اين نظامات - چنانچه از نامشان آشكار است - بر مبناي قوانين و مقررات خاصي نظام و استقرار مي‌يابند و قانون و مقررات حاكم بر آنها، محك فهم درستي فعاليت و يا نادرستي فعاليت آن تشكل‌ها و مجموعه‌ها خواهد بود. بر همين اساس ساز و كارهاي كنترلي و نظارتي نيز با اهتمام بر راستي‌آزمايي صحت اقدامات فرآيندها، معياري مهم در جهت تطابق عملي اجزاي سازمان با قوانين و مقررات حاكم است كه اطمينان خاطر بر مبناي مداقه واقعي ايجاد مي‌كند.
البته در رويكرد نظام‌مند و سيستماتيك سازماني، خروجي‌هاي نظامات نيز سنگ محك خوبي براي قضاوت درباره سلامت و درستي فرآيندها و فعاليت‌هاي آن سازمان‌هاست كه با روش‌هاي ارزيابي و سنجش خاص خود مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند. پس مي‌توان گفت كه مبناي مقررات حاكم بر سازمان‌ها و نظارت و كنترل اجزا بر حركت وفق آن مقررات و همچنين ارزيابي خروجي‌ها و محصول فرآيندها و فعاليت‌هاي سازماني مي‌تواند محور بنيادي ايجاد اطمينان از سلامت و صحت سازمان تعريف شود و اين مهم در خصوص سازمان‌هاي عمومي، خصوصي، دولتي، غيردولتي و... يكسان است و كاركردي واحد دارد؛
اگرچه در مورد سازمان‌هاي دولتي و عمومي ضرورت اين موضوع جدي‌تر و حياتي‌تر جلوه مي‌كند و تشخيص عدم تطابق بر محور بيان‌شده موجب تلقي عدم سلامت يا به تعبيري فساد مي‌شود. البته در ميان گونه‌هاي مختلف فساد كه امروزه در عرصه‌هاي مختلف سازماني بروز و ظهور يافته - و ناشي از عدم اجراي درست فرآيندهاي كنترلي و ارزيابي است - فساد اداري و فساد مالي نقش جدي‌تري ايفا مي‌كند و هم از اين روست كه مبارزه جدي با فساد، به تعبير عالمان و دانش‌پيشگان مبارزه با فساد اداري و فساد مالي تفسير مي‌شود. نهاد پردامنه‌اي مثل شهرداري تهران كه جزو نهادهاي عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود هم از اين قاعده مستثني نيست.
براين اساس توجه جدي به روش‌هاي كنترلي كه هم حين فرآيند و هم بعد از فرآيند تلاش مي‌كنند تا اطمينان از سلامت و صحت فعاليت‌ها ايجاد كنند، راهكاري مؤثر بر خروج از وضعيت فساد در دو بستر اداري و مالي است. يكي از مهم‌ترين اين سازوكارهاي نظارتي معيارهاي كنترل داخلي كوزوو است كه در كشورهاي توسعه‌يافته - كه بعضا از نظامات پيچيده‌تر اداري و مالي هم بهره مي‌برند - به صورت فراگير استفاده مي‌شود.
معيارهاي كنترل داخلي در حقيقت با رويكردي كيفي نسبت به نظارت و ارزيابي حين فرآيند و همچنين پايان فرآيندهاي سازمان، اقدام به راستي‌آزمايي فعاليت‌ها براساس تعاريف خاص خود مي‌كند تا از اين منظر تلاش كند انحرافات ناشي از فعاليت هاي اداري و مالي را به حداقل برساند بلكه به سوي صفر سوق دهد. اين مبناي جامع در ساليان گذشته بارها مورد اصلاح و ارتقا قرار گرفته و در نهايت در اجلاس 2013 توانسته جامعيت نسبي و اغناي نظري قابل قبولي در خصوص استانداردهايش كسب كند.
لذا پيشنهاد مي‌شود حسابرسي‌هاي پس از فرآيندي (كه تنها پس از اتمام فرآيندهاي سازماني به بررسي آنها مي‌پردازد و آن هم عموما با روش‌هاي حسابداري و مالي به سنجه آنها اهتمام مي‌كند)، تغيير رويكردي جدي در استانداردهاي تاريخ گذشته داشته باشد و رويكردهاي نويني مثل كنترل‌هاي داخلي كه حين فرآيندهاي سازماني، ارزيابي‌هاي خود را آغاز مي‌كند، استفاده مي‌شود.
