رضا نصری-حقوق‌دان و عضو مرکز مطالعات بین‌الملل ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«ماهیت و تأثیر حقوقی نامه جان کری» نوشت:
در حقوق بین‌الملل، کشورها از چند طریق برای خود تعهدات الزامآور حقوقی ایجاد می‌کنند. یکی از این راه‌ها - که اکثر مردم با آن آشنا هستند- امضای معاهدات یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی دیگر از این راه‌ها - که کمتر در رسانه‌های غیرتخصصی از آن صحبت می‌شود - صدور «اعلامیه‌های یک‌جانبه» است که به آن در زبان انگلیسی Unilateral Declaration می‌گویند. به‌واقع، اعلامیه‌های یک‌جانبه «وعده‌هایی» هستند که یک مقام صالح از جانب یک دولت، به صورت علنی، خطاب به یک مخاطب خاص یا خطاب به کلیت جامعه بین‌المللی، با هدف و نیت ایجاد «تعهد»، در مورد عملکرد آینده خود اعلام می‌کند.
طبعا، وعده‌هایی که چنین مشخصاتی داشته باشند - به گفته دیوان بین‌المللی دادگستری (در قضیه آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصدیق «کمیسیون حقوق بین‌الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) - از نظر حقوقی برای آن کشور تعهدساز و «الزامآور» می‌شوند؛ و بالطبع، وعده‌ای که با این مشخصات اعلام شده باشد، دیگر به‌آسانی قابل لغو یا بازپس‌گیری نیست؛ و نقض آن نیز در صحنه بین‌المللی تبعات حقوقی در پی دارد. شایان ذکر است بعضی از این اعلامیه‌های یک‌جانبه در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل از نقش و تأثیر بسزایی برخوردار بوده‌اند. در این راستا، اعلامیه یک‌جانبه فرانسه مبنی‌بر توقف آزمایش‌های هسته‌ای جوی بر فراز اقیانوس آرام در سال ۱۹۷۴ (که به صورت یک نامه از دفتر ریاست‌جمهوری صادر شد)...
اعلامیه یک‌جانبه مصر در مورد کانال سوئز در سال ۱۹۵۷ یا اعلامیه یک‌جانبه «بی‌طرفی دائمی» اتریش در پایان جنگ جهانی دوم - که همگی بار و تأثیر حقوقی قابل‌ملاحظه‌ای در پی داشتند - از جمله نمونه‌های قابل‌ذکر هستند. حال، با این مقدمه، نامه اخیر جان کری به دکتر ظریف مبنی‌بر پایبندی ایالات متحده به «برجام» و اطمینان‌بخشی او در مورد منطبق‌سازی اجرای «قانون اصلاح روادید» با توافق هسته‌ای را نیز باید در چارچوب همین مقوله «اعلامیه‌های یک‌جانبه» ارزیابی کرد.
به‌واقع، نامه آقای کری، هم از نظر فرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات یک «اعلامیه یک‌جانبه الزامآور» - آن‌طور که دیوان لاهه و کمیسیون حقوق بین‌الملل تعریف کرده‌اند - برخوردار است. به این معنی که این نامه از جانب یک مقام صالح (وزیر امور خارجه آمریکا)، به صورت علنی خطاب به نماینده یک دولت دیگر، با نیت و وعده ایجاد تعهد و در باب عملکرد آینده ایالات متحده صادر شده است.
در نتیجه این نامه، یک اعلامیه یک‌جانبه (Unilateral Declaration) الزامآور است که می‌تواند در مقاطع مختلف اجرای برجام، در صورت نیاز، به‌منظور تأمین منافع حقوقی و سیاسی ایران، مورد استناد دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد. ضمن اینکه این نامه دست‌کم دو تأثیر مهم دیگر نیز دربر دارد:
۱- وزیر امور خارجه آمریکا در این نامه به همتای ایرانی خود می‌گوید: «می‌خواهم خطاب به جنابعالی تأیید کنم که ما به رفع تحریم‌ها طبق برجام کاملا متعهد هستیم. ما به اجرای کامل تعهداتمان طبق توافقات پایبند می‌مانیم».
