دكتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به صورت بی‌سابقه در شعارهای انتخاباتی خود، سلامت در سیاست را مطرح کرد. موضوعی که در تمام دنیا بخش عمده‌ای از آن به واسطه حضور دولت‌ها سامان می‌یابد. در این میان بیمه‌های درمانی همواره یکی از ابزارهای اساسی در دست دولت‌ها برای به تصویر کشیدن روندی قابل اطمینان در حوزه سلامت بوده است.
از سوی دیگر تجمیع بیمه‌ها و مباحث پیرامون آن پشتوانه یک نظام سلامت قابل اطمینان و پیشرفته است.
با نگاهی دقیق‌تر در می‌یابیم بخش عمده‌ای از تامین منافع ملی وابسته به تجمیع بیمه‌های درمانی کشور است اما با گره خوردن این موضوع به سلیقه‌ها و منفعت‌های شخصی، اذهان عمومی از محتوا و فواید آن اطلاعاتی را که باید ندارند.
برای شفاف شدن چگونگی بهره‌مندی همه مردم از تجمیع بیمه‌ها از مثالی قدیمی سود می‌جوییم. پدری که در لحظات پایان عمر خود به دست هر یک از پسرانش یک چوب داد و آنها به راحتی آن چوب‌ها را شکستند. اما زمانی که دسته‌ای چوب را در دست گرفتند؛ هیچ یک از پسران توان شکستن آن چوب‌ها را نداشتند. بدیهیست که راز نشکستن چوب‌ها یکی شدن و تجمیع آنها بود.
صنعت بیمه مبانی علمی اثبات شده‌ای دارد.این مبانی علمی می‌گوید در صورتی که صندوق‌های بیمه پراکنده باشند؛ دارایی آنها اندک و ریسک آنها بالا است. در نتیجه چنین صندوق‌هایی با منابع حداقلی و همواره در خطر خود؛ قدرت چانه زنی چندانی ندارند. چنین صندوق‌هایی نمی‌توانند خریدهای هماهنگ و هدفدار داشته باشند؛ این خریدها بعضا تکراری هستند و منجر به اتلاف پولی می‌شود که مردم به دست بیمه‌ها سپرده‌اند. در نتیجه صندوق‌های بیمه نمی‌توانند خدمات با کیفیتی را به بیمه شدگان ارائه دهند.
جدای از این مشکل، گاه دیده شده یک شخص در یک خانواده توسط دو منبع بیمه می‌شود. این امر به معنی وجود همپوشانی در ارائه خدمات بیمه‌ای و ضایع شدن حق افرادی است که از بیمه بهره مند نیستند. بدیهی است به صورت مضاعف قدرت چانه زنی صندوق‌های بیمه‌ای کاهش و در برابر خطر ریسک آنها افزایش می‌یابد.
کشوری که صندوق‌های بیمه‌ای متعدد و پراکنده دارد، جیب صندوق‌های بیمه‌ای‌اش برای پرداخت‌های درشت درمان به مردم خالی است. در چنین شرایطی سیستم تصمیم گیری مالی در حوزه سلامت نمی‌تواند به صورت هماهنگ و متمرکز عمل کند.
در ادامه وجود چنین صندوق‌هایی دیده می‌شود هر یک بخشی از اطلاعات و آمار مردم را در حوزه درمان در دست دارند و این اطلاعات تا زمانی که صندوق ها به صورت پراکنده هستند امکان یک کاسه شدن ندارند. در نتیجه با حجم بالایی از اطلاعات نادرست مواجه هستیم که بعضا همپوشانی نیز دارند.
تصور کنید صندوق‌های پراکنده‌ای که با چنین مخزن اطلاعاتی مواجه هستند و توان ارائه خدمات با کیفیت به مردم را ندارند، به منظور چانه زنی برای تامین منابع مالی با سرمایه گذارانی در این حوزه بر سر یک میز بنشینند. بدیهی است با تصویری که از این صندوق‌های پراکنده وجود دارد هیچ سرمایه گذاری حاضر به ادامه همکاری نیست. چنین صندوق‌هایی اغلب ضعیف هستند و مدام برای تامین مالی از دولت‌ها کمک می‌گیرند. در واقع نه تنها باری از دوش دولت‌ها بر نمی‌دارند بلکه خود باری بر دوش آنها هستند.
اگر به صورت جزئی‌تر به مشکلاتی که در نبود یک صندوق مقتدر در بیمه درمانی نگاهی بیندازیم می‌بینیم تعیین "سهم هر یک از بیمه شدگان" در تعدد صندوق‌ها بسیار سخت‌تر از هنگامی است که افراد با یک صندوق بیمه‌ای مواجه باشند. زیرا رفتارها، روش‌ها و سیستم‌های متفاوتی در اداره این صندوق‌ها وجود دارد که این امر متاسفانه نظارت را بر منابع این صندوق‌ها نیز کاهش می‌دهد.
صندوق‌های متعددی که در نبود نظارت روز به روز فقیرتر و به دولت‌ها وابسته تر می‌شوند و به دلیل نبود مدیریت واحد امکان سیاستگذاری واحد را نیز ندارند؛ نمی‌توانند به بخش بزرگی از جمعیت کشور خدمات بیمه‌ای ارائه دهند.
این در حالی است که در صورت وجود یک صندوق واحد شاهد مدیریت واحدی خواهیم بود که می‌تواند با تدبیر سهم بیشتری را نصیب هر یک از بیمه شدگان کند، نظارت بهتری داشته باشد و بسته‌های خدماتی بیشتری را برای بیمه شدگان تعریف کند زیرا منابع غنی تری را در دست دارد.
با یک صندوق بیمه که منابع مالی قوی و مدیریتی واحد دارد مردم برای دریافت خدمات بیمه‌ای سردرگم نمی‌شوند و خدمتی را که در بیمه پایه اکنون به صورت نیازهای اولیه درمانی تعریف شده است در سطوح بالاتری دریافت کنند. در نتیجه، چنین ساختاری می‌تواند به حجم بالاتری از نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد.
خلاصه کلام این که با وجود یک صندوق بیمه‌ای واحد تفاوتی نمی‌کند همه به یک اندازه پول بدهند و به یک اندازه خدمات بگیرند یا بسته‌های خدماتی متفاوت با ارقام متفاوت تعریف شود؛ در هر صورت عدالت به معنایی که باید توان اجرایی شدن را دارد.
در پایان باید گفت به دلیل فواید بیشماری که تجمیع بیمه‌ها نصیب ایرانیان می‌کند، نظام تصمیم گیر کشور در قالب قانون حمایت‌های متعددی از ایجاد یک صندوق واحد بیمه‌ای داشته است. بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه از ادغام صندوق‌های متفاوت بیمه سخن گفته. در این قانون اجازه ادغام صندوق‌های بیمه به دولت داده شده. دولت در تاریخ 9/11/1390 از این اجازه استفاده کرد و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را به تصویب رساند.
با این تصویب ادغام بیمه‌ها به یک قانون تبدیل شد. قانونی که همچنان در انتظار اجرایی شدن آن هستیم تا از قِبل آن همه ایرانیان همگام با جهان از پوشش بیمه‌ای یک صندوق بیمه غنی با ساختار و نظارتی مقتدر به منظور تامین آینده‌ای مطمئن در حوزه سلامت بهره مند شوند