جديت مبارزه با فساد و در نهاد بزرگ مورد اشاره « شهرداري تهران » همچنين مي‌تواند همراه با پيشنهادهاي زير همراه شود:
- ارتقاي سيستم حسابرسي كل شهرداري و سازمان‌هاي تابعه به استانداردهاي كوزو 2013
- تشكيل نهاد ارزيابي مستقل از شهرداري كه با استفاده از كنترل‌هاي داخلي سازمان‌هاي تابعه را حين فرآيندها مورد مداقه قرار مي‌دهد و گزارش‌هاي مستمر خود را به شوراي شهر اعلام كند.
- استقرار سامانه‌هاي شفاف و غيرمبهم براي فرآيندهاي سازماني كه مبتني بر انجام امور بدون كاغذ باشد و امكان رصد توسط افراد مختلف مربوط را داشته باشد.
- تشكيل شوراي بازنگري در قوانين مقرراتي كه گردنه بروز فساد در سازمان‌هاي تحت امر شهرداري را بروز داده است.
- مداقه جدي و نه صوري در فرآيندهاي انتخاب كاركنان و مديران كه مبتني بر دانش، تجربه، سلامت روان، وجدان سنجي و اخلاق‌آزمايي باشد.
- اصلاح حقوق و دستمزد كاركنان به صورت شفاف و حذف تمامي فرآيندهاي معيوب ترميم حقوق ايشان.
- اجبار به استفاده از نرم‌افزارهاي كنترل پروژه كه اطلاعات را به صورت شفاف و از مجاري مختلف دريافت، تجزيه، تحليل و ارائه مي‌كند، در تمامي فعاليت‌هاي پروژه‌اي و موقت شهرداري و سازمان‌هاي تابعه.
- ايجاد ساز و كار مبتني بر رايانه كه به صورت هوشمند و تحت وب فعال باشد و امكان وصول و تجزيه و تحليل مقدماتي گزارش‌هاي مردمي در جهت كشف فساد را داشته باشد. اعلام اجباري اموال و دارايي‌هاي مديران ارشد (مثلا اعم از شاغلان در رتبه‌هاي 15 به بالا) و خانواده درجه اول در ابتدا و پايان دوران خدمت در شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه.
- تشكيل شعبه دادگاه ويژه در ديوان عدالت اداري (در تعامل با قوه قضاييه) جهت رسيدگي به امور مربوط به شهرداري تهران به منظور رسيدگي سريع به تخلفات مديران شهرداري و سازمان‌هاي تابعه. تشديد مجازات‌هاي مربوط به متخلفين به منظور افزايش ريسك انجام تخلف براي متخلفين به نحوي كه اثر بازدارندگي جدي داشته باشند و جديت در برخورد با تخلفات خُرد بر مبناي تئوري «پنجره شكسته».
- برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها به صورت تحت وب و كاملا الكترونيكي كه امكان سوءاستفاده و تدليس به حداقل برسد.
- بازتعريف فرآيندهاي اجرايي به‌وسيله مهندسي فرآيند و اطلاع‌رساني دقيق و شفاف به مخاطبان جهت كاهش پيچيدگي و ابهام فعاليت‌هاي اداري و بروكراتيك. استفاده از مديران و كاركنان تك‌شغله و تمام‌وقت در تمامي مسئوليت‌ها و مشاغل تعريف‌شده شهرداري و سازمان‌هاي تابعه.
- اجبار مديران ارشد به پاسخگويي رودررو به مخاطبان به ميزان حداقل يك نيم روز در هفته و انجام فرآيند تعيين وقت ملاقات از طريق سامانه‌هاي تحت وب به جهت عدم امكان چينش مراجعان توسط سازمان مربوطه.
- ساماندهي و استفاده از ظرفيت شوراياران محلات براي بازديدهاي ميداني از قبل برنامه‌ريزي نشده در فرآيندها و فعاليت‌هاي اجرايي.
- تشكيل شوراي مشترك مبارزه با فساد در شوراي شهر و شهرداري جهت رصد فعاليت‌هاي مربوط به فسادزدايي در موضوعات اداري و مالي، برنامه‌ريزي و ارسال بازخوردهاي مربوطه به سازمان‌هاي تابعه و مراجع ذيربط.
البته مواردي از آنچه در بالا آمده به اشكال مختلف وجود دارد اما لازم است بازتعريف، اصلاح، تقويت و به شكل جدي فعال شود.
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه هدف از آنچه عنوان شد اصلاح رويه‌ها و پيشگيري از زمينه تخلف است و نمي‌‌توان به صرف طرح مسائل كلي مديران شهر را متهم كرد و از سوي ديگر نيز نبايد از افراد فرصت‌‌طلب و سود‌جو به آساني گذشت.
- نايب رئيس شوراي شهر