به‌واقع، با بیان این جملات در چارچوب یک اعلامیه یک‌جانبه، وزیر امورخارجه آمریکا عملا تعبیر «تعهد سیاسی» (Political commitment) که مقامات آمریکایی معمولا در مورد برجام به کار می‌برند را کم‌رنگ کرده و وجهه «حقوقی» این توافق بین‌المللی را برجسته‌تر می‌کند. قطعا، قید این جملات، در مقدمه یک نامه رسمی، با توجه به شأن نویسنده و پروسه نگارش این قبیل نامه‌ها، بسیار فراتر از یک «تعارف سیاسی» است. ضمن اینکه «توافق»خواندن برجام در یک فرمول حقوقی (در جمله per the agreement)، آن‌هم در یک نامه میان‌دولتی، قطعا یک اتفاق ساده و عاری از تأثیر حقوقی نیست.
۲-جان کری در این نامه می‌گوید: «اینجانب همچنین اطمینان دارم که تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به‌هیچ‌وجه مانع ما نمی‌شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا کنیم و ما این تغییرات را به‌گونه‌ای اجرا می‌کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند».
در اینجا، وزیر امور خارجه آمریکا عملا وعده می‌دهد که دولت آمریکا پایبندی برجام را مقدم به اجرای قانونی می‌داند که ممکن است با آن در تضاد باشد. آقای کری، از این طریق، ضمن متعهدشدن به خنثی‌سازی تأثیرات سوء قانون ویزا، شأن برجام را نیز در حد یک «معاهده»
- که در قانون اساسی آمریکا «قانون عالی» (Supreme law of the land) خوانده می‌شود و بر سایر قوانین داخلی تفوق دارد - بالا می‌برد؛ و به ایران اینگونه علامت می‌دهد که دولت آمریکا از این پس به برجام در برابر مصوبات مشابه کنگره ارجحیت خواهد بخشید.
در نتیجه، اهمیت این نامه را نباید دست‌کم گرفت یا به‌عمد تأثیر و ماهیت آن را در حد یک یادداشت عادی فروکاست. از نظر حقوقی، به‌نفع ایران است که نامه وزیر امور خارجه آمریکا به دکتر ظریف، در محافل بین‌المللی و نزد سیاست‌مداران جهان، به‌مثابه یک «اعلامیه یک‌جانبه الزامآور» شناخته شود که برای ایالات متحده تعهدات جدی و قابل‌ملاحظه‌ای در برابر کارشکنی‌‌های فعلی و آتی کنگره ایجاد می‌کند. جا دارد منتقدان دولت نیز به‌جای تلاش برای متوقف‌کردن اجرای برجام به بهانه تصویب قانون اصلاح روادید، در تقویت این روایت از نامه کری تلاش كنند.
- سرزده وارد مشو
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- شاید نتیجه‌ای که یادداشت پیش روی در پی دارد، برای طیف خاصی از اهل سیاست- بخوانید سیاست‌بازان- خوشایند نباشد و ابرو در هم کشیده و به جای پاسخگویی، به درشت‌گویی روی آورند. اما، واقعیت‌ها، مخصوصا اگر از بدیهیات باشند به میل این و آن قابل تغییر نیستند و تحریف نمی‌پذیرند. جان سخن یک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نیستند و در صورتی که برای حضور در مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دلیل، قانونی، عقلی و شرعی باید رد صلاحیت شوند. چرا؟ بخوانید!
