حزب حاکم توسعه و عدالت در پایان امسال قانون اساسی جدیدی را که توسط کمیسیونی به ریاست دکتر ارگون اوزبودان نوشته شده، ارائه خواهدکرد.
این کمیسیون که از تعدادی از دانشگاهیان تشکیل شده در ماه ژوئن پیش‌نویس قانون اساسی را تکمیل کرده و به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ارائه کردند .این پیش نویس در حال حاضر در اختیار دنجیر میر مهمت فرات معاون رهبر حزب عدالت و توسعه است.
این قانون اساسی که کوتاه‌تر و ساده‌تر از نسخه قبلی است آزادی‌های شخصی را گسترش خواهد داد و برخی از موانع موجود در الحاق این شور به اتحادیه اروپا را از میان خواهد برد. در قانون اساسی جدید اصل 15 قانون اساسی فعلی که مانع محاکمه عوامل کودتای 1980 می شود، حذف شده است.
مسوت پارلاک، رئیس دانشگاه استانبول در این زمینه می‌گوید: این قانون اساسی کاملا جدید است ولی نبایستی برای واکنش نشان دادن به نسخه قبلی تنظیم شود بلکه در نگارش آن باید به اصول سکولار و دمکراتیک و دستاوردهای جمهوری توجه شود.
پارلاک با تاکید بر اینکه این نسخه تازه برای او قابل هضم نیست، افزود: قانون اساسی جدید باید کاملا بی‌طرف باشد و تمامی ارزشهای کشور ترکیه باید دراین نسخه لحاظ شود. این کشور مشکلی با مذهبیون ندارد بلکه با افراط گرایان اسلامی مشکل دارد.
در همین حال7 سازمان حرفه‌ای و اتحادیه کارگری طی یک اقدام هماهنگ، خواهان این شده‌اند که روند تنظیم این قانون اساسی را شفاف و آنها نیز در نگارش آن مشارکت داشته باشند.
این تلاش مشترک به گفته آنها با هدف وجود یک قانون اساسی جدید برای ترکیه آزاد و دمکراتیک انجام می‌شود و این بحث را مطرح ساخته که دولت نبایستی به شکل مستقل از دیگران اقدام به نگارش این قانون اساسی کند و باید از دیدگاههای مختلف در این زمینه استفاده کند.
دکتر میر مهمت فرات، در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که بحثها در مورد این قانون اساسی در هفته آینده پایان خواهد یافت و پس از این قانون اساسی آماده ارائه به مردم، دانشگاهیان، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، و مؤسسات غیر دولتی برای بحث و گفتگو درباره جزییات آن خواهد بود و یک وب سایت خاص برای تبادل نظر در مورد آن راه‌اندازی خواهد شد.
او انتظار دارد که بحث در مورد این نسخه حداقل 3 ماه به طول بیانجامد و تمامی نظرات و آرا قبل از انتشار نسخه نهایی جمع‌بندی خواهد شد و سایر احزاب می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند.
وی با رد این شایعه که حزب عدالت و توسعه در نظر دارد تا درمورد لزوم بی‌حجابی در دانشگاها بندهایی را به قانون اساسی اضافه کند، اشاره داشت، پس از این که نسخه ای توسط پارلمان تایید شد همان نسخه به رای گیری گذاشته می شود.
اتحادیه اروپا با تاکید بر اهمیت آزادی بیان از ترکیه خواسته است تا اصل 301 قانون اساسی این کشور را که بر اساس آن روشنفکران محاکمه می‌شوند را تغییر دهد. از جمله افرادی که با تکیه بر این اصل به جرم اهانت به ملیت ترک محاکمه شدند بایستی به اورهان پاموک نویسنده مشهور ترکیه اشاره کرد.
ترکیش‌دیلی
14سپتامبر