سرانجام پس از تأخير چند هفته‌اي در ارائه كارت‌هاي اعتباري، نامه‌نگاري و گلايه برخي توليد كنندگان داخلي و سكوت خبري دستگاه‌هاي اجرايي در مورد سرنوشت اجراي اين طرح، ديروز مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي از تبديل كارت اعتباري خريد كالاي ايراني به كارت عامي كه به همه اقشار جامعه ارائه شده و كالاهاي خارجي را نيز در‌بر‌خواهد گرفت خبر داد اما اعلام كرد كه نرخ سود اعتبارات خريد كالاهاي ايراني در چارچوب اين طرح 12درصد و براي خريد كالاهاي خارجي طبق عقود مبادله‌اي 21درصد خواهد بود.
ناصر حكيمي مجموع اعتبارات درنظر گرفته شده توسط بانك مركزي براي اجراي اين طرح را 4هزار و 200ميليارد تومان دانست و گفت: در طرح جديد، كارت اعتباري خريد كالا به كارت عام تبديل شده است. همچنين ميزان اعتبار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني براساس محاسبات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد شد و اين كارت‌ها كه در ابتدا قرار بود به‌صورت خاص در‌اختيار بخشي از جامعه قرار گيرد، با تغيير در سياست‌هاي كلي به‌صورت كارت عام به همه متقاضيان ارائه مي‌شود.
وي با بيان اينكه اعتبار اين كارت به‌صورت عمومي 10ميليون تومان نخواهد بود بلكه سقف اعتباري كه به كارت خريد كالاي ايراني تعلق مي‌گيرد 10ميليون تومان است، افزود: كساني مي‌توانند اين كارت را دريافت كنند كه گواهي كسر از حقوق به‌عنوان تضمين اعتبار داشته باشند و نياز به تضامين ديگري مانند چك و سفته و ضامن نخواهد داشت. همچنين ميزان اعتبار هر‌كارت به حقوق متقاضي كارت بستگي داشته و براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي محاسبه مي‌شود.
به گفته حكيمي، قبلا برنامه‌ريزي بر اين بود كه تنها كالاي ايراني با اين كارت خريداري شود كه با تغيير در اين موضوع مقرر شد كالاهاي خارجي نيز با اين كارت قابل خريد باشد اما تنها تفاوت در اين مورد خاص در محاسبه نرخ سود است؛ بدين‌ترتيب كه نرخ سود خريد كالاي ايراني با كارت اعتباري 12درصد و خريد كالاي خارجي طبق عقود مبادله‌اي 21درصد خواهد بود.
وي درباره زمانبندي ارائه اعتبارات خريد به مردم از طريق كارت اعتباري نيز گفت: اين طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن اين است كه دسترسي مردم به اعتبارات بانكي افزايش پيدا كند. دليل اينكه اين طرح با تمركز و آرامش پيش مي‌رود آن است كه بانك مركزي با دقت و درايت بر ميزان اعتبار تخصيص يافته مطالعه مي‌كند تا كمترين تأثير مخرب را در شاخص‌هاي كلان اقتصادي داشته باشد.
- به نام ايراني به كام خارجي
طرح توزيع كارت اعتباري خريد كالا يكي از پيشنهادهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان نهايتاً در بسته تسريع خروج از ركود گنجانده شد و مسئوليت تأمين منابع مالي آن برعهده شبكه بانكي گذاشته شد. پس از اعلام اين طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت ساده‌ترين قسمت كار را كه تعيين كالاهاي مشمول اين طرح بود، به‌سرعت انجام داد اما بانك مركزي كه بايد در عين تأمين منابع لازم، تبعات تورمي احتمالي آن را نيز بررسي مي‌كرد، درگير مديريت تأمين منابع و به‌خط كردن شبكه بانكي براي تأمين اعتبار شد و در نهايت هفته گذشته بانك مركزي آمادگي خود را براي اجراي اين طرح به ستاد اقتصادي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد و منتظر اجازه رسمي دولت براي آغاز توزيع كارت اعتباري خريد است.
به‌نظر مي‌رسد كيفيت پايين برخي محصولات صنعتي توليد داخل و عدم اقبال مشتريان به خريد اين كالاها ازجمله عواملي است كه موجب شده پاي كالاهاي خارجي نيز به كارت‌هاي اعتباري خريد كالا البته با نرخ سود 21درصدي باز شود. رويه‌اي كه پيش از اين نيز در مورد طرح خريد خودروهاي اقساطي با ورود خودروهاي چيني تكرار و اعلام شد كه تعداد اندك خودروهاي داخلي با ساخت داخل بيش از 60درصد علت ورود خودروهاي مونتاژي چيني به اين طرح بوده است. هنوز مشخص نيست كه آيا كارت خريد اعتباري كالاي ايراني نيز مانند خريد اقساطي خودروهاي داخلي به اقبال مشتريان منجر خواهد شد يا اينكه اولويت متقاضيان به خريد قسطي كالاهاي خارجي حتي با نرخ سود بالاتر خواهد بود؟