اين موتور حركت جامعه است. بعضي‌ها از اين نكته غفلت مي‌كنند. اينكه مي‌بينيد بعضي با سخن، قلم و حركات خود، نگاهي به ايثار و شهادت مي‌اندازند كه آن نگاه منفي و ناسپاسانه است، براثر غفلت آنهاست. نمي‌فهمند پاسداري از حرمت شهيدان و ايثارگران چقدر براي يك جامعه و ملت و كشور داراي اهميت است. دشمن مي‌فهمد چكار مي‌كند. آن كساني كه سعي مي‌كنند نام ايثارگري، نام جهاد، نام شهادت، نام صبر و پايداري را در كشور ما از ذهن‌ها ببرند، اينها به دشمن ملت ايران خدمت مي‌كنند.
من به همه گويندگان، نويسندگان و كساني كه تريبوني در اختيار دارند، توصيه مي‌كنم اگر صلاح اين كشور و اين ملت را مي‌خواهند، ياد شهيدان، نام شهيدان، خاطره شهيدان و بازماندگان آنها و جانبازان را گرامي بدارند».
ايشان در ديدار خانواده شهدا و ايثارگران بوشهر مي‌فرمايند: «دستگاه‌هاي دولتي و مردم معمولي بايد آگاه باشند كه شهيد و خانواده‌اش و جانباز و خانواده‌اش و اسير و خانواده‌اش، جزو برجسته‌ترين انسان‌ها و شريف‌ترين و عزيزترين آنها هستند و بايد همان‌گونه هم با آنها معامله شود».
نهاد رياست جمهوري به عنوان قله دستگاه‌هاي اجرايي در قوه مجريه بايد بيش از ساير سازمان‌ها و نهادها خود را موظف به رعايت قوانين و مقررات در حوزه ايثارگران بداند. تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر تعاملي در شأن ايثارگران توسط دستگاه‌هاي اجرايي همواره بايد سر لوحه دولت و تمامي نهادهاي مرتبط با آن باشد. رفتاري خارج از ضوابط قانوني و به دور از حمايت‌هايي كه در قوانين براي ايثارگران پيش‌بيني شده نوعي ناسپاسي نسبت به آنان است.
مدتي است نهاد رياست جمهوري تعدادي از ايثارگران كه در آن نهاد مشغول خدمت بوده‌اند را به عنوان نيروي مازاد اعلام كرده و آنان را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده است. فارغ از اينكه اين اقدام مغاير با قوانين و مقررات حمايتي ايثارگران است، سپردن آنان به وزارتخانه‌اي كه خود از جهت نيروي انساني با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان است جاي تعجب دارد. بديهي است چنانچه اين اقدام انجام گيرد ايثارگران در اختيار وزارتخانه‌اي قرار گرفته‌اند كه در بخش ستادي با تورم و در بخش آموزشي با نابساماني در توزيع نيروي انساني مواجه است.
ايثارگران براي جلوگيري از اين اقدام خلاف، موضوع را از طريق معاونت قوانين مجلس پيگيري كردند. معاونت قوانين مجلس كه به استناد بند(2) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور به استعلامات ارسالي هيات رئيسه مجلس، نمايندگان، دولت و شورايعالي استان‌ها پاسخ مي‌دهد، در پاسخ احدي از نمايندگان درباره اقدام نهاد رياست جمهوري چنين آورده است:
1- انتقال ايثارگراني كه برابر بند «د» ماده (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان براي آنان پست همطراز ايجاد گرديده، به ساير دستگاه‌ها مغاير با قانون است.
2- با عنايت به سياست‌هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي مقام معظم رهبري و همچنين ماده(7) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در خصوص حفظ اصول عزتمندي و شئون ايثارگري و همچنين توجه به ارزش‌هاي والاي ايثارگران، انتقال فرزندان شهدا از دستگاه اجرايي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي بدون رضايت آنها و رعايت اصول عزتمندي و شئون ايثارگري مغاير بندهاي(7) و (8) سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده(7) قانون فوق‌الذكر مي‌باشد.
با عنايت به اعلام معاونت قوانين مجلس، نهاد رياست جمهوري بر تصميم خود پرفشاري كرد و برخي از ايثارگران متوسل به ديوان عدالت اداري شدند.
شعبه اول ديوان در خصوص شكايت احدي از ايثارگران پس از اخذ لايحه دفاعيه نهاد رياست جمهوري، چنين راي صادر كرد: نظر به اينكه در ماده 29 از قانون مديريت خدمات كشوري براي دستگا‌هاي اجرايي سطوح مختلف مديريتي شامل سطوح عمودي مديريتي ملي- استاني، شهرستاني و بخش، تبيين شده است و بيانگر آن است كه انجام وظيفه براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در يكي از سطح‌هاي مذكور ممكن است و به همين لحاظ نيز امكان ارتقا و تغيير وضعيت خدمتي و تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي با پيشنهاد دستگاه و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد... بنابراين نهاد رياست جمهوي به علت اينكه دستگاه اجرايي ملي است و فاقد تشكيلات در سطح شهرستان‌هاست از شمول دستگاه‌هاي اجرايي برخوردار از اختيارات تجويز شده در بند(و) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه خارج است... حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال تصميم مورد شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
مقنن در جهت حمايت از ايثارگران قوانيني وضع كرده كه به موجب آن سبب تثبيت موقعيت شغلي آنان باشد و تغييرات سياسي و جناح‌بندي‌هاي خاص وضعيت شغلي آنان را به خطر نيندازد لكن نهاد رياست جمهوري مصرانه خواهان انتقال آنان از نهاد است و مسئولين آن كمر همت بسته‌اند تا ايثارگران را منتقل كنند. لذا به‌دنبال تجديد نظرخواهي نهاد رياست جمهوري شعبه(8) تجديدنظر ديوان در حاليكه تجديدنظرخواهي ايثارگران را به سال آتي موكول كرده است به اين تجديد نظرخواهي سريعا رسيدگي و راي شعبه بدوي را بدون در نظر گرفتن قوانين خاص ايثارگران نقض مي‌كند.
اگر امروز نهاد رياست جمهوري كه به دليل ارتباط مستقيم با رئيس جمهور، چنين رفتاري با قوانين موجد حق ايثارگران داشته باشد از ساير دستگاه‌هاي اجرايي چه انتظاري مي‌رود؟
نظر شما