اظهارات جديد مجتبي شريعتي نياسر كه صبح چهارشنبه گذشته در خبرگزاري‌ها منتشر شد، آنقدر تند بود كه مسئولان دانشگاه آزاد در همان چهارشنبه كه روز تعطيل خبرنگاران روزنامه‌ها بود، آنها را به نشستي خبري دعوت كنند تا پاسخ او را بدهند. در نشست خبري، روي ميز هر خبرنگار كپي مجموعه‌اي از اسناد و مكاتبات دانشگاه آزاد درباره اين موضوع بود. وقتي مجتبي علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد پاسخ معاون وزير علوم را مي‌داد، از خبرنگاران مي‌خواست مستندات صحبت‌هايش را در اين پوشه ببينند. اگرچه مسئولان دانشگاه آزاد با دستي پر به اين نشست آمده بودند اما معاون وزير علوم هم با قاطعيت درباره اين رشته‌ها انتقاد كرده بود. سبه اين ترتيب مي‌توان گفت اختلافي كه پيش از اين چندان جدي به‌نظر نمي‌رسيد و ممكن بود حتي هرگز دنبال نشود، حالا آنقدر بالا گرفته است كه ديگر مي‌توان آن را يك «دعوا» تلقي كرد؛ دعوايي كه بايد يك برنده داشته باشد؛ يا وزارت علوم يا دانشگاه آزاد... .
- اظهارات تازه
شايد خبرنگاري كه در حاشيه هفتاد و يكمين جلسه شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور از معاون آموزشي وزير علوم درباره رشته‌هاي غيرمصوب دانشگاه آزاد سؤال كرد، انتظار پاسخي شبيه همه آنچه قبلا گفته شد بود را داشت؛ مثلا اينكه «وزات علوم موضوع را دنبال مي‌كند و دانشگاه آزاد بايد براساس قانون رفتار كند.» اما مجتبي شريعتي نياسر با اين پاسخ هم آن خبرنگار، هم دانشجويان اين رشته‌ها و البته مسئولان دانشگاه آزاد را غافلگير كرد: «بيش از 6700 رشته‌محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد بررسي شد، تقريبا ۳۳درصد اين رشته‌محل‌ها، تأييد قطعي، نزديك ۴۰درصد آنها اعلام نقص و مابقي مردود شد. رشته‌محل‌هايي كه مردود شدند، شاخص‌هاي لازم را نداشته، يعني قابل ارائه نبودند، اما دانشگاه مي‌تواند نسبت به رفع نقص از رشته‌هاي داراي نقص اقدام كند و به وزارت علوم بازگرداند. اگر آنها نيز رفع نقص نشود، به جمع رشته‌هاي مردودي اضافه مي‌شوند. دراين صورت فارغ‌التحصيلان آن رشته‌ها امكان ادامه تحصيل پيدا نكرده و مدرك آنها تأييد نمي‌شود.»
او كه البته پيش از اين هم بر لزوم طي شدن روند قانوني در اين زمينه تأكيد كرده بود اما لحن ملايمش نشان از باز شدن اين گره مي‌داد، چه اينكه مرداد‌ماه امسال به همشهري گفت: «وزارت علوم مخلص دانشگاه آزاد است و درباره رشته‌هاي بدون مجوز همه نوع همكاري را با اين دانشگاه مي‌كند.» اما آنچه در حاشيه اين همايش به خبرنگاران گفت نشان از يك تغيير موضع مي‌داد. براي نمونه او درباره اينكه دانشگاه آزاد مدعي است اين رشته‌محل‌ها در كميته ۳نفره شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تأييد شده، چنين گفت: «آن كميته، كميته‌اي نيست كه امروز جايگاه قانوني داشته باشد و مربوط به ۲۷سال گذشته است. هم‌اكنون كدام نماينده و مسئول حكمش بيش از 2 تا ۵ سال است، بالاخره بايد تمديد شود، مضاف براينكه يكي از نمايندگان اين كميته ۳نفره اعلام شده كه نماينده وزارت علوم بوده، درحالي‌كه وزارت علوم در اين كميته اصلا نماينده‌اي نداشته، چطور 2نفر مي‌توانند، درمورد 2 تا 3هزار رشته‌محل دانشگاه آزاد تصميم گرفته و مجوز صادر كنند؟ چطور ممكن است؟ اين كار خلاف قانون است.»
