تامين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و بهبود شرايط فردي و اجتماعي، ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي، ارتقاي سطح دانش و آمادگي جهت تصدي مشاغل مناسب، تكريم و تقدير از حضور حماسي آنان در عرصه‌هاي دفاع مقدس و... برخي از اهدافي است كه قانونگذار در تصويب قوانين مدنظر داشته است. بديهي است اين تسهيلات بايد به سهولت و راحتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در اختيار ايثارگران قرار گيرد و قواي مقننه و قضائيه ناظر براي اجراي صحيح و دقيق اين قوانين و مقررات باشند. لكن در اكثر تسهيلات ارائه‌شده اينگونه نيست و ايثارگران با مشقت فراوان مي‌توانند به حقوق قانوني خود برسند. آنان براي تحقق اين حقوق قانوني با پيگيري‌هاي مستمر اداري و طرح شكايت از طريق كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات ايثارگران و ديوان عدالت اداري، سال‌ها به دنبال حقي هستند كه مقنن براي آنان تصويب كرده و در بسياري از اين موارد نيز به حق خود نمي‌رسند و اهرم‌هاي قانوني كميسيون ماده16و ديوان عدالت اداري نيز كارساز نيست.
يكي از قوانيني كه گرفتار بدفهمي مجريان شده و ايثارگران را با مشكلات جدي مواجه كرده است قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي است. برابر اين قانون جانبازان با درصدهاي 20 تا 40درصد حداقل 3 و حداكثر 6سال و جانبازان با درصدهاي بين 40 تا آستانه ازكارافتادگي كامل، حداقل6 و حداكثر 10سال به تناسب درصدهاي فوق، از سنوات خدمت ارفاقي برخوردار مي‌شوند. اين قانون در تاريخ 1/9/67 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در متن ماده واحده به صراحت مبناي تعيين حقوق بازنشستگي آنان، آخرين حقوق قبل از بازنشستگي تعيين شده است.
ماده77 قانون تامين‌اجتماعي بيان مي‌دارد: ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده و ماده35 قانون كار، مزد را وجوه نقدي يا غيرنقدي يا مجموع آنها مي‌داند كه در مقابل انجام كار پرداخت مي‌شود.
در تاريخ 21/2/83، مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌اي بر قانون فوق تصويب كرد و برابر بند3 مقرر شد آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تامين‌اجتماعي با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. در اين اصلاحيه قانوني هيچ تغييري در تعيين مبناي حقوق بازنشستگي كه همان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي است صورت نگرفت و همچنان اين مبنا به قوت خود باقي ماند.
از نكات قابل تأمل كه موجب تضييع حقوق ايثارگران در تعيين مستمري بازنشستگي آنان است ماده2 آيين‌نامه اجرايي قانون است كه مغاير و خلاف متن صريح قانون به تصويب رسيده و اهداف تهيه‌كنندگان آن جاي ترديد و سؤال دارد.
در ماده2 آيين‌نامه، ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان كه داراي احكام استخدامي رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي‌باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه براساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوط مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غيردولتي شاغل هستند، مطابق قانون تامين‌اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد، تعيين شده است.
اين ماده آيين‌نامه اجرايي به طور قطع با حكم مقرر در ماده واحده قانون بازنشستگي و تعاريف مندرج در قانون كار و قانون تامين‌اجتماعي مغاير است.
تبديل آخرين حقوق قبل از بازنشستگي كه در قانون بازنشستگي جانبازان به صراحت از آن نام برده شده به آخرين حكم استخدامي براي شاغلين استخدامي در دستگاه‌ها و تعيين مقررات تامين‌اجتماعي و تغييرات بعدي آن براي شاغلين در بخش غيردولتي چه توجيهي دارد؟ با وجود حضور نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران در تهيه اين آيين‌نامه چرا بايد چنين خبط و اشتباهي به وجود آيد؟
اگر هدف يقين محتواي موجود در ماده2 آيين‌نامه اجرايي بود به طور قطع و تعيين آن را در مصوبه قانوني ذكر مي‌كرد، در حالي كه در مصوبه به صراحت از آخرين حقوق بعد ازبازنشستگي سخن به ميان آمده و برابر قوانين موجود، حقوق تعريف مشخص و معيني دارد كه بايد براساس آن درباره مستمري بازنشستگي ايثارگران اقدام شود.