اين در حالي است كه كاهش قيمت نفت و چشم‌انداز نه‌چندان مناسب از ميزان درآمدهاي نفتي، ابهامات زيادي را پيش روي درآمدهاي بودجه قرار داده است. طبق گزارش ايرنا، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته است «قرار نيست بودجه سال آينده انقباضي باشد.»
چندي پيش هم محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از غيرانقباضي‌بودن بودجه سال آينده خبر داده بود. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه دولت براي ايجاد تحرك در اقتصاد و تحقق رشد بالا به‌دنبال افزايش بودجه عمراني است اما شايد كاهش قيمت نفت مانند سال‌جاري شرايط را براي رسيدن به اين هدف دشوار سازد. مهرداد بائوج لاهوتي، از اعضاي كميسيون عمران مجلس پيش‌بيني كرده كه در سال‌جاري نيمي از بودجه عمراني كشور يعني چيزي حدود 20تا 25هزار ميليارد تومان اجرايي مي‌شود.
مهدي تقوي، اقتصاددان در اين زمينه به ايرنا گفت: كاهش قيمت نفت چالش بسيار بزرگي براي دولت است و معتقدم با توجه به وابستگي غيرقابل انكار بودجه به درآمدهاي نفتي و افت قيمت جهاني نفت، دولت نبايد بلندپروازانه بودجه‌نويسي كند. وي با تأكيد بر اينكه بودجه سال آتي به‌ويژه بودجه عمراني بايد واقع‌گرايانه تنظيم شود، ادامه داد: در سال‌هاي گذشته و در دولت قبل، زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شد، به سراغ بانك مركزي مي‌رفت و همان خلق پول‌هاي بي‌پشتوانه براي جبران كسري‌ها، آسيب‌هاي غيرقابل جبراني به اقتصاد ايران زد. اكنون اگر دولت روحاني هم بخواهد بودجه نجومي تنظيم كند، بدون شك با كسري منابع روبه‌رو خواهد شد و خطرناك‌ترين اقدام هم چاپ پول از طريق بانك مركزي است كه پيامدهاي تورمي بسيار عميقي خواهد داشت.
- سختگيري در بودجه جاري
سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه تصوير اقتصاد ايران در سال 1395مثبت‌تر از اقتصاد امسال خواهد بود، به ايرنا گفت: به‌نظر نمي‌آيد بودجه‌اي كه تقديم مجلس مي‌شود سختگيرانه‌تر يا انقباضي‌تر از بودجه 1394باشد. وي با اشاره به‌احتمال كاهش اعداد و ارقام بودجه جاري و عمراني نسبت به سال‌هاي گذشته، اظهار كرد: اميدوارم در بخش هزينه و بودجه‌هاي جاري سختگيري بيشتري انجام شود. هر چند كه دولت روحاني بودجه جاريسال1394 را مي‌توانست با انقباض و انضباط بيشتري اجرايي سازد و اين منابع را براي بودجه عمراني ذخيره كند اما اين اتفاق نيفتاد.