شريعتي نياسر البته بعد هم با تأكيد بر اينكه هدف وزارت علوم از پيگيري اين موضوع نفع دانشجويان است، گفت: «البته ما كاملا سعي مي‌كنيم با دانشگاه آزاد همراه باشيم.» او همچنين به داوطلبان توصيه كرد براي اطمينان از رشته‌محل داراي مجوز و قانوني به سايت وزارت علوم مراجعه كنند.»
- واكنش دانشگاه آزاد
كمتر از 5ساعت بعد از انتشار اين اظهارات معاون وزير علوم، بيشتر از 15خبرنگار در ساختمان مركزي دانشگاه آزاد جمع شدند تا توضيحات مجتبي علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش، عليرضا مديركل دفتر حقوقي و فرهاد حسين‌زاده لطفي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد را بشنوند. پس از آنكه حسين‌زاده لطفي آماري درباره گسترش كمي و كيفي آموزش در دانشگاه آزاد ارائه كرد، نوبت علوي فاضل بود تا اينطور برود سراغ اصل ماجرا: «در دانشگاه آزاد اسلامي رشته‌اي بدون مجوز وجود ندارد، اظهارنظرهايي درخصوص مدارك تحصيلي اين دانشگاه مي‌شود كه قابل‌قبول نيست.» او جزئيات اين موضوع را چنين توضيح داد: «براساس قانون تمامي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بايد رشته‌محل‌هاي مورد تقاضاي خود را در پورتال دفتر گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت ثبت كنند. اين دفتر تقاضاي دانشگاه‌ها را بررسي و نتيجه ارزيابي‌ها را براي تصويب نهايي به شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم و در وزارت بهداشت به شوراي گسترش وزارت بهداشت ابلاغ مي‌كند. اگر وزارت علوم رشته‌اي از رشته‌هاي دانشگاه آزاد را تأييد نكند يا براي مدت طولاني به آن پاسخ ندهد و آن را رها كند، براساس قانوني كه در سال1367 به تصويب مجلس رسيده عمل و همانند ساير قوانين كشور به دانشگاه ابلاغ مي‌شود.»
قانوني كه علوي فاضل به آن اشاره كرد به يك كميته 3نفره متشكل از نمايندگان وزارت علوم، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه آزاد اجازه تصويب و ابلاغ رشته‌ها را مي‌دهد؛ قانوني كه وزارت علوم گفته بود اعتباري ندارد. علوي فاضل پاسخ اين موضوع را چنين داد: «اين قانون، قانون جديدي نيست. دانشگاه آزاد اسلامي در سال‌هاي گذشته نيز از اين قانون براي تصويب رشته‌هاي زيادي استفاده كرده و رشته‌هايي كه در كميته 3نفره در گذشته با استفاده از اين قانون تصويب شده سال‌ها در دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو پذيرش كرده و در تمام دفترچه‌ها درج شده‌اند، در نتيجه اين قانون جديد نيست و سابقه اجرا دارد. براي اطمينان از ادامه امكان استفاده از اين قانون از معاونت قوانين مجلس استفسار كرديم، كه اعلام شد اين قانون منسوخ نيست و لازم‌الاجراست.»
