تعیین قلمرو فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی، الزام تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی‌عام و لزوم صدور 10روزه مجوزهای سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مصوبات روز گذشته نمایندگان بودند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نمایندگان 2 تبصره به ماده 3 این لایحه الحاق کردند.
بر اساس این مصوبه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ایران موظف شد از طریق شرکت‌های تابعه و در صورت نیاز با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اولویت مناطق محروم اقدام نموده و به تدریج اداره و مالکیت آنها را بر اساس آیین‌نامه مصوب مجمع عمومی‌سازمان به شرکت‌های عمران و خدمات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و هیأت امنا منتخب صنعتگران مستقر در این مناطق واگذار نماید.
همچنین بر اساس تبصره دیگری که به ماده 3 اضافه شد فعالیت‌های مربوط به حوزه سلامت و آموزش مشمول قانون اصل 44 نیست و هرگونه توسعه بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
الزام تأسیس بانک در قالب شرکت سهامی‌عام
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که قبل و بعد از تصویب قانون اصل 44 تأسیس شده یا می‌شوند صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی‌عام و تعاونی سهامی‌عام مجاز به فعالیت هستند.
بدین ترتیب با تصویب ماده 5 لایحه اصل 44، سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی‌عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین شد.
طبق تبصره یک ماده 5، اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع قانون اصل 44 و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
طبق تبصره 3 این ماده نیز بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظف شدند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را باشرایط این ماده تطبیق دهند. براساس تبصره 4 هم تعاونی‌های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود می‌باشد و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این ماده مستثنی هستند و تابع مقررات خود می‌باشند.
صدور 10روزه مجوزهای سرمایه‌گذاری
بر اساس ماده 7 لایحه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمرو مجاز، دستگاه‌های دولتی، شورای شهر، شهرداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی موظفند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه و مجوزهای سرمایه‌گذاری را ظرف مدت 10 روز به متقاضی پاسخ دهند.
نهادهای فوق همچنین موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود.
بر اساس تبصره 3 ماده 7 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف 6 ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی را منتشر و هر 6 ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطای مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
همچنین تبصره 4 ماده 7، رئیس‌جمهور را موظف کرد هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی کند. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران کند.
همچنین، طبق مصوبه ماده 8 این لایحه، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی مشمول واگذاری قانون اصل 44 درنظر گرفته شود، باید عیناً برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی نیز در نظر گرفته شود.
طبق مصوبه دیگری در ماده 9 نیز کلیه هزینه‌هایی که بنگاههای اقتصادی در اجرای این قانون صرف امور مصوب این قانون می‌نمایند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
جلسه بعدی رسیدگی به لایحه اصل 44 یکشنبه هفته آینده، اول مهرماه، تشکیل می‌شود.
قلمرو فعالیت بخش غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 4 لایحه اصل 44، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی که در صدر اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره نشده ولی در حال حاضر در مالکیت دولت است منحصراً در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
همچنین نمایندگان تصویب کردند که ورود دولت در فعالیت‌های اقتصادی با رعایت تبصره‌های ماده 3 این لایحه در مورد شروع فعالیت‌های ضروری اقتصادی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس و نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر مجاز است. همچنین طبق مصوبه دیگر مجلس سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی دولت در 12 قلمرو انحصاری تنها در شرایطی مجاز است که مالکیت آنها 100 درصد در اختیار دولت باشد.