وزير بهداشت گفت: رئيس‌جمهور هفته پيش به‌طور شفاهي به بيمه تأمين اجتماعي دستور دادند كه حق بيمه درمان را به حسابي بريزد كه هيچ هزينه‌اي به جز درمان مردم از آن صورت نگيرد. قاضي‌زاده هاشمي افزود: به اعتقاد رئيس‌جمهور چون بيمارستان هم تبديل به سرمايه سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود، بنابراين سازمان حق تصرف در بخش درماني حق بيمه براي ساخت بيمارستان ندارد. وزير رفاه نيز اين دستور رئيس‌جمهور را تأييد كرد و گفت: رئيس‌جمهور دستور جداسازي صندوق پول درمان بيمهشدگان تأمين اجتماعي را دادند؛ هر چند پيش از اين نيز حسابداري اين پول از ديگر منابع جدا بود.
محمدجواد نظري مهر، عضو هيأت‌رئيسه كميسيون بهداشت همچون مقامات وزارت بهداشت نظري خلاف نظر آقاي ربيعي دارد. وي با ابراز خرسندي از دستور رئيس‌جمهور، مي‌گويد: «متأسفانه تاكنون شاهد بوديم كه اين حق بيمه در شستا و فعاليت‌هاي اقتصادي هزينه مي‌شد كه از كنار اين سرمايه‌گذاري‌ها سودهاي كلاني نيز به‌دست مي‌آمد اما در اين ميان حق كارگران بود كه تضييع مي‌شد.» نظري مهر از پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس درباره نحوه هزينه‌كرد حق بيمه در تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: «تاكنون پاسخ شفافي از سوي مسئولان تأمين اجتماعي در مورد ابهامات نمايندگان ارائه نشده است.»
پيش از اين وزير بهداشت بارها نسبت به عدم‌تخصيص حق درمان بيمهشدگان تأمين اجتماعي به حوزه درمان گلايه كرده بود. ازجمله در 2آذر سال‌جاري و بعد از واكنش‌هايي كه به اظهارات وي در مورد تجميع بيمه‌ها صورت گرفته بود و عده‌اي خواستار تحقيق و تفحص از نظام سلامت شده بودند، گفت: «اي كاش آنها تحقيق و تفحصي كنند تا ببينند پولي كه كارگران براي درمان طي 30سال به تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌اند كجا هزينه شده است.» وي مدعي شد كه اگر در طول اين سال‌ها حق بيمه درمان كارگران در حوزه درمان هزينه مي‌شد اكنون اطراف تهران پر از بيمارستان بود.
بعد از آن بود كه دعواي ميان وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي بر سر حق درمان بيمهشدگان تأمين اجتماعي بالا گرفت. 15آذر، رضا ملك‌زاده معاون وزير بهداشت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اگر واقعا پولي كه مردم در بخش سلامت مي‌پردازند، در همين بخش خرج شود، مشكلي وجود ندارد. مشكل اينجاست كه حق درمان مردم و بيمهشدگان و كارگران در جاي ديگر خرج مي‌شود بدون اينكه خودشان مطلع باشند.» وي تأمين اجتماعي را متهم كرد كه به سرمايه‌هاي كارگران دست‌اندازي مي‌كند و پولي كه بايد صرف سلامت كارگران كند، براي كارهاي ديگر هزينه مي‌كند. ملك‌زاده مدعي شد كه حاضر است در ميزگردي اين اتهام را ثابت كند.
2روز بعد قائم‌مقام وزير بهداشت مدعي شد 20 تا 40درصد حق درماني كه بيمهشدگان تأمين اجتماعي مي‌پردازند، در جاهاي ديگري مثل پرداخت مستمري هزينه مي‌شود.وزير بهداشت نيز ضمن اشاره به درآمد 22هزار ميليارد توماني تأمين اجتماعي در نيمه اول سال از حق بيمه كارگران، با بيان اينكه 7هزارو300 ميليارد تومان از اين مبلغ حق درمان بيمهشدگان است مدعي شده بود كه منابعي كه از اين ميان خرج درمان بيمهشدگان شده است به 3هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد.
از سوي ديگر، مسئولان تأمين اجتماعي و نمايندگان كارگري خواستار وصول مطالبات تأمين اجتماعي از دولت شدند و وزارت بهداشت را نيز متهم كردند كه به سرمايه‌هاي كارگران چشم طمع دارد. نادر قاضي‌پور، نايب‌رئيس فراكسيون كارگري مجلس پاي گذشته را به ميان كشيد و خواستار آن شد كه وزارت بهداشت توضيح دهد پول درمان كارگران در فاصله سال‌هاي 53 تا 69 را چه كرده است. وي وزير بهداشت را متهم كرد كه مي‌خواهد با حق بيمه كارگران چاله‌هاي طرح تحول نظام سلامت را پر كند.
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس نيز مدعي شده بود وزارت بهداشت هزينه‌هاي گزافي را به تأمين اجتماعي تحميل كرده است. وي با انتقاد از افزايش هزينه‌هاي درماني به سبب اجراي طرح تحول نظام سلامت، مدعي شده بود درحالي‌كه از 9درصد حق درمان بيمه‌گذاران، بايد 2درصد ذخيره و 7درصد مصرف شود همه 9درصد هزينه شده و ديگر پولي براي خرج كردن نمانده است.
- دست‌اندازي به پول كارگران
رضا ملك‌زاده، معاون وزير بهداشت: به‌نظر من كسي كه به منابع و سرمايه‌هاي كارگران دست‌اندازي مي‌كند خود تأمين اجتماعي است، چون پولي كه بايد صرف سلامت كارگران كند، براي كارهاي ديگر هزينه مي‌كند. دست‌اندازي مگر چيست؟ اينكه من پولي بدهم كه هنگام بيماري حمايت شوم، ولي پولم جاي ديگري خرج شود. ما معتقديم اگر پولي كه بيمهشدگان براي سلامت خود به تأمين اجتماعي مي‌پردازند، در همين بخش خرج شود، كارگران هيچ كمبود و مشكلي در اين زمينه ندارند.
- تاريخچه بيمه كارگران
در تير‌ماه1354 با تصويب قانون تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي تاسيس شد و زيرمجموعه وزارت رفاه قرار گرفت. در سال1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي شد، سازمان تأمين اجتماعي به «صندوق تأمين اجتماعي» تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيستي محول شد. در زمان وزارت مسعود پزشكيان مجددا سازمان تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت منفك شد و زيرمجموعه وزارت رفاه درآمد.