اما معاون سنجش دانشگاه آزاد كه انگار قرار گذاشته بود هيچ‌يك از اظهارت معاون آموزشي وزارت علوم را بي‌پاسخ نگذارد، بي‌آنكه اشاره‌اي به نام شريتي نياسر بكند، درباره اظهارات او مبني بر اينكه وزارت علوم نماينده‌اي در اين كميته نداشته است، برگه‌اي را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «اين صورتجلسه آن كميته 3نفره است كه توسط بنده به‌عنوان نماينده دانشگاه آزاد و آقاي علي محمد رنجبر به‌عنوان نماينده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و البته نماينده وزارت علوم امضا شده است.» او البته نامي از نماينده وزارت علوم نبرد و دستش را هم جوري روي اين برگه گرفت تا هيچ خبرنگاري نام نماينده وزارت علوم را نبيند و بعد هم گفت: «به‌طور قاطع مي‌گويم، نماينده وزارت علوم اين صورتجلسه را امضا كرده است. نام نماينده‌شان را از خودشان بپرسيد.»
علوي فاضل درباره اينكه حكم نماينده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مربوط به سال‌ها قبل است هم گفت: «شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي دكتر علي‌محمد رنجبر را در سال۷۴ به‌عنوان نماينده در اين كميته انتخاب كرده و اين موضوع يك مصوبه است نه حكم انتصاب كه به مرور زمان منتفي شود.»
معاون دكتر ميرزاده بعد هم كار را به گلايه از وزارت علوم كشاند و با اعلام اينكه در 6فقره نامه، دعوتنامه‌هايي را براي وزير علوم براي حضور در اين كميته صادر شده، گفت: «هم‌اكنون هر فردي مي‌خواهد خود را انسان علمي نشان دهد اقدام به نقد دانشگاه آزاد مي‌كند. پاسخ‌ها به‌نظرات افراد بايد قانوني باشد و براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود صحبت‌هاي دانشگاه آزاد قانوني است. در مهر‌ماه سال۹۳ نيز هياهوي رسانه‌اي ايجاد كردند كه اين دانشگاه ۱۲هزار دانشجو گرفته است و برخي‌ها اعلام كردند كه ما اطلاعي از اين موضوع نداشتيم، اما ما سندي به دستخط وزير وقت وزارت علوم داريم كه در اين سند اعلام شده ظرفيت دانشگاه آزاد در سال۹۳، ۱۲هزار نفر تعيين مي‌شود و مستندات آن نيز موجود است. بنابراين دانشجوهاي اين دانشگاه كه در سال‌هاي قبل پذيرفته شدند هيچ منع قانوني ندارند.»
اشاره علوي فاضل به نامه دست‌نويسي با امضاي محمد علي نجفي بود كه البته فرهادي وزير فعلي علوم هم 18مرداد‌ماه امسال با اين جمله كه «پيش از بنده تصميماتي در زمينه اين رشته‌ها گرفته شده» تلويحا به آن اشاره كرده بود. حالا مسئولان دانشگاه آزاد به استناد اين استدلال‌ها تأكيد مي‌كنند همه كدرشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي مجوز قانوني دارد و از متقاضيان دعوت مي‌كنند با اطمينان خاطر در دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب رشته كنند. اما بايد منتظر ماند ديد وزارت علوم چه واكنشي به اين اظهارات نشان خواهد داد؟
- فرصت يكساله به دانشگاه آزاد
10شهريور امسال رئيس‌جمهور در جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد: «تا پايان شهريور1395 با هماهنگي وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي براي رشته‌هاي تحصيلات تكميلي فرصت بررسي و تكميل كادر هيأت علمي داده شود.» در آن جلسه كه نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از سوي دانشگاه آزاد اسلامي، در دستور كار اعضا قرار داشت، دكتر حسن روحاني با بيان اينكه اصل كار دانشگاه آزاد اسلامي بسيار عظيم و بزرگ است و دولت نمي‌توانست آن را انجام بدهد از اين دانشگاه تشكر كرد. پس از اين جلسه محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي هم با بيان اينكه «دانشگاه آزاد اسلامي انصافا تلاش داشته است كه در مسير استانداردهاي وزارت علوم و بهداشت حركت كند.» تأييد كرد مصوب شده در مواردي كه خواسته‌هاي وزارت علوم محقق نشده تا شهريور95 به اين دانشگاه فرصت داده شده است.
نظر شما