2- می‌گویند «اصل بر برائت است» و این سخن «بجایی» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده است. توضیح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. این اصل که علاوه بر آموزه‌های اسلامی، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است؛ می‌گوید؛
«هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد» مطابق این اصل؛ اگر شخصی از سوی شخص یا اشخاص دیگر - چه حقوقی و چه حقیقی - مورد اتهام قرار گیرد، مادام که اتهام وی در دادگاه و با ارائه دلایل محکم و غیرقابل تردید به اثبات نرسیده باشد، نمی‌توان و نباید او را گناهکار تلقی کرده و از حقوقی که سایر افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پایه همین اصل در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی اسلام تاکید شده است که اگر کسی مورد اتهام قرار گیرد، ارائه دلیل و سند برای اثبات بی‌گناهی خود برعهده متهم نیست بلکه کسانی که او را مورد اتهام قرار داده‌اند باید برای اثبات جرم و گناه وی دلیل و سند ارائه کنند «البینّهًْ علی‌المدعی- ارائه دلیل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دلیل قابل قبولی حاکی از مجرم بودن وی ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بی‌گناه تلقی شده و نمی‌توان با او به عنوان یک مجرم یا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نیز جاری و ساری است و هیچکس را چه از سوی افراد حقیقی و حقوقی متهم شده و چه نشده باشد، نمی‌توان و نباید گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحیت» اما، موضوع دیگری است و نه فقط کمترین ارتباطی با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود یک «اصل بدیهی»، منطقی و برخاسته از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی است، موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است که نفی آن اگر از روی غرض و مرض نباشد، به یقین ناشی از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنید قرار است برای حفاظت از اموال و دارایی‌های فلان مرکز -مثلاً یک بانک- تعدادی به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آیا هیچ آدم عاقلی که از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی برخوردار باشد می‌تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نیازی به بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و از آنجا که اصل بر برائت است نباید و نمی‌توان صلاحیت هیچ یک از مراجعه‌کنندگان را رد کرد؟! این چه نظریه بی‌پایه و اساسی است؟! کسی که داوطلب شغل نگهبانی است الزاماً باید شرایط و مختصات ضروری برای تصدی این شغل، نظیر سلامت جسمی، عدم سوء سابقه، پاکدستی و... را دارا باشد و اطمینان از وجود این شرایط در شخص داوطلب نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام یک شاگرد بقالی هم درباره او بررسی و تحقیق می‌کنند و مثلا برای به کارگیری یک کارگر در آشپزخانه یک رستوران علاوه بر تحقیق و بررسی درباره برخی از خصوصیات فردی و شخصی وی، اعزام او به مراکز پزشکی برای کسب اطمینان از سلامت جسمی و مبتلا نبودن به بیماری‌های واگیر را الزامی می‌دانند و این روال عقلی و قانونی برای تصدی همه مسئولیت‌های ریز و درشت، ضروری بوده و به کار گرفته می‌شود.
4- حالا جای این سوال است که وقتی برای حضور در آشپزخانه یک رستوران، احراز صلاحیت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چگونه می‌توان برای حضور در اصلی‌ترین کانون‌ها و مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، روی احراز صلاحیت نامزدها خط کشید و به هر که از راه رسید و گفت؛ «یاالله» گفته شود، بفرمائید! بسم‌الله؟! (همین جا اشاره به این نکته ضروری است که خدای نخواسته منظور از مقایسه یاد شده برتر دانستن نماینده مجلس از شاگرد آشپزهای زحمتکش و یا نگهبانان شریف و... نیست و ملاک در همه موارد، این کلام خدای سبحان است که برترین شما نزد خدا، باتقواترین شما هستند).
معلوم نیست احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان چه ربطی به اصل برائت دارد که برخی از آقایان، نظارت استصوابی را با استناد به این اصل، غیرضروری تلقی می‌کنند؟! مگر در نظارت استصوابی سخن از اتهام در میان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس است و مادام که کسی داوطلب نمایندگی مجلس نشده باشد، بررسی صلاحیت وی ضرورتی ندارد ولی هنگامی که خود را برای ورود به این کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نامزد می‌کند، ابتدایی‌ترین مبانی عقلی و شرعی و قانونی، بررسی صلاحیت - احراز صلاحیت - وی را ضروری و غیرقابل اجتناب می‌کند. ضرورت این احراز صلاحیت به اندازه‌ای است که خودداری از آن بدون کمترین تردیدی، «خیانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بدیهی است که عدم احراز صلاحیت یک داوطلب برای ورود به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان به مفهوم و معنای عدم صلاحیت وی برای تصدی سایر مسئولیت‌ها نیست و کسی که صلاحیت او احراز نشده است می‌تواند در پست‌ها و مسئولیت‌های دیگری که شرایط مورد نیاز نمایندگی مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نمی‌توان از کنار اصرار کسانی که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالی- حذف نظارت استصوابی می‌کوبند به سادگی عبور کرد، چرا که؛
الف: این جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای نفوذ دشمن در اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام زمینه‌سازی می‌کنند. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: این احتمال نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان به نظارت استصوابی از سوابق خود نگران بوده و بیم آن داشته باشند که این سوابق آلوده و سیاه مانع احراز صلاحیت آنان شود. از این روی دقت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این طیف و نامزدهای همسو با طیف یاد شده ضرورت بیشتری دارد.
