قطار اصلاحات حزب عدالت و توسعه به ایستگاه بسیار حساس قانون اساسی رسیده است.
قانون اساسی موجود ترکیه، محصول کودتای 1980 نظامیان بود و روح کلی آن با توجه به شرایط منجر به کودتا، تدوین شده است؛ یعنی تلاش برای به حاشیه راندن گروه‌های مارکسیست و چپ‌گرا به منظور استمرار نظم اجتماعی برآمده از ایدئولوژی کمالیسم.
مهم‌ترین تفاوت میان قانون اساسی در حال تدوین و قانون اساسی موجود را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد که قانون اساسی برآمده از کودتای نظامی 1980 درصدد تنظیم و کنترل جامعه بر اساس ایدئولوژی رسمی بود اما قانون اساسی در حال تدوین، برآمده از شرایط و تحولات کنونی در ترکیه است.
تفاوت است میان قانونی که اقلیتی آن را برای رسیدن به آرمان‌های خود طراحی می‌کنند و قانونی که محصول مبارزه مستمر گروه‌های مختلف جامعه مدنی است؛ اولی در خدمت اقلیتی قدرتمند است و دومی برای اکثریت؛ اولی برای اقلیت واقع در مرکز است و دومی برای اکثریت حاشیه‌نشین شده توسط ایدئولوژی رسمی.
برای شناخت قانون اساسی جدید، باید زمینه‌های تدوین قوانین اساسی قبلی ترکیه را درک کنیم. ایدئولوژی کمالیسم و نخبگان سیاسی کمالیست از زمان تاسیس جمهوری ترکیه (سال 1923)، درصدد تحمیل یک نظم خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بالا بودند.
در این نظم قرار بود همه ساکنان ترکیه با اقوام و مذاهب مختلف از یک هویت رسمی به نام هویت ترکی، تبعیت کرده و گذشته خود را بر اساس تاریخ‌نگاری رسمی تعریف کنند؛ گذشته‌ای که در آن تنوع موجود در امپراتوری عثمانی و نقش تساهل مذهبی در حفظ این تنوع مورد انکار تاریخ‌نگاری رسمی بود.
در این قرائت رسمی از تاریخ عثمانی، تنوع و تکثر موجود نه عامل قوت و قدرت بلکه عامل ضعف و فترت عثمانی عنوان می‌شد؛ بی‌آنکه گفته شود چرا این امپراتوری، چند صد سال قدرت برتر اروپایی بود.
از دهه 1980 و همزمان با اصلاحات اقتصادی در ترکیه و به تبع آن قدرت گرفتن اسلام‌گرایان و بروز مسئله کردها، اندک اندک ایدئولوژی کمالیسم و وعده‌ها و آرمان‌های آن به چالش کشیده شد و پایان جنگ سرد هم این روند را تشدید کرد. بحران‌های داخلی متعدد ترکیه در دهه 1990 نشان داد کمالیسم قادر به پاسخگویی به مسائل روز نیست.
پیروزی اسلام‌گرایان حزب رفاه در سال1994 اولین ضربه اساسی را بر بنیان‌های سیاسی و اجتماعی ایدئولوژی رسمی وارد کرد و از آن به بعد بود که نظم مستقر سیاسی و اجتماعی از سوی گروه‌های اجتماعی مختلف و در رأس آنها اسلام‌گرایان و کردها به چالش کشیده شد.
در این میان، تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث شد نظم مستقر از طریق ابزارهای دموکراتیک و الزامات دموکراسی به چالش کشیده شود.
کمالیست‌‌های سکولار و ارتش – که بنا بر آرمان آتاتورک نمی‌توانستند با غربی شدن ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا مخالفت کنند – به حربه دیرین تمامیت ارضی و امنیت ملی متوسل شدند و این بار دشمن ترکیه را در جامه اتحادیه اروپا جست‌وجو کردند.
اما انتقاد صریح نخست‌وزیر سابق و نماینده مستقل فعلی پارلمان – مسعود ایلماز – از سوءاستفاده نظامیان از مقوله امنیت ملی و تبدیل آن به چماقی برای کوبیدن مردم و تحمیل اراده نظامیان به مردم و گسترش این بحث در جامعه و رسانه‌های جمعی ترکیه، این حربه را نیز اندک اندک از دست نظامیان گرفت.
