محمد آقاجاني، معاون وزير بهداشت گفته گزارش تجميع بيمه‌ها به هيأت دولت و رئيس‌جمهور داده شده است تا در اين مورد تصميمات لازم اتخاذ شود. ميدري معاون وزير رفاه هم مي‌گويد، 50صفحه طرح براي تجميع بيمه‌ها به سازمان مديريت داده است.
تجميع بيمه‌ها موضوع يكي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه است كه دولت محمود احمدي‌نژاد آن را اجرا نكرده و تاكنون دولت حسن روحاني هم به آن كم‌توجهي نشان داده است. پس از قانون برنامه پنجم، سياست‌هاي كلي نظام سلامت كه رهبر انقلاب آن را ابلاغ كرده‌اند بر تجميع منابع درمان صحه گذاشته است. اين ابلاغيه علاوه بر تجميع منابع بيمه‌ها، تجميع منابع درماني وزارت بهداشت و ديگر ارگان‌ها را در سازمان بيمه‌سلامت ايرانيان الزامي كرده است. هم‌اكنون دولت منابع خود را از 3طريق در حوزه درمان هزينه مي‌كند. بخشي را به سازمان بيمه سلامت مي‌دهد، بخش ديگري را به وزارت بهداشت و بيمارستان‌هاي اين وزارتخانه تحت عنوان طرح تحول سلامت مي‌دهد و بخشي را هم صرف پرداخت مقداري از هزينه بيمه تكميلي كاركنان دولت مي‌كند. موازي‌كاري در بيمه‌ها و خدمات درماني ارگان‌هاي مختلف موجب شده است فقط كساني كه داراي بيمه تكميلي درمان هستند از خدمات درماني به نحو مطلوب استفاده كنند.
- استفتا
استفتا از آيت‌الله مكارم شيرازي: مانعي ندارد
برخي از مخالفان تجميع بيمه‌ها آن را مخالف شرع مي‌دانند. هرچند كه عدم‌مغايرت با شرع درباره تجميع بيمه‌ها يك‌بار به هنگام تصويب قانون برنامه پنجم از سوي شوراي نگهبان اعلام شده است، اما به تازگي برخي مقلدان آيت‌الله مكارم شيرازي در اين‌باره از اين مرجع تقليد استفتا كرده اند:
باسلام وعرض ادب، احتراما باتوجه به اينكه بحث تجميع بيمه‌ها ازمباحث بسيارمهم روز است باتوجه به اينكه ماهانه مبلغي از حقوق بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان حق بيمه كسر و به‌حساب تأمين اجتماعي واريز مي‌شود، آيا چنانچه اين تجميع درنهايت صورت گيرد ازنظرشرعي اشكالي ندارد؟
پاسخ آيت‌الله مكارم شيرازي: در فرض سؤال اگر تعهداتي كه به بيمه گر داده شده است عمل شود مانعي ندارد.
- از منابع وزارت بهداشت تحقيق و تفحص مي‌كنيم
عليرضا محجوب
نماينده مجلس
در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت بايد گزارش هزينه‌كرد ارائه كرده و تكليف هزينه‌هاي اين نهاد را روشن كند و بعد به قصد مطالبه اموال خصوصي كارگران، موضوع ادغام بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي را پيش بكشد. من، آقاي مصري و 10نفر ديگر از نمايندگان در مجلس طرح تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت را امضا كرده‌ايم كه اين هفته به مجلس تقديم خواهيم كرد. در اين تحقيق و تفحص محورهاي متعددي مدنظر ماست و ما گفته‌‌ايم كه بايد بررسي شود اعتباري كه تاكنون به وزارت بهداشت داده شده كجا هزينه شده است. ما به هيچ‌وجه موافق ادغام نيستيم و كساني كه موافق اين طرح هستند، بدانند كه كارگران طرف حساب آنها هستند و جامعه كارگري مقابل آنها خواهد ايستاد.
- تجميع بيمه‌ها به نفع پرستاران است
محمد ميرزابيگي
معاون پرستاري وزارت بهداشت
اگر وضع بيمه‌ها به همين روال ادامه پيدا كند، امكان تصويب تعرفه‌هاي پرستاري سخت است، چراكه بيمه‌ها همين الان هم خيلي از مطالبات را نداده‌اند. مگر اينكه نظارت متمركز بر حق بيمه‌هايي كه مردم پرداخت مي‌كنند، انجام شود، در اين صورت اميدي هست و كار راحت‌تر مي‌شود. تجميع بيمه‌ها به نفع همه مردم ازجمله پرستاران است. چون در اين صورت ديگر بيمه درجه يك و 2و 3 نداريم؛ مردم كه درجه يك و2 و 3 نيستند. اولين كساني كه از تجميع بيمه‌ها بهره‌مند مي‌شوند، مردم هستند و بعد از آن نظام سلامت، چراكه خريدار و فروشنده كاملا مشخص است و از بعضي موازي‌كاري‌ها جلوگيري مي‌شود. همچنين مي‌توان خوشبين بود كه همه تعرفه‌ها اعم از پزشكي و پرستاري و نيروهايي كه مشمول تعرفه مي‌شوند، از اين طرح استفاده كنند.