6- و این نکته نیز گفتنی است که طیف مورد اشاره از ثبت‌نام فله‌ای برای انتخابات با عنوان «سونامی ثبت‌نام» یاد می‌کنند و درباره انگیزه خود از ثبت‌نام فله‌ای به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که امیدوارند با هجوم فله‌ای، فرصت لازم برای احراز صلاحیت‌ها را از شورای نگهبان سلب کنند و احتمال بی‌دقتی یا کم‌دقتی در بررسی‌های ضروری را افزایش دهند!
دوم؛ از رد صلاحیت‌های گسترده به عنوان زمینه‌ای برای هجوم تبلیغاتی علیه نظام بهره‌گیری کنند و صد البته از جماعتی که برای تحریم هموطنان خود به دریوزگی بیگانگان رفته بودند، دست یازیدن به اینگونه اقدامات دشمن‌پسند دور از انتظار نیست.
توطئه‌اي نيست، علل ديگري دارد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله اش نوشت:
نام‌نويسي تعداد قابل توجهي افراد در انتخابات خبرگان رهبري و مجلس، نسبت به دوره‌هاي پيش به‌جاي آنكه با استقبال دست‌اندركاران مواجه شود، برخي را به واكنش واداشت چنانچه گويي توطئه‌اي در كار است. ابتدا آيت‌الله يزدي رياست مجلس خبرگان، ابراز نگراني كرد و گفت: «با اين حال كه نام‌نويسي براي اين مجلس در قانون آزاد است و حتي ديديم خانمي با وضعيت حجاب نامناسب براي اين مجلس ثبت‌نام كرد، مسوولان اعلام مي‌كنند ثبت‌نام آزاد است و مشكلي وجود ندارد ولي اين وضعيت مناسبي نيست... ٨٠٠ نفر براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اهداف ديگري پشت پرده اين نام‌نويسي‌هاست، بنابراين بايد مراقبت بود.» سپس آيت‌الله جنتي نيز در نماز جمعه تهران به اين موضوع پرداخت و اظهار داشت كه: «متاسفانه آمار ثبت‌نامي‌ها مدام در حال افزايش است، آمار ثبت‌نام كانديداهاي خبرگان رهبري بالا رفته است، آمار ثبت‌نامي‌هاي مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزايش است؛ اين موضوع براي بنده بسيار مبهم است، آيا واقعا افرادي كه در انتخابات خبرگان رهبري ثبت‌نام كردند، خودشان را مجتهد مي‌دانند؟ آيا بين خودشان و خداوند معتقدند كه اجتهاد دارند؟... برخي از اين كانديداهاي خبرگان رهبري اگر يك عبارت عربي به دست‌شان بدهيد نمي‌توانند آن را درست بخوانند حتي نمي‌توانند قرآن را هم به درستي بخوانند، اگر يك كتاب عربي به دست اين افراد بدهيد نمي‌توانند آن را بخوانند. بنابراين چرا در انتخابات ثبت‌نام و براي ما زحمت درست مي‌كنند؟»
ابتدا بايد گفت كه نمي‌دانيم آقاي جنتي چگونه به اين زودي چنين قضاوتي را درباره نامزدها كرده‌اند ولي مي‌پذيريم كه زياد بودن بيش از انتظار تعداد نامزدهاي انتخاباتي در كل يك ايراد است، هر چند لزوما توطئه نيست و حتي در مورد وضعيت سياسي ايران مي‌تواند به يك نكته مثبت تعبير شود. بروز اين پديده علل خاص خود را دارد كه مي‌توان به آنها اشاره كرد.
١- مهم‌ترين علت فقدان نظام حزبي است. وقتي در يك جامعه فعاليت‌هاي حزبي برقرار باشد، تعداد نامزدها به‌طور معمول متناسب با تعداد احزابِ فعال خواهد بود.
