آزادسازي نرخ بليت هواپيما براي افزايش رقابت‌پذيري و بهبود كيفيت خدمات شركت‌هاي هواپيمايي و حذف تدريجي يارانه سوخت ازجمله تكاليف قانون برنامه پنجم است كه به گفته مسئولان در سال پاياني اين برنامه و با تأخير اجرايي شده است. با وجود اين، ضعف نظارت و رشد دلال‌بازي موجب شده تا برخي آژانس‌هاي فروش بليت و شركت‌هاي هواپيمايي چارتري زودتر به پيشواز افزايش قيمت‌ها رفته و هزينه‌هاي گزافي را به مسافران در برخي مسيرهاي پروازي پرتقاضاي داخلي تحميل كنند به‌نحوي كه در آستانه اربعين نرخ بليت هواپيما براي مسير تهران - مشهد به 500هزار تومان افزايش يافت.
براساس اعلام سازمان هواپيمايي كشوري نرخ بليت هواپيما از دوشنبه نهم آذر در 170مسير داخلي كه حداقل 3 شركت هواپيمايي خدمات ارائه مي‌دهند آزاد شده و در87مسير، مانند گذشته حمايتي باقي مانده است، اما هنوز شركت‌هاي هواپيمايي تصميمي براي افزايش نرخ بليت در اين مسيرها اتخاذ نكرده‌اند و در نشست روز گذشته خود نيز بر اين موضوع تأكيد كرده‌اند.
با وجود اين مشخص نبودن ضوابط و ابهام در تعيين قيمت و فروش بليت هواپيما در 170مسير پروازي داخلي پس از مصوبه سازمان هواپيمايي كشوري، عملا شرايطي را فراهم كرده كه در روزهاي گذشته برخي چارتركنندگان پروازي و آژانس‌هاي مسافرتي و فروش بليت هواپيما با سوءاستفاده از فرصت ايجاد شده، سودهاي هنگفتي را با گرانفروشي يا فروش بيش از ظرفيت بليت پروازها به جيب بزنند؛ سوءاستفاده‌اي كه در برخي مسيرهاي پرتقاضا مانند تهران - مشهد يا تهران - اهواز بيشتر بوده و هزينه‌هاي گزافي را به مسافران تحميل كرده است. اين در حالي است كه به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، رئيس انجمن شركت‌هاي هواپيمايي و مديركل تعزيرات استان تهران بر تثبيت قيمت بليت هواپيما در اين مسيرها تا اطلاع ثانوي تأكيد كرده و برخي نمايندگان مجلس نيز از پيگيري شيوه ناقص آزادسازي نرخ بليت هواپيما و پرداخت هزينه‌هاي اجراي اين طرح از جيب مردم در قوه مقننه خبر مي‌دهند.
- هيچ افزايش قيمتي ابلاغ نشده است
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با رد هرگونه تباني اين سازمان با ايرلاين‌ها يا آژانس‌هاي مسافري و شركت‌هاي چارتري براي افزايش نرخ بليت هواپيما به خبرنگار ما اعلام كرد، آزادسازي نرخ بليت هواپيما تكليف قانوني است كه بايد در سال دوم برنامه پنجم توسعه و پس از متنوع‌سازي اجرايي مي‌شد اما اكنون با تأخير در سال آخر برنامه اين كار صورت گرفته است. محمدسعيد شرفي، آزادسازي نرخ بليت هواپيما در برخي مسيرها را اجتناب‌ناپذير خواند اما در مورد گراني اخير بليت هواپيما تأكيد كرد كه تا‌كنون شركت‌هاي هواپيمايي در مسيرهايي كه آزادسازي شده نيز حتي يك ريال به نرخ بليت خود اضافه نكرده‌اند، اما چارتركننده‌ها كه قبل از آزادسازي تخلفاتي را داشته‌اند اكنون نيز مرتكب تخلف شده‌اند.
وي وظيفه برخورد با اين تخلفات را بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري دانست و افزود: اين تخلفات در برخي مسيرهاي خاص مانند تهران- مشهد يا تهران - اهواز صورت گرفته كه قبل از آزادسازي نيز وجود داشته اما حجم تخلفات كنوني به هيچ وجه بيشتر نشده و در اغلب مسيرها شاهد اين تخلف نبوده‌ايم بلكه نظارت‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري و شركت‌هاي هواپيمايي و اتحاديه آژانس‌ها بيشتر نيز شده است.
شرفي با بيان اينكه شركت‌هاي هواپيمايي هيچ تخلفي در زمينه گراني بليت نداشته‌اند، افزود: مردم بايد تخلفات آژانس‌ها و شركت‌هاي چارتري در زمينه گرانفروشي بليت را به سازمان هواپيمايي منعكس كنند و اين سازمان نيز قطعا با تخلفات احتمالي برخورد خواهد كرد.
- آزادسازي يا رها‌سازي بليت هواپيما؟!
مديركل تعزيرات استان تهران نيز با اشاره به ابهامات آزادسازي نرخ بليت هواپيما به خبرنگار ما اعلام كرد، مشخص نبودن چگونگي آزادسازي نرخ بليت هواپيما زمينه سوءاستفاده برخي افراد را فراهم كرده است. درصورتي كه در اين آزادسازي نرخ سقف و كفي براي بليت هواپيما تعيين نشده باشد، سازمان تعزيرات وظيفه‌اي براي نظارت بر فعاليت آژانس‌ها و شركت‌هاي چارتري ندارد. محمد محمدي، با اشاره به اينكه اكنون مسئولان سازمان هواپيمايي از تغيير نكردن نرخ بليت توسط شركت‌هاي هواپيمايي خبر مي‌دهند افزود:
با اين شرايط هرگونه افزايش نرخ بليت هواپيما در مسيرهاي مذكور تخلف و مشمول برخورد تعزيراتي است و اگر مسئولان سازمان هواپيمايي گزارشي از اين تخلفات به تعزيرات ارائه كنند با متخلفان برخورد مي‌شود و حتي حاضريم گشت‌هاي مشتركي را با اين سازمان براي نظارت بر فروش بليت هواپيما برگزار كنيم. وي با تأكيد بر اينكه شيوه كنوني افزايش نرخ بليت هواپيما اجحاف به مسافران است افزود:
تا زماني كه مبناي نرخ‌هاي آزاد شده بليت هواپيما توسط سازمان هواپيمايي و ايرلاين‌ها تغيير نكند، شركت‌هاي چارتري و آژانس‌ها حق افزايش نرخ بليت را ندارند. حتي پس از آزادسازي نيز بايد سازمان هواپيمايي كشوري بر فرايند نرخ فروش بليت هواپيما نظارت داشته باشد چرا كه آزادسازي به‌معناي رها‌سازي نرخ بليت هواپيما نيست و نبايد اجازه دهيم تحت پوشش اهدافي مانند رقابت‌پذيري يا بهبود خدمات پروازي هر نرخي به مردم تحميل شود، چون همه مسافران قدرت خريد بليت هواپيما به هر قيمتي را ندارند.