لايحه برنامه ششم توسعه نيز در حالي هنوز در دولت نهايي نشده است كه تنها 3ماه تا پايان اجراي قانون برنامه پنجم باقي مانده و از ابتداي سال آينده بايد قانون برنامه ششم به اجرا درآيد. اين دو لايحه مهم در حالي هنوز از دولت خارج نشده است كه نمايندگان مجلس بعيد است فرصت كافي براي بررسي آن را داشته باشند.
- وضعيت مبهم الزامات برنامه ششم
دولت يازدهم تاكنون 2لايحه بودجه سال‌هاي 93و 94را بدون تأخير راهي پارلمان كرده و تا امسال توجه بالايي نسبت به انضباط در اين زمينه نشان داده است اما اين بار روش ديگري را در پيش گرفته و با وجود آنكه بيش از 10روز از موعد قانوني (15 آذر) مي‌گذرد كماكان لايحه بودجه سال 95 كل كشور را به مجلس ارائه نكرده است. تعدادي از نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته در تذكرات خود اين نكته را يادآور شدند كه علي لاريجاني، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكرات آن را وارد دانست و عملكرد دولت را تخلف از قانون اعلام كرد.
- احتمال تعويق بررسي بودجه سال95
از آنجا كه به گفته سخنگوي دولت، دولت قصد دارد هر دو لايحه را دي ماه به مجلس ارسال كند و بررسي برنامه ششم توسعه نيز حداقل به 2 ماه وقت احتياج دارد، احتمال فشرده‌تر شدن جلسات مجلس و افزايش روزهاي كاري مجلس، دور از ذهن نيست. اين درحالي است كه به‌نظر مي‌رسد باتوجه به اهميت بررسي برنامه ششم توسعه، بررسي لايحه بودجه سال 95 به تعويق بيفتد و همانند چند سال آخر دولت قبل، بودجه به‌صورت چنددوازدهم بررسي شود.
در حالي بررسي همزمان اين دو لايحه پيش‌از انتخابات مجلس بعيد به‌نظر مي‌رسد كه مسائل مهمي براي سال آينده حل‌نشده باقي مانده است و تكليف آن بايد در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه مشخص شود. سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها و قيمت حامل‌هاي انرژي، استخدام‌هاي دولتي، حقوق كارمندان، قوانين بازنشستگي و بسياري از موضوعاتي كه به‌طور مستقيم با وضعيت عمومي جامعه در ارتباط است بايد در اين دو لايحه تعيين تكليف شود. تصميم‌گيري در اين بخش‌ها، آثاري در ميان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت و شايد به همين دليل باشد كه دولتي‌ها و مجلسي‌ها تمايلي به طرح اين موضوعات پيش از انتخابات ندارند و به رضايتي دوجانبه در موكول شدن آن به بعد از انتخابات نشان مي‌دهند.
راز اين نكته شايد در اين جمله سخنگوي دولت نهفته باشد: «با احتساب روزهاي تعطيل نمايندگان براي انتخابات مجلس، مجلس نيز براي رسيدگي به بودجه وقت محدودي دارد؛ بنابراين به‌راحتي مي‌تواند بعد از انتخابات نيز به هر دو لايحه رسيدگي كند.» محمدباقر نوبخت اعلام كرده است: «احكام خاص برنامه ششم نيز به مجلس ارائه خواهد شد و مبنا از ابتدا بر اين بوده تا وقت كمتري از مجلس گرفته شود. با اين اوصاف، دولت تلاش مي‌كند لوايح برنامه ششم توسعه و بودجه را يكجا به مجلس ارائه كند تا اين تصور پيش نيايد كه دولت مايل نيست مجلس كار رسيدگي برنامه ششم را آغاز كند.»
البته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داده كه« لوايح برنامه ششم توسعه و بودجه در دي‌ماه سال‌جاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد و مجلس شوراي اسلامي با امتيازي كه لايحه برنامه ششم توسعه را نيز تحويل مي‌گيرد، از رسيدگي به آن استقبال خواهد كرد.»
- عدول از قانون
عضو كميسيون اقتصادي مجلس از درخواست برخي نمايندگان براي تمديد برنامه پنجم به‌مدت يك سال خبر داده است. محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون ويژه اقتصادي درباره تأخير دولت در ارائه برنامه ششم، اظهار داشت: قرار بود دولت از ابتداي امسال لايحه برنامه ششم را به مجلس ارائه دهد كه نه‌تنها ارائه نشده، بلكه بودجه۹۵ را نيز كه قرار بود تا ۱۵ آذر به مجلس بيايد، ارائه نكرده است و اين عدول از قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس تصريح كرد: با توجه به اينكه در ايام پاياني سال قرار داريم و احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه قبلي نيز در دستور بررسي قرار دارد، به‌نظر مي‌رسد امكان بررسي همزمان بودجه۹۵، برنامه ششم توسعه و احكام دائمي برنامه‌هاي قبلي كه 2هفته است بررسي آن شروع شده، وجود ندارد. پورابراهيمي تأكيد كرد: هيأت رئيسه مجلس اين موضوع را بررسي و تدبير كند، چرا كه حداقل 2ماه زمان براي بررسي پيشنهادهاي برنامه لازم است و به‌نظر من امكان بررسي همزمان بودجه۹۵، برنامه ششم و لايحه دائمي شدن احكام برنامه‌هاي توسعه وجود ندارد، چون در آستانه انتخابات مجلس نيز هستيم.