افرادي كه در احزاب فعاليت نمي‌كنند، به خود اجازه نمي‌دهند وارد رقابت شوند، مگر آنكه به لحاظ فردي جايگاه شايسته‌اي در عرصه عمومي داشته باشند. بنابراين تا وقتي كه كوششي براي تقويت نظام حزبي انجام نشود، و راه براي شكل‌گيري چند حزب بزرگ فراهم نشود، با چنين پديده‌اي مواجه خواهيم بود.
٢- سازوكارهاي قانوني نيز عامل ديگري است. مجلس قبلي به‌جاي آنكه سازوكارهاي بهتري را به عنوان شرط ورود تعيين كند، در پي حذف رقباي احتمالي برآمد و در يك اقدام غيرمنطقي حداقل مدرك تحصيلي لازم براي نامزدي در انتخابات را به كارشناسي ارشد ارتقا داد، در حالي كه داشتن مدرك كارشناسي نيز براي ثبت‌نام نبايد ضروري باشد. نه به اين معنا كه افراد كم‌دانش وارد مجلس شوند، بلكه به اين معنا كه اين مدرك هيچ ربطي به انجام وظيفه نمايندگي ندارد. به ويژه وقتي كه مي‌بينيم، انواع و اقسام مراكز پولي براي دادن مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر فراهم است. متاسفانه هنوز هم روشن نشد كه شوراي نگهبان چرا اين مصوبه را خلاف حقوق ملت و قانون اساسي ندانست؟
در هر حال براي اينكه هر كس به خود اجازه ثبت‌نام و نامزد شدن ندهد، مگر اينكه حداقلي از رأي را داشته باشد، برخي شيوه‌ها به كار برده مي‌شود. از جمله پرداخت مبلغ محدودي در حساب بانكي معين است كه اگر نامزد مربوط در انتخابات شركت كرد و مثلا كمتر از ٢ درصد كل آرا را به دست آورد، آن پول به نفع دولت و هزينه انتخابات گرفته شود. طبيعي است كه در اين صورت نامزدها حساب كار خود را خواهند كرد و بي‌گدار وارد ميدان نمي‌شوند. يا آوردن مثلا ٥٠ امضا از افراد خاصي مثل استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، نمايندگان موجود و سابق مجلس، يا وزراي فعلي و قبلي و... اين شرايط را براي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌توان توسعه و گسترش داد.
٣- مثبت بودن افزايش تعداد مذكور براي ساختار سياسي ايران از آنجا ناشي مي‌شود كه آن را مي‌توان تعبيري از اعتقاد به كاركرد انتخابات دانست. وقتي كه تعداد نامزدها را در دور پيش ١٣٩٠ با الان مقايسه مي‌كنيم، اين وضع را مي‌توان محصول اعتقاد جامعه به موثر بودن انتخابات دانست كه ناشي از رويداد سال ١٣٩٢ است. بنابراين نه تنها نبايد نگران ماجرا شد، بلكه مي‌توان از آن استقبال هم كرد.
٤- با اين حال ممكن است اين پرسش پيش آيد كه علت مخالفت يا حساسيت آقايان نسبت به افزايش تعداد نامزدها چيست؟ روشن است كه علت بالا رفتن احتمالي تعداد رد صلاحيت شده‌ها است. در واقع آقايان از اين نگران هستند كه آمار رد صلاحيت‌ها آن قدر بالا رود كه اثرات سياسي منفي داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه اين علت بدون وجه است. چرا؟
واقعيت اين است كه اگر فرض كنيم تعداد نامزدهاي ثبت‌نام شده براي خبرگان مثل برخي از دوره‌ها ١٥٠ نفر بود، و ١٠ نفر رد صلاحيت مي‌شدند، در اين صورت مقامات مسوول براي كم اهميت جلوه دادن به رد صلاحيت‌ها، مي‌گفتند از هر ١٥ نفر فقط يك نفر را رد كرديم. به تعبير ديگر براي دفاع از عملكرد خود به عدد و رقم و نسبت استناد مي‌كردند. اكنون كه حدود ٨٠٠ نفر ثبت‌نام كرده‌اند، و بخواهند به همان عدد ١٤٠ نفر برسد، بايد بيش از ٨٠ درصد نامزدها را ردصلاحيت كنند و اين رقم بزرگي است. ولي اشكال اينجاست كه رسيدگي‌كنندگان به صلاحيت به‌جاي آنكه وارد ماهيت كار خود شوند، اسير منطق عدد و ارقام مي‌شوند. ممكن است همان ١٠ نفري كه رد صلاحيت شدند، حق‌شان ضايع شده باشد ولي در گردوخاك استناد به آمار اين تضييع حق ناديده گرفته شود. لذا بهتر است به‌جاي نگران بودن از تعداد نامزدها سعي شود هرگونه رد و تاييدي مستند به احكام مشخص و قابل قبول و نيز مستندات ارايه شده به نامزدهاي ذي‌نفع باشد.