- عدم‌تجميع منابع خلاف سياست نظام است
احمد ميدري
دبير شوراي عالي بيمه
تجميع منابع عمومي در بيمه‌ها از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است .منابعي كه در حال حاضر در بخش درمان هزينه مي‌شود برخلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به وزارت بهداشت مي‌رود. درصورتي كه در سياست‌هاي ابلاغي آمده است؛ «تجميع منابع از طريق نظام بيمه‌اي با محوريت وزارت بهداشت»؛ يعني منابع در مرحله اول بايد به صندوق نظام بيمه‌اي واريز شود، اما در حال حاضر اين مسئله صورت نمي‌گيرد، چون اين منابع به نظام بيمه واريز نمي‌شود، سازمان بيمه‌ها نمي‌تواند خريد راهبردي انجام دهد و با عرضه‌كنند‌هاي خدمات وارد چانه‌زني شود، بنابراين انجام وظيفه بيمه‌ها منوط بر تجميع منابع عمومي بيمه سلامت است. وزارت كار تا به امروز بيش از 50صفحه طرح براي تجميع بيمه‌ها ارائه داده است.
- تجربه كشورهاي موفق و قانون مويد تجميع منابع است
محمدجواد كبير
مديرعامل سازمان بيمه سلامت
از نظر كارشناسي نخستين اقدام براي تجميع سازمان‌هاي بيمه‌گر، تجميع منابع است و بعد از آن نيز يكسان‌سازي روابط بين سازمان‌هاي بيمه‌گر با بيمه‌شدگان بايد مدنظر قرار گيرد. بايد منابع سلامت كشور سازوكار بيمه‌اي داشته باشند، اگر اين اتفاق رخ ندهد به‌شدت در مديريت منابع دچار مشكل خواهيم شد. كشورهايي نظام سلامت موفقي دارند كه تجميع منابع، حرف اول را زده و منابع با سازوكار بيمه‌اي هماهنگ است. وقتي منابع براساس قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي تجميع شود، بيمه‌ها بايد براساس سياست‌هاي وزارت بهداشت حركت كنند و قانون ساختار رفاه نيز به همين موضوع تأكيد دارد. بايد تضمين از عملكرد بيمه‌ها را براي وزارت بهداشت ايجاد كنيم تا نگراني آنها به حداقل برسد.
- حق بيمه‌ها بايد يكسان شود
محمد آقاجاني
معاون درمان وزارت بهداشت
بـــراي واگـــذاري بيمارستـــان‌ها به تـــــــأمين اجتماعي آمادگي داريم. در تجميع بيمه‌ها اصلا بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي مدنظر ما نيست، بلكه فقط بحث تجميع منابع حق بيمه مطرح است. اين را قانون برنامه پنجم تكليف كرده و همچنين علم اقتصاد و سلامت و تدبير ايجاب مي‌كند كه از هدر رفت منابع جلوگيري شود. در حال حاضر 4سازمان بيمه‌گر پايه در كشور فعاليت مي‌كنند كه تمامي اينها تشكيلات استاني و شهرستاني دارند، بنابراين حجم عظيمي از حق بيمه‌اي كه پرداخت مي‌كنيم صرف ساختار اداري اين 4سازمان مي‌شود درحالي‌كه اينها مي‌توانند با هم تجميع شوند. البته يكسان‌شدن حق بيمه‌ها هم يك اصل و ضرورت است. در اين صورت بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي هم خدمات بهتري دريافت مي‌كنند.
- مسئولان به تبعيض در تأمين اجتماعي توجه كنند
علي اصغر شهبازي
رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان استان مركزي
شهر اراك با وجود اينـــكه از جمعيـت كارگري بسيار بالايي برخوردار است، تنها داراي يك بيمارستان تخصصي تأمين اجتماعي است و اين نشانه تبعيض و بي‌توجهي به نيازهاي استان است كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد. اصل موضوع تجميع بيمه‌ها كه تكليف قانوني دولت در برنامه پنجم توسعه بوده پذيرفته شده است. ما معتقديم يا دولت بايد سهم حق بيمه كارگران را كاهش دهد يا مابه‌التفاوت آن با كارمندان را پرداخت كند و يا خدمات درماني تكميلي مناسبي به كارگران ارائه شود و درمان رايگان در مراكز ملكي تأمين اجتماعي را نمي‌توان حذف كرد. اين مراكز كه با پس‌انداز و پرداخت حق بيمه كارگران و بازنشستگان ساخته شده‌اند، پذيرفتني نيست كه تحت پوشش و مديريت دولت قرار گيرند و بايد ارزش آنها مشخص شده و قيمت‌گذاري و پرداخت شود.
نظر شما