از مهر‌ماه سال93 و با طرح اين موضوع تاكنون بارها خبرهاي متناقضي در اين خصوص منتشر شده است. مسئولان وزارت علوم گاهي از باز شدن گره‌هاي اين مشكل گفته‌اند و از دانشجويان اين رشته‌ها خواسته‌اند نگران نباشند و گاهي نيز تأكيد كرده‌اند ادامه روند فعلي غيرقانوني است.اما در هفته گذشته اين خبرهاي متناقض به اوج رسيد.پس از آنكه رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد از قانون مصوب مجلس درخصوص تصويب رشته‌هاي تحصيلي اين دانشگاه و واگذاري مسئوليت تصويب قانوني رشته‌هاي اين دانشگاه به يك كميته 3نفره خبر داد، هم يكي از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي و هم وزارت علوم نسبت به اين ماجرا واكنش نشان دادند.
مجتبي علوي فاضل، رئيس مركز سنجش دانشگاه آزاد از تشكيل جلسه اين كميته و رسيدگي به درخواست تصويب رشته‌هاي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد كه در وزارت علوم معطل مانده بودند و رشته‌هايي كه در پرونده‌هاي آنها نقايصي وجود داشت خبر داد و اعلام كرد اين كميته رشته‌هاي اين دانشگاه را با اكثريت آرا تصويب كرده است. اين اظهارات علوي فاضل چند روز پس از آن بود كه حميد ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با همشهري ضمن اشاره به تقدير نمايندگان مجلس از گسترش تحصيلات تكميلي در اين دانشگاه تأكيد كرد همه رشته محل‌هاي اين دانشگاه در تمامي مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مجوز دارند.به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسيد اين پرونده براي هميشه بسته شده باشد، اما موج خبري بعدي، با اظهارات مسئولان وزارت علوم، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و تعدادي از نمايندگان مجلس و اين بار در مخالفت با تصميم‌هاي دانشگاه آزاد در اين زمينه آغاز شد.
- ديدگاه مخالفان
وزارت علوم كه پيش از اين مسئولان مختلف آن اظهارنظر‌هاي متناقضي درباره اين موضوع داشته‌اند، ترجيح داد اين بار با صدور يك اطلاعيه رسمي در سايت خود نسبت به اين موضوع واكنش نشان بدهد. در اين اطلاعيه تأكيد شد كميته ۳نفره مورد نظر از سال۷۴ و به‌دنبال مصوبات بعدي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در سال هاي۷۷، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ موضوعيت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانوني است. وزارت علوم در اين اطلاعيه به ماده۳ اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اشاره و يادآوري كرد حدود فعاليت آموزشي اين دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي، با توجه به مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين تعيين مي‌شود.
معاون راهبردي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز با اعلام اينكه از سال۷۴ تاكنون اين شورا نماينده‌اي را به‌منظور عضويت و فعاليت در كميته مزبور انتخاب نكرده به خبرگزاري مهر گفت: «براساس قانون، شوراي‌عالي برنامه‌ريزي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مورد موضوعات مربوط به آموزش دانشگاهي تصميم مي‌گيرد. مطابق تصميم شورا در مورد راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد، توسعه كمي اين دانشگاه ازجمله توسعه و تصويب رشته‌هاي تحصيلي جديد منوط به تأييد و تصويب وزارتين علوم و بهداشت است.»
- واكنش دانشگاه آزاد
اما اين اظهارات كه گفته‌هاي مسئولان دانشگاه آزاد را تكذيب مي‌كرد هم از سوي اين دانشگاه بي‌پاسخ نماند. دانشگاه آزاد هم تصميم گرفت جواب اطلاعيه را با اطلاعيه بدهد. به اين ترتيب سايت اين دانشگاه اطلاعيه‌اي را منتشر و يك‌بار ديگر تأكيد كرد تصويب رشته محل‌هاي اين دانشگاه در كميته 3نفره و برپايه مستندات قانوني انجام شده است. اما پاسخ اظهارات معاون راهبردي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مبني بر عدم‌حضور نماينده اين شورا در كميته مذكور را معاون آموزشي دانشگاه آزاد داد و بر اينكه نماينده رسمي و قانوني وزارت علوم در تمامي جلسات مربوط به تصويب رشته‌هاي دانشگاه آزاد در كميته 3نفره حضور داشته، تأكيد كرد. فرهاد حسين‌زاده لطفي به خبرگزاري مهر گفت: «نمايندگان وزارت علوم و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي صورت جلسات مربوط به تشكيل كميته 3نفره را امضا كرده‌اند بنابراين اگر لازم باشد صورت جلسات را منتشر خواهيم كرد.» هرچند دانشگاه آزاد از مسئولان و صاحب‌نظران خواسته مسائل آموزشي داراي جنبه حقوقي را در رسانه‌ها دنبال نكنند، اما مي‌توان گفت حالا جدال تازه‌اي بر سر اين پرونده آغاز شده است؛ جدالي كه تاكنون وزارت علوم و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در يك سو و مسئولان دانشگاه آزاد در سوي ديگر آن بوده‌اند. بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اين حاشيه‌ها چه خواهد شد. آيا با اعلام نظرات متفاوتي از سوي ديگر اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يا انتشار مستندات دانشگاه آزاد پيروز اين جدال خواهد بود يا حرف منتقدان به كرسي خواهد نشست؟ هرچه باشد، تصميم نهايي بايد دانشجوياني را در نظر بگيرد كه حالا در اين رشته مشغول تحصيل هستند.
- مخالفت در مجلس
طرح دوباره پرونده رشته‌هاي غيرمصوب دانشگاه آزاد، با واكنش برخي نمايندگان مجلس مواجه شد. محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در گفت‌وگو با فارس و تأكيد بر اينكه رشته‌هاي مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد بدون تأييد وزارت علوم قانوني نيست، گفت:« شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مدت بررسي رشته‌هاي دانشگاه آزاد را تمديد كرده ولي بايد در اين مدت تمام رشته‌ها تك به تك به تأييد شوراي گسترش آموزش عالي برسد.اگر حتي يك رشته به تأييد شوراي گسترش نرسد دانشگاه نمي‌تواند در آن رشته دانشجو پذيرش كند.» قاسم جعفري ديگر عضو اين كميسيون نيز با بيان اينكه رشته‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد با سياست «راه بنداز جا بنداز» پيش رفته است، گفت:« تأكيد مي‌كنم دانشگاه آزاد كارهاي خوبي انجام داده است ولي اين روش براي پذيرش دكتري روش درستي نيست.»