٥- يكي ديگر از مسائلي كه موجب سوءتعبير از تعداد نامزدهاي انتخاباتي شده است، برداشت متفاوت رسيدگي‌كنندگان به امر صلاحيت با نامزدهاست. براي مثال بسياري از نامزدهاي خبرگان به‌خوبي مي‌دانند كه سطح علمي آنان از خيلي‌ها بالاتر است و مرتكب تخلف و جرمي هم نشده‌اند و حتي شايبه‌هايي را كه در مورد برخي افراد است ندارند، و لذا هيچ دليلي بر عدم تاييد صلاحيت آنان نيست، در حالي كه برخي در مرجع تاييد صلاحيت گمان مي‌كنند كه او فاقد صلاحيت است و بايد خودش مي‌فهميد و ثبت‌نام نمي‌كرد! اين دو برداشت در مغايرت با يكديگر است. تنها راه‌حل نيز رسيدگي شفاف به صلاحيت‌ها و كنار گذاشتن توسعه مفهوم احراز صلاحيت است؛ كه در عمل انتخابات را دو مرحله‌اي مي‌كند و بايد در يك يادداشت مستقل به آن پرداخت.
- تاوان تندروی کنگره برای شهروندان امریکا
سعید علیخانی کارشناس مسائل بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
محروم کردن تعدادی از شهروندان ۳۸ کشور از مزایای توافق معروف به لغو متقابل روادید (Visa Waiver Program) و تقاضای کنگره امریکا از دیوان عالی این کشور مبنی برموافقت با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران و پرداخت غرامت به قربانیان حادثه‌های بمبگذاری سال 1983 در بیروت و بمبگذاری سال 1986 برج‌های الخُبر در عربستان سعودی، دو اقدامی هستند که طی روزهای اخیر رخ داد و اگرچه مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به اقدام نخست و با اشاره به نامه جان کری به وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کردند که: «ملاک پایبندی دولت امریکا در اجرای برجام است» اما وزیر خارجه کشورمان نیز تأکید کرد که این اقدام «نقض صریح (بند 26) برجام است.» بند 26 برجام تأکید دارد که نباید به بهانه‌های دیگری تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود.
موضوع اخذ غرامت از دارایی‌های ایران البته موضوعی جدید نیست و از سال 1386 زمزمه‌های اولیه آن آغاز شد. نقطه شروع ماجرا نیز آنجا بود که وکلای حادثه دیدگان دو ماجرای مذکور مطلع شدند مبلغی که بانک مرکزی ایران در یک بانک کوچک ایتالیایی سپرده‌گذاری کرده بود، طی یک پروسه بانکی دراختیار «سیتی بانک» نیویورک قرار گرفته تا دستمایه خرید سهام شود. اطلاع از این خبر باعث شد وکلای مزبور دعوایی حقوقی را برای اخذ غرامت از مبلغ مزبور آغاز کنند. کنگره امریکا که از طریق وکلای پرونده در جریان دعوا قرار گرفته بود، در سال 2012 با تصویب قانونی دادگاه رسیدگی کننده را مکلف به صدور رأی علیه بانک مرکزی ایران کرد که این اقدام در همان زمان علاوه بر وکلای سیتی بانک با اعتراض جمعی از حقوقدانان امریکایی قرار گرفت زیرا اقدام کنگره در واقع دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی و از همه مهم‌تر اصل تفکیک قوا بود.
