به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست محمد باقر بهرامیرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بررسی برنامهها و عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده تصریح کرد، ایجاد ستادی با عنوان راهبری و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده ضرورت دارد.
مرکز پژوهشها سپس از ایجاد محیط مناسب کسب و کار با هدف گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کار آفرین توسط دولت به عنوان دیگر پیشنهاد سیاستی خود نام برده و میافزاید: رفع موانع و محدودیتهای اداری که هزینههای مضاعفی را هنگام راهاندازی یک کسب و کار باعث میشوند، ایجاد تسهیلات قانونی و حذف موانع اداری به خصوص در زمان صدور مجوز فعالیت، تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و به ویژه آمارها و اطلاعات شفاف و محرمانه تلقی نکردن آنها، ایجاد پیوندهای ساختاری بین بنگاههای بالادستی و پایین دستی و محرمانه، ایجاد هماهنگی میان سازمانها و نهادها و حذف سازمانها و اقدامات اجرایی موازی،نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
گسترش چارچوب نهادی و مشارکت توأم بخشهای خصوصی و دولتی با هدف به کارگیری سیاستهای منسجم و هماهنگ، توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط بهرهور و نوآور با هدف افزایش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه خدمات مالی و تسهیلات دسترسی به منابع مذکور، توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار از طریق بنگاههای کوچک زودبازده از دیگر پیشنهادات سیاستی مرکز پژوهشها در این زمینه است.
مرکز پژوهشها، میافزاید: فعالیتهای تک نفره در اقتصاد مدرن امروزی منطقی نیست زیرا انجام فعالیتهای اقتصادی انفرادی، توانایی ارتقای رشد اقتصادی و تسریع در ارزش افزوده را ندارد اما انجام فعالیتهای اقتصادی در قالب تشکلهای دارای ساختار مناسب به نام بنگاه در توانمندسازی افراد، ایجاد خلاقیت در کسب و کار، افزایش مهارتهای مدیریتی و ایجاد خرد جمعی نقش انکارناپذیری دارد.