رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به قانونی که در رابطه با ساعت کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه 1359 شورای انقلاب، ساعت کار برای کارگران و کارکنان دولت یکسان و چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است. در عین حال در تبصره‌ی این مصوبه نیز تنظیم و تقسیم ساعت کار به عهده دولت و واحدهای تولیدی گذاشته می‌شود. بنابراین کاهش سقف کار غیرقانونی است.
توکلی با بیان این که در دولت‌های پیشین چنین اقدامی سابقه نداشته است، خاطرنشان کرد: در سال 80 دولت وقت بخشنامه‌ای را صادر کرد که در آن ساعت کار در روزهای احیا دو ساعت دیرتر شروع می‌شد اما به گونه‌ای نبود که با این میزان، ساعت کار کاهش یابد.
توکلی کاهش ساعت کارکنان دولت و بانک‌ها را از چند جهت به ضرر اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: این اقدام کاهش خدمت تولید را در پی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده تولید نیروی انسانی است و بنابراین اگر ساعت کار آن‌ها کم شود کاهش تولید خدمت را در پی داشته و زمان دسترسی ارباب رجوع به کارمندان دولت را تا چهل درصد کاهش می‌دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 4 ساعت کاری در اداره‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام زمان مشترک با کشورهای خارجی و به خصوص اروپا را نیز به شدت کاهش می‌دهد چرا که ما در شرایط عادی روزهای پنج‌شنبه را نیمه وقت کار می‌کنیم و روز جمعه را هم تعطیل هستیم؛ بنابراین با توجه به این که کشورهای اروپایی روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل هستند، در حقیقت سه روز و نیم ارتباط تجاری و بانکی و اداری ما مختل خواهد شد.
او تنظیم تقسیم کار در واحدهایی که سه نوبت کار می‌کنند را نیز دچار مشکل دانست زیرا در بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها که هزینه تولید را افزایش می‌دهند، تنظیم چنین ساعتی به نفع نخواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که پرنشاطی دولت و کابینه دولت نهم در حدی است که جلسات خود را به ساعت‌های 6 تا 10 صبح انتقال داده‌اند، گفت: دلیلی ندارد که چنین دولتی قانون و مسایل اقتصادی و فرهنگی را نقض کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا دولت در تصمیم خود سریعا تجدید نظر کند و افزود: کاهش ساعت کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان چهره‌ی ضدنشاط و تحرکی را از این ماه مبارک ترسیم کرده و اتهام ضد توسعه‌یی بودن دین را به اذهان تداعی می‌کند.