هرچند به موازات این پرونده، بحث غرامت به دیپلمات‌هایی که در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران نیز مطرح شده است و حتی «نیویورک تایمز» نیز طی مقاله‌ای مأخذ اعتبار غرامت را از طریق جریمه 9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی BNP (به خاطر نقض تحریم ایران و سودان) عنوان کرده است اما به نظر می‌رسد موضوع عنوان شده اخیر که با رأی 226 نفر از 435 نماینده کنگره تصویب شده است، مأخذ اعتبار خود را همان مبلغ مسدود شده بانک مرکزی (در سال 2012) می‌داند. دقت در اقدام خصمانه اخیر نشان می‌دهد که این اقدام را باید تلاشی در چارچوب تحرکات لابی صهیونیستی کنگره دانست که پیش‌تر تلاش خود را در جهت کارشکنی در عزم دولت امریکا برای حصول توافق به کار گرفته بود اما در آن مرحله ناکام مانده بودند چنان‌که «مارک دوبویتز»، مدیر اجرایی مؤسسه دفاع از دموکراسی (FDD) نیز پیش‌تر دولت اوباما را متهم کرده بود که اگر در کمک به قربانیان جدی بود، می‌توانست در خلال مذاکرات هسته‌ای دریافت غرامت از محل درآمدهای نفتی ایران را پیش‌بینی کند. دولت امریکا در این مرحله البته می‌توانست مانع توفیق جبهه مخالف توافق و مصوبه اخیر شود اما تاکتیک موذیانه مخالفان توافق در گنجاندن مصوبات ذیل لایحه بودجه باعث شد که دولت امریکا نیز قادر به وتوی آن نباشد زیرا این اقدام به معنی تعویق و تأخیر در تصویب بودجه کل کشور است.
با در نظر گرفتن آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد همچنان که برخی در داخل کشور از ابتدا مخالف توافق هسته‌ای بوده‌اند، طیفی نیز در داخل امریکا وجود دارند که به هیچ وجه خواستار حصول توافق نیستند و در این راه از تمامی اهرم‌های فشار نیز استفاده کرده و می‌کنند. در جریان بحران موشکی کوبا «دولت کندی» در مسیر انتخاب راه حلی میانه با کنگره امریکا که خواستار شدت عمل بود، دچار چالش گردید.
پیش از حضور نمایندگان دولت در یکی از جلسات کمیته اجرایی، «کندی» خطاب به پیر سالینجر (از مشاورین نزدیک خود) گفته بود: «فکر می‌کنید افرادی که در آن اتاق نشسته‌اند، می‌دانند که اگر اشتباه کنیم، ممکن است 200 میلیون نفر بمیرند؟» (In Allyn . Blight and Welch. Back to the Brink. P.760) این سخن «کندی» البته اشاره به قربانیان امریکایی احتمالی بحران مذکور بود اما اگر دولت امریکا در نظر داشته باشد که اقدام کنگره در زیر سؤال بردن اصول اساسی قانون اساسی این کشور و بی‌اعتنایی به اصل تفکیک قوا (صرفاً در جهت تأمین منافع رژیم صهیونیستی) تا چه میزان بی‌اعتمادی به تعهدات دولت این کشور را تقویت خواهد کرد، به این حقیقت تلخ پی خواهد برد هزینه‌ای که کنگره این کشور برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، دست کمی از نگرانی‌های رئیس جمهوری وقت امریکا ندارد زیرا بی اعتمادی به تعهدات یک کشور نه تنها جایگاه آن کشور را در میان همپیمانان خود تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بلکه توانمندی آن را در دنیای پرچالش کنونی به میزان زیادی دستخوش تردید و سوء ظن خواهد کرد. سوی دیگر این ماجرا البته درک این موضوع از سوی برخی گروه‌های داخلی کشورمان است که نقض عهد نهادهای مخالف توافق در امریکا را دستمایه هجمه به دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند.
واقعیت آن است که باید میان دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور با اقدام مخالفان امریکایی توافق، تفکیک قائل شویم و از تبدیل اقدامات کنگره به سندی برای تسویه حساب‌های سیاسی داخلی بپرهیزیم. تنها در این صورت است که همزمان با فشار دیپلماتیک به «کاخ سفید» مانندارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف میان ایران و «1+5»، می‌توان ضمن بررسی دقیق، راهکارهایی مؤثر برای تأمین منافع ملی یافت و تصمیم‌هایی کارساز برای مهار یا مقابله با تلاش‌های ضدایرانی را به مرحله اجرا گذاشت.