سی تی در دبی وجود خارجی ندارد گفت: متاسفانه همه به من میگویند صداقت نداری، در حالیکه داشتن سوئیفت بدون ثبت مجموعهای امکان ندارد. از طرف دیگر اگر شرکت اس سی تی دوبی وجود نداشت، تحریم نمیشدم.
در جلسه امروز دادگاه نمایندگان بانکهای ملت، تجارت و مسکن حضور دارند.
پس از اظهارات بابک زنجانی نجفی نماینده مدعی العموم اظهارات آقای «س.م» برنامهنویس IBAN to IBAN را قرائت کرد و گفت: آقای «س.م» برنامه نویس حرفه ای بوده که در چند مجموعه بابک زنجانی کار کرده، فردی است که یک برنامه را مینویسد و کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی میداند.
وی ادامه داد: آقای «س.م» در خصوص بحث آیبان میگوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتریهایی که قرار بود صرافیها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداختها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت میگرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال میکردند.
نجفی افزود: طبق اظهارات «س.م» پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل میشد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص میشد. بانکها نمیتوانستند از طریق کارتهایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حوالههای ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.
نجفی گفت: اعتبار این کارتها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداختها به مجموعه زنجانی داده میشد و دستور پرداخت به سیستم IBAN بینالمللی داده نمیشد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حوالههایی بود که توسط اشخاص مطرح است.
وی تاکید کرد: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکتها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی میکند. این سیستم، اصولاً به سیستم بینالمللی وصل نبوده است و در گزارشهایی که بانکها اعلام کردند، در مجموع 11 مشتری از آیبان استفاده کردند.
وی یادآور شد: طبق نامه مورخ ششم آذر سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که 5 مشتری هیچ استفادهای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است. آقای زنجانی مدعی شده که مجوز از بانک مرکزی ضرورت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافیها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حوالههای ارزی با حضور در جایگاه گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارتها در قالب کارتهای 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد.
وی افزود: ابتدا بابک زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد، اما بقیه حوالهها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت میکردیم و سپس حوالهها پرداخت میشدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارتهای خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. همچنین 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مساله نشان میدهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.
نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانکهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانکهایی در چین پرداخت می شد، بدین صورت که ابتدا وجه کارتها را پرداخت میکردیم و بعد حوالهها پرداخت میشدند.
وی ادامه داد: در اوایل کار، پرداختها به روز و خوب بود، اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مساله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.
در ادامه کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد نفتی از نماینده بانک ملت پرسید که چرا با موسسه sct همکاری کردید؟ که نماینده این بانک گفت: به دلیل اینکه به خاطر تحریم ها امکان نقل و انتقال پول در حساب ها را نداشتیم.
کوهپایه زاده پیرو اظهارات وی گفت: ما در مورد شرایط عادی صحبت نمی کنیم و همه اتهامات انتسابی به موکلم در زمانی بوده که در تحریم بسر می بردیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که آیا یک ریال از موکلم طلبکار هستید که وی پاسخ داد: نه. با بانک ملت تسویه کرده است.
کوهپایهزاده در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: فراموش نکنیم تحریمها جنگ تمام عیار علیه نظام مقدس ما بود و در فضایی به جنگ رفتیم که موکلم توانسته 660 میلیون یورو خدمت کند و تحریم ها را دور بزند که بر همین اساس از طریق اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار می گیرد و حال که جنگ تمام شده گفته میشود که شما حق داشتید از کلاشینکف استفاده کنیدف اما حق استفاده از آر پی جی را نداشتی؟
در این هنگام نجفی نماینده دادستان گفت: جعلهای مکرر، عملیات مجرمانه گسترده و بردن اموال بیت المال و ... از اتهامات موکلتان بوده است که کوهپایه زاده خطاب به وی گفت: اینها فقط ادعاست.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک تجارت خواست تا با حضور در جایگاه درباره سیستم IBAN توضیحاتی را ارایه دهد.
نماینده بانک تجارت گفت: سیستم IBAN به گونهای بود که با کشیدن کارت بر روی کارتخوان پول به حساب شرکت میرفت و از آنجا حوالهای برای مشتری صادر میشد. بانک تجارت به مبلغ 260 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای سیستم مذکور دریافت کرد که از این میان 202 میلیون پرداخت انجام شد و مابقی در زمره طلبهایی بود که بخشی از آن تسویه شد و 8 میلیون طلب داریم.