آمیزه آزادسازی اقتصادی، پیوستن به اتحادیه اروپا و به چالش کشیدن نظم سیاسی و اجتماعی برآمده از کمالیسم در اوایل قرن بیست و یکم، به حزب عدالت و توسعه امکان داد تا در بستر این آمیزش – ضمن جلب حمایت اکثریت رأی‌دهندگان – زمینه را برای گذر به دموکراسی از بالا در ترکیه فراهم کند.
انتخابات نوامبر 2002 و پیش از آن کودتای سفید 28فوریه 1997 ارتش علیه اربکان هم باعث تحول اسلام‌گرایان و هم باعث متحول شدن نظامیان شد. ارتش که امیدوار به جلب حمایت مردم در برابر اسلام‌گرایان بود، با پاسخ مثبت مجدد مردم به حزب عدالت و توسعه در تابستان2007 مواجه شد و در اینجا بود که ناگزیر به مصالحه با نیروهای خواهان دموکراسی تن در داد.
بنابراین مدل گذر به دموکراسی در ترکیه، مدل اجماع میان نخبگان سیاسی و پیشبرد دموکراسی از بالا به پایین است؛ مدلی که در آرژانتین، برزیل، یونان و تا حدی اسپانیا تجربه شده بود.
در این مدل، نخبگان نظامی و غیرنظامی به یک توافق ضمنی می‌رسند مبنی بر اینکه نظامیان بدون بازخواست و محاکمه شدن، اندک اندک صحنه سیاست را ترک گفته و آن را به غیرنظامیان واگذار کنند اما در این روند گذر، داشتن یک قانون اساسی دموکراتیک بسیار کلیدی است زیرا گذر به دموکراسی را تثبیت می‌کند و به باور تحلیل‌گران، ترکیه گذر به دموکراسی را در دهه 1970 آغاز کرده اما هنوز موفق به تحکیم یا تثبیت دموکراسی نشده و بنابراین دموکراسی این کشور شکننده است؛
یعنی احتمال بازگشت به اقتدارگرایی به اندازه احتمال تثبیت دموکراسی است. هر آن امکان دارد با یک اقدام غیرعادی نظامی، وضعیت موجود به عقب برگردد یا برعکس؛ اما داشتن یک قانون اساسی دموکراتیک، امکان بازگشت به گذشته را کمتر کرده و احتمال تحکیم دموکراسی را بیشتر می‌کند.
به‌عنوان مثال، بهانه ارتش ترکیه برای مداخله در سیاست، حقی است که قانون اساسی موجود برای آنها در نظر گرفته است؛ یعنی ارتش، اصلی‌ترین مسئول حفظ نظام سیاسی سکولار ترکیه شناخته شده است.
با تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و در نظر گرفتن قواعد دموکراتیک نظیر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی بیان و رعایت موازین حقوق بشر به عنوان خواست‌های اصلی جامعه مدنی در حال ظهور در ترکیه، بخش عمده‌ای از موانع گذر به دموکراسی در ترکیه از بین خواهند رفت.
با این حال، موفقیت قانون اساسی آینده ترکیه منوط به آن است که برآمده از خواست‌های جامعه و نه صرفا بخشی از آن باشد. حزب عدالت و توسعه نباید از طریق قانون اساسی در صدد تحکیم قدرت خود باشد بلکه باید از این طریق راه را برای نهادینه شدن قواعد دموکراتیک فراهم کند.
روند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ترکیه، مبارزه‌ای جدید بر سر راه حزب عدالت و توسعه و سایر نیروهای حامی دموکراسی است. مهم‌ترین مسائل جنجالی در تدوین قانون اساسی جدید عبارتند از:
1) موضوع حجاب زنان در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی، 2) شناسایی رسمی اقلیت کرد 3) قدرت ارتش 4) حقوق اقلیت‌های مذهبی و در رأس آنها علوی‌ها.
شرایط داخلی و بین‌المللی به نفع نیروهای دموکراسی‌خواه در ترکیه است و اردوغان با آگاهی از این امر، زمان کنونی را برای انجام امر خطیری چون تغییر قانون اساسی، برگزیده است.
با این حال نباید فراموش کرد تحکیم دموکراسی در کشورهای مختلف با چالش‌های خاصی همراه بوده و به ندرت می‌توان موردی را یافت که در آن گذر به دموکراسی بدون مقاومت نیروهای مخالف تحقق یافته باشد.
با وجود این، تدوین یک قانون اساسی تا حد زیادی به تقویت نیروهای دموکراسی‌خواه و تضعیف مخالفان آنها کمک می‌کند.
