ماده یک لایحه اصل 44 به تعریف اصطلاحات مطرح در آن اختصاص دارد و بر اساس ماده 2 این لایحه نیز قلمرو فعالیت‌های هریک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین شد.
همچنین بر اساس ماده 3، تصدی دولت در بنگاه‌های واگذار شده اصل 44، به هر شکل ممنوع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح سه‌شنبه خود فصل اول این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
نمایندگان با بررسی ماده یک فصل اول این لایحه به بررسی تعاریف مربوط به اصطلاحات این لایحه پرداختند که بر اساس مصوبه مجلس، اصطلاحاتی همچون بازار، کالا، خدمت، بنگاه، شرکت، و سهام مدیریتی تعریف شد.
بر اساس ماده 2 این لایحه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات به 3 گروه اصلی تقسیم شدند که تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از 3 گروه بر عهده دولت است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 6 ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده 3 لایحه اصل 44 که در جلسه عصر مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی که طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، ممنوع شد.
بر این اساس، مالکیت و سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، تاسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
همچنین طبق تبصره یک بند مذکور، دولت مکلف شد سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی طبق قانون اصل 44 می‌شوند، تا پایان سال 1393 (طی 7 سال آینده) به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
افزون بر این، تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مشمول واگذاری، بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب نهاد قانونگذاری و برای مدت معین مجاز خواهد بود.
در تبصره 3 بند الف ماده مورد نظر نیز تاکید شده است، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های بنگاه مشمول واگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 49 درصد با بخش‌های غیردولتی به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کند.
همچنین در موارد مزبور، دولت مکلف شد سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف 3 سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار نماید.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس روند رسیدگی به این لایحه را در مجلس کند ارزیابی و پیش‌بینی کرد بررسی این لایحه بیش از 2 هفته به طول انجامد.
الیاس نادران، در گفت‌وگو با مهر گفت: علت کند بودن روند رسیدگی به این لایحه در مجلس آن است که نمایندگان به سیاست‌های کلی و مباحث کارشناسی فشرده‌ای که در کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به این لایحه صورت گرفته، آشنایی زیادی ندارند یا بعضاً اطلاعات آنان از اصل لایحه کم است.