در اين مصوبه قانوني به جز 3موردي كه استثناء شده است فرزندان شهدا از همه مقررات و قوانين جانبازان 50درصد و بالاتر بهره‌مند خواهند بود و صراحت اين ماده قانوني جاي هيچ ترديدي را نمي‌گذارد كه آنان مي‌توانند از قانون بازنشستگي پيش از موعد جانبازان استفاده كنند. لكن سرگردان شدن آنان بين دستگاه‌هاي اجرايي براي برخورداري از اين امتياز قانوني، فرزندان شهدا را كلافه كرده است.
احدي از فرزندان شهداي اصفهان پس از ماه‌ها پيگيري از طريق بنياد و سازمان تأمين‌اجتماعي موفق به مجاب كردن سازمان تأمين‌اجتماعي براي برخورداري از اين حق قانوني نشد. سرانجام با توسل به ديوان عدالت اداري و طرح شكايت، شعبه12 ديوان چنين رأي صادر كرد: باتوجه به اينكه براي گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران شاكي فرزند شهيد بوده و به منظور بهره‌مندي از مزاياي قانوني ماده مزبور (10سال سنوات ارفاقي) به سازمان تأمين‌اجتماعي معرفي گرديده و به موجب بند الف ماده44 قانون ياد شده، فرزندان محترم شهدا از تمامي امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات جانبازان 50درصد و بالاتر برخوردار مي‌شوند و عدم‌تامين اعتبار، مسقط اين حق نمي‌باشد و دفاع موثر و موجهي از سوي طرف شكايت به عمل نيامده لذا بنا به مراتب فوق شكايت مطروح وارد و ثابت تشخيص، مستندا به مواد13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري و ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه حكم به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به اعطاي 10 سال سنوات ارفاقي به شاكي صادره و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
فرزند شهيد پس از چندين ماه پيگيري و با رأي قاطع ديوان موفق به احقاق حق مي‌شود ولي ساير فرزندان شهدا همچنان پيگير اين حق از طريق ديوان مي‌باشند و با شفافيت و صراحتي كه قانون دارد، سازمان تأمين‌اجتماعي از تمكين به قانون خودداري مي‌كند. شكايت برخي از فرزندان شهدا به دليل اطاله دادرسي همچنان در مسير رسيدگي است و ممكن است نتيجه آن زماني مشخص شود كه سنوات قانوني بازنشستگي تكميل شده باشد و نيازي به استفاده از سنوات ارفاقي نباشد. حال بايد نام اين مصوبات را تسهيلات گذاشت در حالي كه براي رسيدن به آن بايد با كفش‌هاي آهنين به دنبال تحقق آن بود.
نمايندگان مجلس بايد در تصويب قوانين با دقت و وسواس فراوان به شكلي متن قانون را از تصويب بگذرانند كه مجريان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي نتوانند با اعمال سلايق شخصي، مردمي را كه به دنبال حقوق قانوني خود هستند سال‌ها سرگردان احقاق حق خود كنند.
اكثر قوانين ايثارگران به بررسي و آسيب‌شناسي جدي نياز دارد تا از ورطه‌اي كه دستگاه‌هاي اجرايي براي ايثارگران در بهره‌مندي از اين قوانين ايجاد مي‌كنند رهايي يابند.
فرزندان شهدا تا پايان سال‌جاري مشمول بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه هستند و اگر اين قانون در برنامه ششم يا قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تمديد يا دائمي نشود، تكليف كساني كه با كوتاهي مجريان از اين حق محروم شده‌اند، چيست؟
ضعف‌هايي كه اين قانون دارد همچنان از مشكلات جدي ايثارگران در بهره‌مندي آنان از اين تسهيلات است. ملاك آخرين حقوق قبل از بازنشستگي كه در قانون به عنوان مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي در نظر گرفته شده است از سوي دستگاه‌هاي متولي ناديده گرفته مي‌شود. مجلس بايد مشخص كند منظور آخرين حقوق و مزاياي دريافتي است يا نظر ديگري در اين‌باره دارد. اگر قرار است اين قانون مبناي دريافتي بازنشستگي ايثارگران را از افراد عادي كه با قوانين جاري بازنشسته مي‌شوند كمتر كند، عنوان تسهيلات براي اين قوانين جاي سوال دارد. نظر به اينكه اين قانون سال‌ها قبل از قوانين و مقررات پاداش پايان خدمت به تصويب رسيده است، بايد مشخص شود اين سنوات ارفاقي مشمول دريافت پاداش پايان خدمت مي‌شود يا خير؟
ارجاع ايثارگران به كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات و ديوان عدالت اداري براي احقاق حق، پديده نامباركي است كه دامنه آن روز به روز در حال گسترش است و دستگاه‌هاي اجرايي بدون درنظر گرفتن شرايط ايثارگران آنان را به نهادهاي قضايي و شبه قضايي حواله مي‌دهند، در حالي كه ارائه اين تسهيلات بايد به سهولت انجام گيرد.