درست است كه دولت فعلي در 2سال گذشته به ارائه لايحه بودجه در موعد مقرر ملزم بود و لايحه بودجه سال94را تنها با 2روز تأخير ارائه داد اما اين بار تأخيري طولاني در اين زمينه و همچنين در ارائه لايحه برنامه ششم توسعه داشته است.
در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد، كه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه به عمر مجلس فعلي نرسد به همين دليل بهتر است كه برنامه پنجم براي يك سال تمديد شود چراكه هنوز بررسي لايحه برنامه ششم در دولت به پايان نرسيده است و بررسي لايحه بودجه نيز به‌تنهايي زمان باقيمانده تا پايان سال را خواهد گرفت. كوتاهي دولت در ارائه به‌موقع اين لوايح موجب شده تا نتوان طبق برنامه پيش رفت. شايد دولت چند توجيه براي اين ديركرد داشته باشد.
يكي از اين موارد انتظار كشيدن براي نتيجه برجام بوده است و دولت قصد داشت نتيجه و آثار آن را محاسبه و در تدوين لايحه بودجه و برنامه مورد توجه قرار دهد. قيمت نفت هم عامل دومي بود كه دولت در انتظار آن بود تا شايد به سطح بالاتري برسد اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه حتي در سال95 هم نمي‌توان انتظار افزايش قيمت نفت را داشت.
در اين شرايط تعيين بهاي 35تا40دلاري براي نفت در بودجه نيز منطقي به‌نظر نمي‌رسد. شايد دولت با اين دو رويكرد، تأخير در ارائه لوايح و تكرار تجارب دولت گذشته در اين بخش را براي خود مجاز دانسته است اما از طرفي انتظار مي‌رفت دولت يازدهم با نظم و قانونمندي بيشتري عمل كند و از سوي ديگر دولت مي‌توانست درصورت نياز به تغيير لايحه در موارد وابسته به برجام و قيمت نفت، آن را در مسير بررسي در مجلس اعمال كند. قطعا مجلس هم در اين راه همراستا با دولت عمل و تغييرات مورد نياز را اعمال مي‌كرد.
در شرايط فعلي كه اينگونه نشده، به‌نظر مي‌رسد كه نهايي شدن برنامه ششم در سال94 امكان‌پذير نباشد بنابراين بهترين روش اين است كه دولت عجله‌اي در تدوين برنامه ششم نداشته باشد و با تمديد برنامه پنجم، شرايط براي تدوين و بررسي دقيق برنامه ششم در سال‌آينده مهيا شود. در اين شرايط مجلس دهم كه سال آينده تشكيل خواهد شد با رويكردي واقع‌بينانه‌تر به بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه بپردازد. به‌طور معمول بودجه‌هاي سالانه بايد برشي از برنامه توسعه‌اي باشد. بنابراين نمي‌توان بودجه سال آينده را بدون تصويب برنامه، نهايي كرد مگر آنكه برنامه پنجم تمديد شود و بودجه سال آينده كه در شرايط خاص اقتصاد ايران بسيار حساس خواهد بود تحت لواي برنامه پنجم، تصويب شود. با توجه به شرايط ركودي اقتصاد ايران بايد دقت بيشتري در تنظيم بودجه برنامه ششم صورت گيرد.
- كارشناس اقتصادي
نظر شما