نماینده بانک تجارت در رابطه با نحوه دریافت کارتها گفت: نمایندگان شرکت SCT در گفتوگو با ما حاضر شدند و از کارهای خود صحبت کردند و برای نمونه 5 حواله صد هزار تایی از بانک ملت برای بانک تجارت ارسال میکنند. دو نمونه خارجی نیز انجام شد که یکی کارسازی شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم.
نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارتها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حوالهها زیاد بود، به همین سبب بخشی از این کارتها را استفاده نکرده و عودت دادیم.
وی در پاسخ به وکیل بابک زنجانی درباره چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت.
نماینده شرکت صدرا نیز در ادامه دادگاه با اشاره به انجام عملیات از طریق سیستم IBAN گفت: این اقدام دو بار صورت گرفت که بخش اول 328 هزار و 136 یورو بود و بخش دوم 10 میلیون یورو که از این 10 میلیون مبلغ 5 میلیون و 483 هزار یورو منتقل شد و 4 میلیون و 516 هزار و 441 یورو عودت داده شد.
وی در خصوص نحوه تحویل کارتها گفت: نحوه تحویل کارتها مستقیماً توسط آقای زنجانی صورت گرفت و کارمزد آن نیز 7 در هزار بود، ضمن اینکه هزینه نصب سختافزار نیر 5400 یورو پرداخت شد.
نماینده بانک مسکن نیز با اشاره به خرید 61 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای انجام مبادلات در سیستم IBAN گفت: 48 میلیون یورو از این کارتها از طریق سیستم کارسازی شد و باقی کارتها عودت داده شد و طلب در سال 91 تسویه شد.
وی گفت: در ابتدا حوالهها به موقع انجام میشد و در آخر با فاصله و تأخیر. ضمن اینکه در ابتدا پول را میریختیم و سپس کارت اعتباری دریافت میکردیم و کارمزد این اقدامات نیز 7 در هزار بود.
در ادامه جلسه، کارشناس بانک مرکزی در خصوص مصوبه مورد اشاره وکیل متهم مبنی بر مجوز SCT در رابطه با نقل و انتقالات مالی گفت: این مصوبه مربوط به شرکت نیکو بوده است و به حوالههای SCT ارتباطی نداشته است.
این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستمی که زنجانی آن را در بانکها ایجاد کرده است ربطی به IBAN to IBAN بینالمللی ندارد. در سیستم اجرایی متهم، درخواست حواله توسط بانک یا هر مؤسسه به SCT ارائه میشود و SCT توسط شرکتهای ثبت شده در خارج این پول را به مشتریان میرساند و شاید علت سرعت اولیه انتقال این حوالهها در ابتدای کار این بود که پس از مدت زمانی شرکتها شناسایی میشدند و در لیست تحریمها جای میگرفتند.
کارشناس بانک مرکزی افزود: در SCT BANKERS دسترسی از راه دور به بانک FIIB ایجاد شده بود و افراد در SCT BANKERS میتوانستند با داشتن یوزر و پسورد اقداماتی را در بانک FIIB انجام دهند.
وی محل استقرار این سرور را کانادا دانست و گفت: این اقدام اقدامی است که به علت بالا بودن هزینههای راهاندازی سرور انجام میشود ضمن اینکه این سرور به فضاهای متعارف بانکی مثل شبکه سوئیفت دسترسی ندارند.
این کارشناس بانکی امنیت این سرور و سیستم IBAN را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: امنیت به حدی پایین بود که حتی Log in ورود و خروج ثبت نمیشد.
وی نحوه کار این سیستم را وارد کردن سریال کارت و مبلغ کارت در داخل این برنامه و ارائه کارتی با همین سریال به مشتری توصیف کرد و گفت: هنگامی که متصدی کارت را بر روی کارتخوان میکشیده است مبلغ روی کارت به موجودی و اعتبار وی اضافه میشده است و در حقیقت چیزی جابجا نمیشده، بلکه اطلاعات منتقل میشده است.
با نزدیک شدن به اذان ظهر، رییس دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام و گفت که ادامه رسیدگی به فردا موکول میشود.