اغلب اوقات استفاده از اين قانون منافع آنان را از افراد غيرايثارگر كه از قوانين عادي بازنشستگي استفاده مي‌كنند بيشتر به خطر مي‌اندازد و باعث مي‌شود ميزان مستمري آنان به شدت كاهش يابد، اين در حالي است كه نيت و هدف مقنن از وضع اين قانون ارائه تسهيلات به ايثارگران بوده است.
احدي از جانبازان شاغل در مجتمع اقتصادي كميته امداد امام‌خميني(ره)به استثناء قانون بازنشستگي جانبازان در تاريخ 20/12/90 بازنشسته مي‌شود.
با عنايت به قانون خاص درباره بازنشستگي جانبازان، مبناي مستمري ايشان بايد آخرين حقوق قبل از بازنشستگي باشد.
سازمان تأمين اجتماعي به بهانه اينكه نرخ رشد دستمزد بيمه شده نامتعارف است مبناي محاسبه مستمري ايشان را ميانگين دستمزد حق بيمه 5سال آخر اشتغال تعيين مي‌كند كه اين موضوع به شدت ميزان دريافتي جانبازان را كاهش مي‌دهد.
ايشان با طرح شكايت از طريق ديوان عدالت اداري، پيگير حقوق قانوني خود مي‌شود. شعب بدوي و تجديدنظر ديوان بدون در‌نظر‌گرفتن قانون خاص بازنشستگي ايثارگران شكايت وي را رد و اعلام مي‌كنند: «بر اساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه‌شدگان در 2 سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‌شدگان باشد با سال‌هاي قبل از آن سازگاري نداشته باشد و مشروط به آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد، صندوق بيمه مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.
علي‌هذا رشد حقوق و دستمزد شاكي در 2سال آخر خدمت متعارف نبوده و از اين حيث ايراد و اشكالي به اقدامات متشكي‌عنه ملحوظ نيست لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد.» شعبه تجديدنظر نيز بر اين رأي صحه مي‌گذارد، در حالي كه هيچ توجهي به قانون خاص بازنشستگي جانبازان كه مورد تقاضاي شاكي بوده نمي‌شود و با يك قانون عام اين قانون خاص نقض مي‌شود.
نكته قابل تأمل اين است كه گزارش كارشناسان 3نفره سازمان تأمين اجتماعي استان پس از بررسي جامع پرونده جانباز به اين نتيجه مي‌رسد كه با توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال88 و افزايش حقوق و ساير مزاياي مشمول حق بيمه از جمله سقف ساعت اضافه‌كاري از 120 به 175 ساعت در ماه مي‌توان نتيجه گرفت رشد دستمزد خارج از اراده و اختيار بيمه شده بوده و به صورت پيش‌بيني شده به منظور بهره‌مندي بيشتر از مستمري بازنشستگي صورت نپذيرفته است لذا پيشنهاد مي‌شود مبناي محاسبه مستمري بر اساس دستمزد 2سال آخر اشتغال صورت گيرد.
هر چند اين نظريه كارشناسي تا حدودي براي ترميم مستمري جانباز گام مثبتي است ولي باز هم خلاف قانون بوده و بايد آخرين حقوق قبل از بازنشستگي ملاك عمل قرار گيرد.
اداره كل سازمان تأمين اجتماعي استان همه مدارك اعم از نظريه كارشناسان سازمان و آراي صادره ديوان را به منظور كسب تكليف به مركز ارسال مي‌كند ولي اقدام مؤثري براي جانباز صورت نمي‌پذيرد.
اين قبيل اقدامات با وجود شفافيت قانون به طور مستمر در حال تكرار است و براي اصلاح آن به تصميمات جدي مسئولان نياز است. پيگيري چندساله جانباز براي احقاق حقوق قانوني از مسيرهاي تعيين شده در قوانين تاكنون به نتيجه نرسيده است. اين قانون فقط از اين جنبه داراي مشكل نيست بلكه نقاط ضعف ديگري دارد كه ايثارگران را براي بهره‌مندي از آن دچار ترديد مي‌كند. قانوني كه بايد براي ايثارگران جنبه تسهيلاتي داشته باشد و به عنوان يك امتياز از آن استفاده كنند تبديل به حكم تعزيراتي براي تنبيه آنان شده است.