فارس نوشت: حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم تحلیف 99 نفر از کارآموز قضایی که صبح امروز در کاخ دادگستری برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: تمام اقدامات قضایی که در مورد این پروژه انجام شده در مورد حقوق مردم بوده است.
وی گفت: نگرانی ما مردمی هستند که فقط به خاطر اینکه تصورشان بوده می‌توانند با یک سرمایه‌گذاری بخشی از مشکلات خود را حل کنند، اقدام به این کار کرده‌اند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اقداماتی در دادستانی مشهد انجام شده و همواره بخش‌های دیگری از دستگاه‌های اجرایی پیگیر این موضوع هستند، گفت: در این رابطه دادستانی و برخی از دستگاه‌های اجرایی کمیته‌ای را تشکیل دادند تا مسائل را در جهت حفظ حقوق مردم پیگیری کنند.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایات خانواده جانباختگان فاجعه منا گفت: ما روز گذشته با حضور نماینده سازمان حج، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌هایی که می‌تواند مسئله حقوق جانباختگان منا را دنبال کنند، داشتیم.
رئیسی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه موضوع فاجعه منا نباید فراموش شود، گفت: ما هم وظیفه پیگیری این موضوع را داریم البته خط مقدم این قضیه وزارت امور خارجه است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وزارت خارجه باید یادداشتی را به بانکی‌مون دبیرکل سازمان ملل جهت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ارسال کند.
وی تصریح کرد: به نظرم همچنان مسئله منا نامشخص بوده و تلاش سعودی‌ها آن است که ابعاد این قضیه برای جهانیان روشن نشود.
وی گفت: ما معتقدیم که اگر می‌خواهیم امنیت آینده حج تامین شود باید ابعاد این فاجعه عظیم روشن شود لذا تاکید می‌کنیم که مسئله حادثه منا باید دنبال شود.
وی با بیان اینکه قرار است سازمان حج و همه بخش‌های حقوقی یک کمیته حقوقی را زیر نظر معاونت کنسولی وزارت امور خارجه تشکیل دهند، گفت: این کمیته از این هفته فعال می‌شود و ما هم به عنوان دادستانی کل این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا این مسئله و حقوق جانباختگان با گذشت زمان دچار فراموشی نشود.
یکی از خبرنگاران درخصوص اخباری مبنی بر تعطیلی موسسه ثامن‌الحجج در استان البرز از دادستان سوال کرد که وی گفت: دادستان کرج گفتنه‌اند که حکمی برای تعطیلی در این مورد صادر نشده ضمن اینکه بانک مرکزی هم اطلاعیه‌ای صادر کرده که نشان می‌دهد موضوع در حال پیگیری است.
یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه بابک زنجانی 22 میلیارد یورو پول نقد در خارج از کشور دارد که بخشی از آن به دلیل بدهی کسر شده، سوال کرد و گفت آیا در صورتی که فرصت ارائه شده از سوی قاضی برای پرداخت بدهی به پایان برسد، امکان دارد این اموال به دلیل بدهی وی توقیف شود که دادستان گفت: وی در مرحله بازجویی نیز چنین ادعایی داشت و گروه‌هایی به مالزی و برخی کشورها اعزام شدند تا مشخص شود که ادعای وی درست است یا خیر.
وی گفت: ایشان مدعی شده بود پول و بانک دارد اما پیگیری‌هایی که از کشورها انجام شد مشخص کرد که این ادعاها مقرون به صحت نیست و این ادعاها دوباره در دادگاه هم نیز تکرار شده است.
نظر شما